قاچاق گازوئیل تکذیب شد /141 میلیون لیتر سهیمه سوخت اصناف جذب شد + فیلم
سال گذشته، سهمیه تخصیصی به وزارت صنعت، معدن و تجارت 250 میلیون لیتر بود که امسال به 350 میلیون لیتر افزایش یافته است
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- کرامت ویس کرمی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در برنامه میز اقتصاد اظهار داشت: گزارشی که ارائه شده، به هیچ وجه منصفانه نیست و من به شدت آن را تکذیب می‌کنم. ادعای اینکه بار و گازوئیل را از انبار خارج می‌کنند با پلمپ رسمی شرکت ملی پخش، صحت ندارد و کاملاً کذب است.
وی ادامه داد: واقعاً قویاً این موضوع را تکذیب می‌کنم. این یک واقعیت است که در مجموعه ما و در فرآیند حمل و تولید، مسائل خاصی در حال وقوع است.
او بیان کرد: به نظر من، این نوع گزارش‌دهی توهین به شعور ماست. اگر من به عنوان تولیدکننده طبق آمار تولیدی که دارم، گزارشی ارائه می‌کنم، آیا باید به شعورم توهین شود؟
او اظهار کرد: آیا واقعاً باید به این وضعیت برسیم که برای خرید لیتری 300 تومان و با قیمت‌های بین 15 تا 25 هزار تومان، اینگونه احساس کنیم؟
وی تاکید کرد: این گزارش نه تنها نادرست است، بلکه به تولیدکنندگان و فرآیندهای واقعی آسیب می‌زند. انتظار می‌رود که واقعیت‌ها به درستی منعکس شوند تا از توهین به شعور افراد جلوگیری شود.
او با بیان اینکه امسال، به دلیل قطعی‌های مکرر برق، میزان سهمیه دیزل ژنراتورها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است افزود: سال گذشته، سهمیه تخصیصی به وزارت صنعت، معدن و تجارت 250 میلیون لیتر بود که امسال به 350 میلیون لیتر افزایش یافته است. این افزایش به دلیل نیاز بیشتر صنایع به سوخت دیزل ژنراتورها صورت گرفته است.
او بیان کرد: در شش ماهه اول امسال، در بخش‌های اصناف، صنعت و معدن، 141 میلیون لیتر سهمیه جذب نشده است. این مقدار به ماه‌های آینده برای مصرف‌های آینده آن‌ها لحاظ خواهد شد. از 350 میلیون لیتر تخصیصی، مجموعاً 212 میلیون لیتر سوخت مصرف شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانست این سوخت را به استان‌ها و مصرف‌کنندگان مختلف تخصیص دهد.
ویس کرمی تأکید کرد: تخصیص سوخت بر مبنای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل‌های ابلاغی انجام می‌شود. در این فرآیند: تقاضای سوخت: مصرف‌کننده باید بر اساس پروانه تأسیس و فعالیت خود، تقاضای سوخت را ثبت کند،
او بیان کرد: بررسی توسط وزارت صنعت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول بررسی میزان کارکرد ونوع کاربرد مصرف‌کننده است. این بررسی شامل بازدید از محل فعالیت مصرف‌کننده نیز می‌شود. سازمان‌های متولی باید مطمئن شوند که مصرف‌کننده واقعی وجود دارد و به فعالیت مشغول است.
ویس کرمی تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی در تخصیص سوخت، عدم ارائه الگوی مصرف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. طبق مصوبه مردادماه 1398، این وزارتخانه موظف به ارائه الگوهای مصرف به وزارت نفت بوده است، اما هنوز این کار انجام نشده است. این وضعیت باعث می‌شود که تخصیص سوخت به مصرف‌کنندگان واقعی با مشکل مواجه شود و مصرف‌کنندگان بیش از نیاز واقعی خود سوخت دریافت کنند.
وی ادامه داد: در نهایت، افزایش سهمیه دیزل ژنراتورها امری ضروری به نظر می‌رسد، اما چالش‌های موجود در فرآیند تخصیص و عدم وجود الگوهای مصرف دقیق می‌تواند به عدم بهره‌وری مناسب منجر شود. لازم است که وزارت صمت با همکاری دیگر نهادها، فرآیند تخصیص سوخت را بهبود بخشد و شرایط بهتری برای مصرف‌کنندگان واقعی فراهم کند.