رئیس قوه قضاییه گفت: باید هر چه زودتر همه افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر مرتکب قتل شدند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.

در نشست شورای عالی قوه قضائیه، قاضی‌القضات خطاب به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده عناصر و مسببین اصلی اغتشاشات اخیر دستورات مهمی صادر کرد.

رئیس قوه قضائیه به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات دستوراتی صادر کرد و به معاون اول عدلیه و دادستان کل کشور دستور داد تا روند تکمیل پرونده‌های عناصر اصلی اغتشاشات اخیر را به صورت روزانه پیگری کنند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقفل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (16 آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن قدردانی از مردم بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی که در روز سیزدهم آبان روز مبارزه با استکبار جهانی با حضور حماسی خود در راهپیمایی‌های سراسر کشور غیرت دینی و ملی خود را به رخ جهانیان کشاندند، اظهار کرد: مردم عزیز...

رئیس قوه قضاییه گفت: تردید نداریم که دشمن همه اقدامات سخت، نرم و ترکیبی خود را در راستای تلاش برای متوقف کردن قطار پیشرفت انقلاب بکار گرفت.

در نشست شورای عالی قوه قضائیه، قاضی‌القضات خطاب به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده عناصر و مسببین اصلی اغتشاشات اخیر دستورات مهمی صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: همانطور که از روز اول گفتیم صف معترضین و افراد تحت‌تأثیر هیجانات از عناصر اصلی که دست به جنایت زده‌اند و دستور گرفته از دشمن هستند جدا است.

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی اقدام کند.

شرق نوشت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود تاکید کرد: طبق اصل 27 قانون اساسی، اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدودکردن نیست الا دو شرطی که در خود قانون به آن تصریح شده است که شامل «1 عدم حمل سلاح 2 مخل مبانی اسلام نباشد» است.

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی اقدام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.

مجلس، بانک مرکزی را مکلف کرد که موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص اقدام کند.

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کند.

مجلس، بانک مرکزی را مکلف کرد که موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص اقدام کند.