مسببین حضور مردم در اغتشاشات باید خسارت‌ها را جبران کنند / بازداشتی زیر 18 سال نداریم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که برای حضور مردم در اغتشاشات زمینه‌سازی، تشویق و ترغیب می‌کنند، مطمئن باشند که مرجع قضائی با قاطعیت با آنها برخورد می‌کند و باید درصدد جبران خسارات و صدمات و ظلمی که به مردم وارد کرده‌اند بربیایند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه مجازات سلبریتی‌ها و افراد به ظاهر شاخص که با انتشار اخبار دروغ و کذب افرادی را برای حضور در اغتشاشات و انجام اعمال مجرمانه تحریک کردند، چگونه خواهد بود، اظهار کرد: تشخیص اینکه فعل یا ترک فعلی جرم تلقی می‌شود یا نه با مقام رسیدگی‌کننده به پرونده است که متمسک به محتویات پرونده و مقررات آن را احصا می‌کند و تشخیص می‌دهد که فعل یا ترک فعل آیا وصف مجرمانه دارد یا نه. اما بابت اینکه اینها چه شرایطی دارد، اعلام می‌کنم که قوه قضائیه بر این مهم تأکید دارد تا مسببین و کسانی که زمینه‌سازی و تحریک می‌کنند، تشویق و ترغیب می‌کنند و شرایط را و بستر را برای حضور عده‌ای در میدان فراهم می‌آورند، مطمئن باشند که مرجع قضائی در صورت احراز جرم آنها، با قاطعیت با مجرمان برخورد می‌کند و باید اینها درصدد جبران خسارات و صدمات و ظلمی که به مردم وارد کرده‌اند بربیایند.
ستایشی افزود: این کار در دستور کار قوه قضائیه است و تا انتها ادامه دارد. نگاه ما به احقاق حق در این زمینه است و بایستی آن کسانی که صدماتی وارد کردند و خونی را ریختند و به برخی خانواده‌ها صدمه و ضررهایی رساندند که برخی از آنها غیرقابل اندازه‌گیری است، باید اقدامات خود را جبران کنند و مقررات نسبت به این قضیه متعدد است از جمله قانون مجازات اسلامی و سایر مقرراتی که قاضی رسیدگی‌کننده تشخیص می‌دهد و بر اساس آن عمل می‌کند.
وی همچنین درباره احضار تعدادی از سلبریتی‌ها، ورزشکاران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران گفت: عده‌ای از این افراد به استناد دلایل قانونی احضار شدند و حسب مورد هم تعدادی از آنها بازداشت شده‌اند. این موضوع وجود دارد و دستگاه قضائی در این زمینه به تکلیف قانونی خودش عمل کرده و البته نسبت به این موضوع اهتمام دارد.
ستایشی در خصوص آمارهای فعالیت دستگاه قضا در حوزه حفظ حقوق عامه گفت: در دستگاه قضائی پرداختن به موضوع حفظ حقوق عامه جایگاه ویژه‌ای دارد و در این خصوص بیش از 62 هزار فقره پرونده در دادسرا و بیش از 59 هزار فقره پرونده در محاکم تشکیل شده است که برای بیش از 56 هزار فقره پرونده حکم صادر شده است و بیش از 43 هزار نفر محکوم شده‌اند. از این تعداد 3593 نفر محکوم به حبس شدند که 43 درصد این افراد متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی هستند. 8590 مورد هم مورد پلمب و توقیف بوده که 44 درصد آن مربوط به سلامت و بهداشت عمومی بوده است. حدود 81 درصد از مجموع 44 هزار 110 مورد قلع و قمع محدثات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده است.
ستایشی در ادامه این نشست خبری درباره اینکه آیا اقدام برخی سیاسیون که به دنبال دوقطبی‌سازی هستند و از ادبیات اپوزیسیون استفاده می‌کنند شامل جرم سیاسی می‌شود یا نه، گفت: قانون جرم سیاسی سال 95 تصویب شده و موارد این جرم را مشخص کرده است. در اتفاقات اخیر یکسری از جرایم احصا شده که قانونگذار ابراز کرده که اینها منصرف از جرم سیاسی است و جرم سیاسی تلقی نمی‌شود. تحریک مردم به درگیری و کشتار و تجزیه‌طلبی و آشوب، در شمول جرایم سیاسی نیست و جداگانه مطابق قوانین موضوعه (ماهیتی و شکلی) مورد رسیدگی واقع می‌شود.
وی افزود: مباشرت، مشارکت و معاونت در جرم و حتی در شروع جرم، جرم سیاسی نیست. جرایم حدود و قصاص و سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی و آدم‌ربایی و تهدید به بمب‌گذاری و هواپیماربایی و راهزنی دریایی و سرقت و تخریت اموال، در شمول جرم سیاسی تلقی نمی‌شود. اما نشر اکاذیب اگر همراه با نگاه سلطه و اخلال در امنیت کشور نباشد، در شمول جرم سیاسی است.
ستایشی درباره افراد بازداشت شده در اغتشاشات اخیر هم گفت: فرمان مقام معظم رهبری به قوه قضائیه مبتنی بر این مطلب بود که بازداشتی‌های اغتشاشات تقسیم‌بندی شوند. بلادرنگ پس از دریافت این دستور، بیانیه‌ای از طریق قوه قضائیه اعلام کردیم که غربالگری و تفکیک کسانی که در این اغتشاشات مرتکب جرم شدند شروع شده و با قوت و قدرت استمرار پیدا می‌کند. افرادی که کم‌گناه و مرتکب جرم خفیف شده باشند و روان مردم را مورد تعرض قرار نداده باشند و تخریب و تحریق و آشوب نکرده باشند، این افراد مورد رأفت اسلامی و در جایگاهی قرار می‌گیرند که دادگاه می‌تواند به آنها ارفاق دهد و کمک کند.
وی تأکید کرد: اما کسانی که مرتکب جرایم خشن و تخریب و تحریق و تعرض به حقوق مردم و قتل شده باشند، اینها بدانند قوه قضائیه نسبت به اینها برخورد عبرت‌آموز و بازدارنده و با اقتداری صورت می‌دهد. البته رسیدگی به جرم مرتکبه و اعمال مجازات از تکالیف قانونی مقام قانونی صادرکننده در دادگاه صالحه است.
ستایشی ادامه داد: با دستور رئیس قوه و تأکیدات وی دادسراها با سرعت و دقت لازم برای انکه که حقی تضییع نشود تفکیک بازداشتی‌ها را و کار را در حوزه دادستانی انجام دادند و قسمتی از پرونده‌ها در دادسرا تعیین تکلیف و منتهی به صدور قرار مجرمیت شده و برخی هم منع تعقیب گرفتند. پرونده‌ها حسب مورد به دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. در سراسر کشور این محاکمات شروع شده و تهران، استان البرز، استان اصفهان و استان کردستان پیشتازان در ارسال پرونده به دادگاه‌ها هستند و سایر استان‌ها هم امور را با سرعت انجام خواهند داد تا کسانی که مجرم هستند تعیین تکلیف شوند.
وی تأکید کرد: شرایط مجرمین در دادگاه رصد و بررسی می‌شود و کسانی که از اعمال خود پشیمان شده باشند با ارفاق در محکومیت مواجه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قاچاق مشروبات الکلی و ساخت زیرزمینی آن و واکنش دستگاه قضا به این موضوع گفت: در ابتدا تأکید می‌کنم که اتکا و استناد به آمارهای غیررسمی در نشست‌های رسمی و رسانه‌ای منطبق با موازین و صحیح نیست؛ اما اجمالاً قبول داریم که متأسفانه آمارهایی که در خصوص قاچاق مشروبات الکلی داریم آمارهای مطلوبی نیست. ضابطانی که در این عرصه خدمات مؤثر و ویژه‌ای دارند درصدد پیگیری در این زمینه هستند که با موضوع قاچاق کالا و ارز با قاطعیت برخورد کنند و برنامه‌های کنترلی و مقابله‌ای خوبی تدارک شده که به زودی اجرایی و عملیاتی می‌شود.
وی افزود: معاونت مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و قاچاق در دادستانی کل هماهنگی ویژه‌ای با ستاد مبارزه با قاچاق و نیز با سازمان‌های مربوطه دارند و تفاهمنامه‌های خوبی هم در خصوص همکاری‌ها امضا شده است. سازمان اموال تملیکی هماهنگی خوبی با گمرک دارد و مشکلات آنها به حداقل رسیده که سهم مؤثر آن در بازدید میدانی رئیس و دیگر مسئولان قوه قضائیه از مجموعه‌های گمرکی و اموال تملیکی است. در مبارزه با قاچاق در استان‌های ساحلی خلیج فارس یعنی هرمزگان و بوشهر و خوزستان ابلاغیه و دستورالعمل‌های لازم با توجه به اقتضائات مختلف اعلام شده است.
ستایشی ادامه داد: مشکلاتی در حوزه گمرکی وجود دارد که باید با سرعت و تمسک به مقررات حل شود و اعتقاد ما این است که مبارزه با قاچاق کالا یک امر فراقوه‌ای است.
وی درباره پرونده قاتل محیط‌بان برومند نجفی گفت: ضارب مشخص است و معاونان و مباشران جرم هم شناسایی شده‌اند و ان شاء الله در ایام پیش‌رو با اقدامات رو به جلو شاهد دستگیری ضارب و معاونینش خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره شایعات رسانه‌ای در خصوص احضار و بازداشت حسن عباسی در پی توهین او به فوتبالیست‌ها و همسران آنها گفت: تاکنون برای وی در این خصوص پرونده‌ای تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره خسارت‌هایی که به مردم عادی در جریان اغتشاشات اخیر وارد شده است، گفت: برای مجموعه قضائی و دستگاه قضا رعایت عدالت و اجرای عدالت و قانون هیچ حد و مرزی ندارد و ما در این باره متوقف نیستیم. قوه قضائیه محل تظلم‌خواهی عموم افرادی است که از این ناحیه متضرر شده‌اند و کسانی که عامل خسارت هستند باید این موارد را جبران کنند. مباشران و معاونان و عاملان باید پاسخ‌گوی خسارت‌های مادی و معنوی به مردم هستند. هر شهروندی که فکر می‌کند در قبال حوادث تأسف‌باری که رخ داده مورد تعرض و خسارت و ظلم قرار گرفته، بداند که مراجع قضائی ملجأ و پناهگاه مظلومین هستند و باید این مرجع را پناه خود بدانند و به ما رجوع کنند.
وی درباره پرونده دانشجویان بازداشتی در حوادث اخیر هم گفت: ریاست قوه قضائیه دستورات مؤکدی را در خصوص تعیین تکلیف عاجل دانشجویانی که تحت تعقیب قرار گرفتند و احیاناً بازداشت شده‌اند داشت و موضوع را به دادستان کل کشور محول کرد که وی مراتب را پیگیری کرد. قریب به اتفاق دانشجویان در روزهای اول اغتشاشات آزاد شدند و در حال حاضر تعداد انگشت‌شماری از دانشجویان بازداشت هستند و آنهایی که بازداشت هستند بر اساس گزارش‌های موثق یا در معرکه بودند و وظیفه خاصی در میدان اغتشاشات داشتتد و یا ارتباطات خاصی با برخی شبکه‌ها و رادیوهای تابلودار جنایت‌پیشه داشتند و علیه کشور اقدام کرده‌اند که مسایل اینها در دست بررسی است.
ستایشی همچنین اعلام کرد: علاوه بر دانشجویان که وضعیت آنها از سوی 200 گروه در حال بررسی است، افراد زیر 18 سال هم کلاً تعیین تکلیف شده‌اند و اگر پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده باشد در روند رسیدگی قرار می‌گیرد اما کسی از آنها الان در بازداشت نیست.
وی درباره شکایت از رسانه‌های دروغ‌پرداز که بر آتش اغتشاشات می‌دمند، گفت: دادستانی کل کشور بر این اعتقاد و نظر استوار است که علیه این گروه‌های استکباری که مشغول دروغ‌پراکنی و بیان سخنان کذب هستند اعلام جرم کند. مراتب در شورای عالی قضائی مطرح شده و رئیس قوه قضائیه هم چگونگی فرایند را اعلام خواهد کرد.
اطلاعات ذی‌قیمتی از متهمین پرونده جاسوسان فرانسوی به دست آمده است