یکی از اولویتهایی که باید مجلس جدید دنبال کند، تصویب نهایی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری است که در دوره قبل مجلس با 13 ایراد از سوی شورای نگهبان روبرو شده بود و با رفع این ایرادها، امید می رود مجازات حبس در برخی جرایم به خصوص جرایم علیه اموال، تقلیل یابد.

شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس مجلس عدم مغایرت لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با قانون و شرع را اعلام کرد.

همین که سرانجام «جرم سیاسی» در عالم اجرا و نه صرفا در حد کلیات قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اتفاق بزرگی است و کافی است به یاد آوریم قریب 40 سال انتظار، پشت این این اتفاق است.

اقتصادنیوز: شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانست.

شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را مغایر شرع و قانون اساسی اعلام و آن را تأیید کرد.

شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس مجلس عدم مغایرت لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با قانون و شرع را اعلام کرد.

شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را مغایر شرع و قانون اساسی اعلام و آن را تأیید کرد.

تسنیم نوشت: شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانست.

شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانست.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را مغایر شرع و قانون اساسی اعلام و آن را تأیید کرد. اظهارنظر شورای نگهبان به برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: **مغایرت با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام: طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی چهل و چهارم 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن لایحه...

شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانست.

علی شعبانی گفت: در 12 ماه گذشته مجموعا قریب به هشت هزار رای جایگزین حبس در مجموعه محاکم استان صادر شده است.

رومینا اشرفی دختر 14 ساله اهل روستای سفید سنگان لمیر استان گیلان بود که در خواب توسط پدرش کشته شد.

احمدی با بیان اینکه «گناه دادگستری در ماجرای قتل رومینا زیاد است» خاطرنشان کرد: دادگستری اگر همین مقررات موجود مثلا ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت می‌کرد، این هیئت 4 نفره می‌دانست که نباید دختر را در شرایطی که پدر عصبانی است به او تحویل دهد و این اتفاق نمیوفتاد