فارس من | قانون حجاب پاسخگوی نیاز امروز جامعه است؟
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، قانونی بودن و یا نبودن «گشت ارشاد» یکی از موضوعاتی است که طی روزهای اخیر مطرح می شود، در همین رابطه حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما در شورا هیچ مصوبه‌ای تحت عنوان گشت ارشاد نداشتیم.
وی افزود: بخش عظیم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به نهادهای تعلیم و تربیت از جمله صداوسیما، آموزش‌وپرورش، وزارت ارشاد و حوزه‌های علمیه است. باید شناخت جامعه را تقویت کنیم. نیروی انتظامی هم تذکر غیر حضوری را دارد. می‌تواند تذکر بدهد. ضرورتی ندارد که کلاس ارشادی برای کسانی که رعایت نمی‌کنند داشته باشد. گاهی اوقات چون دستگاه‌ها کوتاهی می‌کنند بار می‌آید روی دوش نیروی انتظامی و نیروی انتظامی مجبور می‌شود ورود پیدا کند.»
این در حالی است که سردار اشتری در اظهاراتی که در مراسم اختتامیه جشنواره ملی گوهر فاطمی در خرداد 1400 برگزار شد، عنوان می‌کند: «در کمیسیون عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 300 مصوبه برای 26 دستگاه مسئول تعیین شده که یکی از این سازمان های متولی نیروی انتظامی است. سهم همه دستگاه ها در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید مشخص شود چرا که متاسفانه برخی از سازمانها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند یا وارد میدان و صحنه عمل نشدند یا کارکرد جدی و اثربخشی نداشتند.»
آنچه رئیس پلیس به آن اشاره می‌کند، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای فرعی آن است. شورای فرهنگ عمومی در «آئین نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب» که در سال 84 به تصویب رساند برای دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب تکالیفی مشخص کرده است. از جمله این دستگاه‌ها نیروی انتظامی است. چند مورد از وظایف نیروی انتظامی در این آئین نامه را بخوانید.
5- تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر
7- برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و...
17- آموزش، ساماندهی و به کارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.
همچنین بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375)، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
البته در سال 99 هیات وزیران به استناد ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف را افزایش داد. بر همین اساس جزای نقدی تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی به از دو میلیون تا 10 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.
گفتنی است همین میزان جزای نقدی نیز از افراد بی حجاب اخذ نمی شود و عملا شاهد این موضوع هستیم که به این قانون آنطور که باید و شاید اجرا نمی شود.
با وجود این افزایش جزای نقدی، بنظر می رسد این قانون از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، از طرفی مردم نیز خواستار رعایت حجاب در جامعه هستند و در همین راستا پویشی تحت عنوان "به حضور زنان بی‌روسری در معابر بی‌تفاوت نباشیم" با بیش از 7 هزار امضا در بخش فارس من خبرگزاری فارس به ثبت رسیده است، البته این پویش تنها پویش در حوزه حجاب نیست و تا کنون بیش از 550 پویش در حوزه حجاب با بیش از 700هزار امضا در حوزه حجاب اعم از حمایت از حجاب و یا برخورد با بی حجابی به ثبت رسیده است.
یکی از مطالبه های جدی این حوزه محروم سازی افراد بی حجاب است، چه از ورود به مدارس و یا چه از خدمات شهری.
از همین رو لازم است این قانون مجدد در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و تمامی ابعاد این "حجاب" و عوامل موثر در آن مورد بررسی قرار گیرد و ضمانت اجرای لازم برای آن در نظر گرفته شود تا تمامی دستگاه ها و نهادهای مرتبط به درستی قانون را اجرا کنند.
پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدشورای عالی انقلاب فرهنگی
عفاف و حجاب
قانون حجاب این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
