اخیراً یک وکیل مدعی شده "عنوان محاربه نه قانوناً و نه شرعاً به این جرم (زورگیر بزرگراه نیایش) انطباق ندارد!" در حالیکه بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی، کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها "محاربه" محسوب می‌شود.

جرایمی از این دست تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و برابر با ماده 688 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به ماده 20 قانون مدیریت پسماند جرم محسوب می‌شود.

نماینده دادستان با تشریح اتهامات متهم خفت‌گیر مسلح پایتخت اظهار کرد: محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد برای بردن اموال مردم و ناامن کردن جامعه، مباشرت در چند فقره سرقت مقرون به آزار، مشارکت در چندین فقره سرقت تلفن همراه در بزرگراه‌های آیت‌الله هاشمی (نیایش)، رسالت، شهید چمران، شیخ فضل‌الله نوری، شهید همت، شهید باقری و محله‌های هلال احمر، یوسف‌آباد، پاسداران، میدان کاج، تهرانپارس، شوش، خیابان‌های...

قاضی صلواتی گفت: مجازات کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه خواهد بود و حکم محاربه نیز اعدام است.

جلسه دادگاه متهم خفت‌گیر مسلح پایتخت به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. تا کنون 56 مالباخته شناسایی شده‌اند.

براساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی، مجازات کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه خواهد بود و حکم محاربه نیز اعدام است.

اقتصادنیوز: در جلسه دادگاه متهم خفت‌گیر مسلح پایتخت، قاضی صلواتی گفت: مجازات کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه خواهد بود و حکم محاربه نیز اعدام است.

قاضی صلواتی در دادگاه متهم زورگیر بزرگراه نیایش گفت: براساس قانون، مجازات کشیدن سلاح به قصد جان و مال مردم محاربه خواهد بود و حکمش اعدام است.

جلسه دادگاه متهم خفت‌گیر مسلح پایتخت به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

دادگاه متهم زورگیر بزرگراه نیایش با حضور 40 شاکی برگزار شد.

جلسه دادگاه متهم خفت‌گیر مسلح پایتخت به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. تا کنون 56 مالباخته شناسایی شده‌اند.

یک حقوقدان گفت: بعد از وقوع جرم باید انتظار ها کنترل شود تا باعث زوال بی طرفی در رسیدگی به پرونده نشود.

تهران - ایرنا - وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به اینکه اساسا در قانون عنوان جرایم خشن وجود ندارد، ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با این نوع جرایم را مناسب ندانست و گفت: ریشه رشد جرایم خشن، قانون کاهش حبس‌های تعزیری است.

از گذشته تاکنون جرائم منافی عفت مانند رابطه نامشروع به دلیل تعرض به زندگی مادی و معنوی افراد از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.