قتل بابک خرم‌دین به دست والدین سالخورده‌اش: منطقه ناحقوق جامعه

قتل بابک خرم دین بار دیگر به نکته مهمی در منظومه حقوقی ما انگشت گذاشت: قتل فرزند از سوی پدر دارای مجازاتی نیست که برای سایر قتل های عمد در نظر گرفته شده است: قصاص.

در سالهای اخیر پرونده قتل های خانوادگی مانند رومینا دخترکی اهل طالش که پدر به دلایل خانوادگی و غیرت ناموسی، سر او را با داس برید بر افکار عمومی مانند صاعقه فرود آمد و همگان را به واکنش و اظهارنظر واداشت. پس از آن هم قتلهای ناموسی فرزندان به دست پدران ادامه یافت تا اینکه خبر آمد امروز بابک خرمدین یک فیلمساز مجرد 47 ساله در اکباتان محله ای در غرب تهران به قتل رسیده و اجزای بدن او در سطل زباله کشف و والدینش اقرار به این کار کرده اند.

تکرارپذیری قتل فرزندان به دست پدران در حالی انجام می شود که مطابق ماده 310 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص ثابت نمی شود.

از لحاظ شرعی دلایل متعددی برای این نحوه قانونگذاری اعلام شده است که جناب استاد محقق داماد به صورت مشروح درباره آن توضیح داده اند. (اینجا)

به لحاظ این که مجازات پدر قاتل چیست، باید به ماده 612 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که مجازات فردی که در قتل عمد به هر دلیل از قصاص رهایی می یابد را با شرایطی، به حبس از 3 تا 10 سال محکوم کرده است و از آنجایی که در پرونده قتل بابک خرمدین، به دلیل معاونت مادر او در قتل، احتمالا شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و با در نظر گرفتن ماده 18 قانون مجازات اسلامی، قاتل یا قاتلان به حداقل مجازات یعنی 3 سال محکوم می شوند.

همچنین چون ماده 58 قانون مجازات اسلامی، استفاده از شرایط آزادی مشروط برای] متهمانی [از این دست را مشخص و در نهایت می گوید با گذراندن یک سوم از مدت حبس (در این پرونده یک سال) امکان استفاده از آزادی مشروط با شرایطی برای محکومان وجود دارد، بعید به نظر می رسد در شرایط معمول، والدین سالخورده بابک خرمدین بیش از یک سال حبس را به عنوان مجازات، تحمل کنند.

به بیان دیگر می توان نتیجه گرفت احتمال آن که والدین مقتول به عنوان مجازات تنها حدود یک سال را در حبس بگذرانند بالاست و مجازات دیگری برای آنها از لحاظ قانونی نمی توان تعیین کرد.

این چنین قانونگذاری نشانه آن است که برای سلب حیات یک نفر ممکن است طرف قاتل به قصاص محکوم و متقابلا از او سلب حیات شود و از سوی دیگر در پرونده قتلی دیگر، قاتل یا قاتلان تنها با تحمل یک سال حبس از مجازات آزاد شوند.

سوای دلایل شرعی و تاریخی این نحوه قانونگذاری باید به نکته ای اشاره کرد که در قوانین جدید دنیا که توسط نهاد قانونگذاری (در کشور ما مجلس شورای اسلامی) وضع می شود به نظر می رسد همیشه مناطقی وجود دارند که از قانونگذاری معاف شده اند.

برخی دانشمندان به این مناطق که قانون درباره آنها سکوت کرده ولی وجدان جامعه را به درد می آورد و افکار عمومی را تحریک می کند اما قانونگذار درباره آن راضی به اقدام خاصی نیست، منطقه ناحقوق (Non-droit zone) نام گذاری کرده اند.

20 سال پیش، یکی از اندیشمندان فرانسوی به نام ژان کربونیه، در کتاب «حق منعطف، جامعه شناسی حق بدون حاکم»، منطقه ناحقوق را منطقه ای معرفی می کند که وجدان عمومی درباره اتفاقات آن حساسیت دارد ولی قانون گذار به هر دلیلی حاضر نیست در آن اقدام به قانونگذاری یا وضع قوانین جدی کند.

ژان کربونیه دلیل اصلی این انعطاف پذیری در قانون در منطقه ناحقوق را منافع پنهان گروهی از صاحب نفوذان جامعه می داند که از طریق اثرگذاری بر نهاد قانونگذاری، جلوی مقررات گذاری جدی درباره این مسایل را می گیرند. کربونیه از منطقه ناحقوق در شکار پرندگان وحشی در فرانسه نام می برد که با وجود حساسیت افکار عمومی روی کشتار پرندگان مرجع وضع مقررات تنها به آیین نامه های شکار درباره آن می پردازد و مجلس ملی فرانسه به این مسئله ورود جدی ندارد.

به نظر می رسد درباره قتل فرزند به دست پدر و مجازاتی که متناسب با حساسیت افکار عمومی نسبت به چنین جنایاتی است با گونه ای «منطقه ناحقوق» مواجهیم که دلیل آن ساختار پیچیده فرهنگی و قانونگذاری ما است.

تا زمانی که این منطقه درباره فجایعی از این دست وجود دارد، گویی بنا نیست پدرانی که قصد جان فرزندان خود را کرده اند از هیبت مجازاتی که قرار است یقه شان را بگیرد، اندکی دست و دل‌شان بلرزد و برای قتل انسانی دیگر، دست سست کنند.

*حقوقدان

47231