قفل تحریم بر بزرگترین اصلاح اقتصادی ایران | خالقی: حذف قیمت‌گذاری دستوری بدون برنامه‌ریزی و زیرساخت بحران ایجاد می‌کند | اصلاحات باید تدریجی باشد
اقتصادنیوز: امیرحسین خالقی اقتصاددان می‌گوید: وقتی کشور تحت فشارهای تحریمی است و امکان تعامل آزاد با اقتصاد جهانی را ندارد، تصمیم‌گیری برای آزادسازی قیمت‌ها، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی لازم برای چنین اقدامی فراهم باشد.
به گزارش اقتصادنیوز، حذف قیمت‌گذاری دستوری همواره یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی در سال‌های اخیر بوده است. درخواستی که در دولت های گذشته وعده‌های بسیاری برای حذف آن داده شده، اما تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته است.
صحبت‌های اخیر مسعود پزشکیان، در خصوص تلاش دولت برای حذف این سیاست، امید تازه‌ای در میان فعالان اقتصادی به وجود آورد. چرا که او تاکید کرده است که اقتصاد کشور با دستور و مداخله مستقیم نمی‌تواند به درستی مدیریت شود، و این اظهارنظر بار دیگر ضرورت اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار داد.
در این خصوص، امیرحسین خالقی اقتصاددان، معتقد است که هرچند اظهارنظر مطرح‌شده در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری، بخشی از مطالبه دیرینه بخش خصوصی است، اما در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت اقتصادی و تحریمی کشور، امکان اجرای آن به‌سادگی وجود ندارد.
خالقی بر این باور است که در شرایط فعلی، حذف این سیاست می‌تواند منجر به ایجاد نوسانات شدید در بازار و افزایش تورم شود که تبعات منفی قابل توجهی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی همچنین اشاره می‌کند که حذف قیمت‌گذاری دستوری نیازمند شرایط اقتصادی باثبات و زیرساخت‌های مناسب است، شرایطی که در حال حاضر به دلیل فشارهای خارجی و داخلی در دسترس نیست. از نظر خالقی، برای رسیدن به آزادسازی قیمت‌ها، باید اقدامات تدریجی و تدابیری در جهت کنترل تورم و تقویت قدرت خرید مردم اتخاذ شود تا تغییرات به‌طور منطقی و پایدار به اجرا درآید.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با امیرحسین خالقی، اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید؛
***
*آقای خالقی! اخیرا آقای پزشکیان به این نکته اشاره کردند که دولت سعی دارد قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند، اظهارنظری که در دولت های قبلی هم مطرح شده بود، اما تا به امروز عملی نشده است. ارزیابی شما از این صحبت‌ها چیست و آیا به نظر شما امکان حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط کنونی وجود دارد؟
قیمت‌گذاری دستوری یک مسئله پیچیده است. در حقیقت، دولت‌ها در گذشته همواره این وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری را داده اند، اما در عمل هیچ‌گونه اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است. حتی در حال حاضر نیز همچنان چنین صحبت‌هایی مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، به‌ویژه در زمانی که کشور تحت تحریم‌های شدید است و مشکلات اقتصادی در سطح گسترده‌ای وجود دارد، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری کار بسیار دشواری است.
در شرایط فعلی کشور، قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از بخش‌ها به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سوخت و انرژی، در واقع به نوعی به یک قرارداد اجتماعی بین دولت و مردم تبدیل شده است. به همین دلیل، به‌نظر من در کوتاه‌مدت و با توجه به وضع موجود، بعید است که دولت بتواند این سیاست را به‌طور کامل حذف کند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط امروز موجب تورم می‌شود
*با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای تحریمی، به نظر شما حذف قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
اگر قیمت‌گذاری دستوری به‌طور کامل حذف شود، در درجه اول این امر باعث تغییرات بزرگی در قیمت‌ها و ساختار بازار خواهد شد. از یک طرف، ممکن است بازار به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند که این خود می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها به طور قابل توجهی شود. در چنین شرایطی، تورم به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد و فشارهای اقتصادی روی اقشار مختلف جامعه به‌شدت بالا خواهد رفت.
از سوی دیگر، آزادسازی قیمت‌ها ممکن است باعث ایجاد بی‌ثباتی و نوسانات شدید در بازارها شود. این بی‌ثباتی می‌تواند به ریسک‌های بیشتری برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منجر شود و در نهایت اقتصاد کشور را وارد یک دوره ناآرامی کند. بنابراین، در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت خاص کشور، نمی‌توان به‌راحتی این تصمیم را اتخاذ کرد.
*آیا ممکن است که در آینده نزدیک، به‌ویژه برای بخش‌هایی مانند قیمت بنزین، دولت به نوعی سیاست‌های جدیدی را در این زمینه اتخاذ کند؟
بله، احتمالاً برای برخی کالاها و خدمات خاص، مثل قیمت بنزین، دولت ممکن است تغییراتی در سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری ایجاد کند. این تغییرات ممکن است به‌طور مرحله‌ای و با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اجتماعی صورت گیرد. به‌ویژه در شرایطی که دولت نیاز دارد تا برخی از سیاست‌های اقتصادی را به‌طور غیرمستقیم به نفع خود پیش ببرد، ممکن است تصمیمات خاصی در این زمینه اتخاذ شود.
اما باید توجه داشت که این سیاست‌ها در نهایت با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهند شد. از یک سو، آزادسازی قیمت‌ها به نوعی ممکن است زمینه‌ساز اعتراضات اجتماعی و نارضایتی عمومی باشد، و از سوی دیگر، در شرایط اقتصادی فعلی، توانایی خرید مردم و قدرت اقتصادی کشور به قدری کاهش یافته که این تغییرات ممکن است پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته باشد.
اقتصاد را از دانش ضروری قیمت‌گذاری صحیح محروم کردیم
*چطور می‌توان تحلیل کرد که قیمت‌گذاری دستوری در نهایت چه تأثیری بر تخصیص منابع در اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
یکی از بزرگترین مشکلات قیمت‌گذاری دستوری این است که اقتصاد را از دانش ضروری قیمت‌گذاری صحیح محروم می‌کند. زمانی که قیمت‌ها به‌طور دستوری تعیین می‌شوند، بازار قادر به تعیین قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا نیست و این مسئله منجر به سوء تخصیص منابع می‌شود. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که برخی از منابع به‌طور غیرموثر تخصیص یابند و این مسئله می‌تواند به کاهش بهره‌وری در اقتصاد منجر شود.
در نهایت، وقتی قیمت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و دولت مجبور می‌شود به‌طور مداوم این سیاست‌ها را اجرا کند، بازار از کارکرد طبیعی خود باز می‌ماند و این امر به ایجاد مشکلات جدی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌انجامد. به‌طور کلی، می‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت منجر به تضعیف بازار و کاهش رقابت خواهد شد، که این خود می‌تواند به مشکلات جدی‌تری در اقتصاد کشور منتهی شود.
حذف قیمت‌گذاری در کوتاه مدت بعید است
با توجه به مشکلات فعلی کشور و شرایط موجود، به نظر شما چقدر آزادسازی قیمت‌ها در این شرایط منطقی است؟
با توجه به وضعیت کنونی کشور، از جمله فشارهای تحریمی، نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی‌های سیاسی، به نظر من آزادسازی کامل قیمت‌ها در شرایط فعلی بسیار بعید است. در واقع، در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار قرار دارد و سطح زندگی مردم کاهش یافته، تغییرات شدید در قیمت‌ها می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جدیدی منجر شود. البته این بدین معنا نیست که در بلندمدت چنین تصمیماتی غیرممکن باشد، اما در کوتاه‌مدت، با توجه به اوضاع موجود، به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهند شد.
آزادسازی قیمت‌ها ممکن است محدود به حوزه انرژی شود
*جناب خالقی، در بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این سیاست در طول سال‌ها نتایج مطلوبی نداشته است. ارزیابی شما در خصوص امکان حذف این سیاست در شرایط فعلی کشور چیست؟
خب، وقتی از «دستور» صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که این موضوع تنها به قیمت‌گذاری کالا و خدمات محدود نمی‌شود. به‌عنوان مثال، در بحث قیمت ارز، نرخ بهره، یا حتی قیمت‌های دیگر در اقتصاد نیز این دستورها وجود دارد. آزادسازی این قیمت‌ها نیازمند پیش‌زمینه سیاسی بسیار جدی است. اجرای این سیاست، به‌ویژه در شرایط کنونی، فردی را می‌طلبد که آبروی سیاسی بالایی داشته باشد تا بتواند آن را پیاده‌سازی کند. اما وقتی تمام این مسائل را کنار هم می‌گذاریم، به‌نظر می‌رسد که به شدت بعید است که چنین اجازه‌ای به این شکل داده شود.
در حال حاضر، این امکان که بخواهیم قیمت‌ها را به‌طور کلی آزاد کنیم، به‌ویژه در شرایط کنونی که با فشارهای تحریمی و مشکلات داخلی روبه‌رو هستیم، به‌شدت بعید به نظر می‌رسد. ممکن است این آزادسازی به‌طور محدود برای برخی حامل‌های انرژی صورت گیرد، ولی به‌طور کلی، در شرایط فعلی اجرای چنین اقدامی بسیار دشوار است.
*آیا این شرایط خاص، یعنی تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، مانع اصلی از آزادسازی قیمت‌ها است؟
بله، دقیقاً. آزادسازی قیمت‌ها در واقع به یک زمینه‌سازی بسیار جدی سیاسی نیاز دارد و باید توجه داشت که این فرآیند می‌تواند تاثیرات بسیار زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد. وقتی شما قیمت‌ها را دستکاری می‌کنید، این امر نه‌تنها بر قیمت‌ها، بلکه بر کل ساختار اقتصادی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند به سوء تخصیص منابع منجر شود.
به عبارت دیگر، وقتی قیمت بازار دستکاری می‌شود، سیگنال‌های اقتصادی که برای تمام فعالیت‌های اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید به‌دست می‌آید، تغییر می‌کند و این باعث اختلال در مناسبات اقتصادی می‌شود.
تبعات اقتصاد دستوری بر اقتصاد کشور
*استمرار قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد؟
در نهایت، استمرار قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که تخصیص منابع به‌درستی انجام نشود. وقتی قیمت‌ها به‌طور مصنوعی دستکاری می‌شوند، اقتصاد کشور از سیگنال‌های بازار بی‌نصیب می‌شود و این مسأله می‌تواند منجر به سوء تخصیص منابع شود. این خود باعث می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی به سمت نادرستی هدایت شوند و در نتیجه، کل ساختار اقتصادی دچار اختلال شود. در نهایت، این اختلالات می‌تواند به تورم، افزایش ریسک‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی منجر گردد. بنابراین، در شرایط کنونی، به‌نظر من حذف قیمت‌گذاری دستوری بدون یک برنامه‌ریزی دقیق و بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، نه‌تنها مفید نخواهد بود، بلکه می‌تواند بحران‌های جدیدی برای اقتصاد کشور به‌وجود آورد.
از سوی دیگر در شرایطی که قیمت‌ها به‌طور دستوری تعیین می‌شوند، این موضوع به‌طور طبیعی باعث اختلال در ورودی‌های اقتصادی می‌شود. این یعنی چیزی که به‌وجود می‌آید احتمالا در شرایطی که قیمت‌ها در بازار به‌طور آزاد و طبق قوانین عرضه و تقاضا شکل می‌گرفت، اصلا توجیه اقتصادی نداشت.
*با این تفاسیر به‌نظر شما، رابطه با کشورها و شرایط تحریمی چقدر بر آزادسازی قیمت‌ها تأثیرگذار است؟
دقیقاً. یکی از پیش‌نیازهای مهم برای آزادسازی قیمت‌ها این است که بتوانید با دیگر اقتصادهای دنیا تعامل آزاد داشته باشید. زمانی که کشور یک‌جور جزیره اقتصادی شود و ورود و خروج کالا، سرمایه و نیروی کار به‌شدت محدود شود، طبیعی است که آزادی قیمت‌ها دیگر اهمیت زیادی نخواهد داشت. وقتی می‌گوییم قیمت‌ها باید بر اساس بازار و عرضه و تقاضا تعیین شوند، باید توجه داشته باشیم که این فرآیند به عرضه و تقاضای داخلی و جهانی وابسته است. اگر ما صرفاً به تقاضای داخلی فکر کنیم و نتوانیم از عرضه و تقاضای جهانی بهره‌مند شویم، این آزادی قیمت‌ها دیگر موضوعیتی نخواهد داشت.
در نهایت، وقتی کشور تحت فشارهای تحریمی است و امکان تعامل آزاد با اقتصاد جهانی را ندارد، تصمیم‌گیری برای آزادسازی قیمت‌ها، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی لازم برای چنین اقدامی فراهم باشد. در شرایط کنونی، این پیش‌نیازها در دسترس نیست و به همین دلیل آزادسازی قیمت‌ها در وضعیت فعلی کشور، چندان منطقی و عملی به نظر نمی‌رسد.
در شرایط تحریم آزادسازی قیمت ها هیچ معنایی پیدا نمی کند زیرا...
*و بزرگترین موانع حذف قیمت‌گذاری دستوری؟
اولین مسأله‌ای که باید در نظر بگیریم، بحث تحریم‌ها است. در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌های شدید است، آزادسازی قیمت‌ها هیچ معنای واقعی پیدا نمی‌کند. این محدودیت‌ها باعث می‌شود که قادر نباشیم قیمت‌ها را بر اساس قوانین عرضه و تقاضا تنظیم کنیم، چون وقتی شما به‌طور عمده با تقاضای داخلی سر و کار دارید و از عرضه جهانی بی‌بهره هستید، آزادسازی قیمت‌ها خود را در بازار به درستی نشان نخواهد داد.
مسأله دوم به مالکیت کالاها و منابع اقتصادی برمی‌گردد. زمانی که ما درباره آزادسازی قیمت‌ها یا قیمت بازاری صحبت می‌کنیم، باید مالکیت منابع، کالاها و خدمات به‌طور مشخص تعریف شده باشد. وقتی این مالکیت یا حقوق خصوصی برای کالاها و منابع مشخص نباشد، نمی‌توانیم به معنای واقعی از قیمت بازاری صحبت کنیم. در این شرایط، بحث حقوقی باید ابتدا تعیین تکلیف شود تا آزادسازی قیمت‌ها بتواند به‌درستی در بازار اجرا شود.
پس از آبان 98، اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی کاهش یافته
*در این زمینه، آیا شما امکان اجرای چنین سیاست‌هایی را در شرایط فعلی ممکن می‌دانید؟
برای اینکه چنین اقداماتی انجام شود، نیاز به یک هنرمندی سیاسی بسیار جدی و به‌ویژه آبروی سیاسی حداقلی از جانب مجری و سیاست‌گذار است. این افراد باید در سطح سیاست‌گذاری عمومی مشروعیت و مقبولیت داشته باشند تا بتوانند چنین تصمیمات بزرگی را در جامعه پیاده‌سازی کنند.
به‌ویژه در شرایط فعلی که پس از وقایع آبان 98، اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی کاهش یافته، اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند یک چشم‌انداز روشن و امیدبخش برای مردم است. اگر نتوانید این چشم‌انداز را به مردم بفروشید و به آنها اطمینان بدهید که بعد از آزادسازی قیمت‌ها یا انجام دیگر اصلاحات اقتصادی، وضعیت بهتر خواهد شد، طبیعی است که مردم به شما اعتماد نخواهند کرد. در این صورت، اعتراضات اجتماعی و حتی بحران‌های خیابانی ممکن است رخ دهد، همانطور که در آبان 98 دیدیم.
اصلاحات اقتصادی باید چشم‌انداز مثبت برای مردم داشته باشد
*پس شما معتقدید که باید اصلاحات اقتصادی به‌طور تدریجی و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی انجام شود؟
بله، قطعاً. سیاست‌گذاران باید از ابتدا این موضوع را در نظر داشته باشند که برای اجرای چنین اصلاحاتی، علاوه بر اصلاحات اقتصادی، نیاز به یک برنامه سیاسی دقیق دارند. اگر بخواهیم از شوک درمانی استفاده کنیم، باید بسیار محتاطانه عمل کنیم، چون در غیر این صورت می‌توانیم به‌سرعت با اعتراضات گسترده روبه‌رو شویم. تجربه سال 98 نشان داد که حتی اگر اصلاحات اقتصادی موجه باشند، بدون داشتن یک چشم‌انداز مثبت برای مردم، نمی‌توان انتظار داشت که مردم هزینه‌ها را بپذیرند.
حالا برخی ممکن است پیشنهاد کنند که این کار را به‌صورت تدریجی انجام دهیم، که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. اما به‌نظر من، اصل کار این است که سیاست‌گذار و مجری این سیاست‌ها باید حداقل مشروعیت و مقبولیت سیاسی داشته باشد تا بتواند اصلاحات را پیش ببرد. در غیر این صورت، اجرای این سیاست‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به شکست بینجامد.
شرایط برای اعمال شوک درمانی اقتصادی آماده نیست
*به‌نظر شما شرایط فعلی کشور اجازه می‌دهد که چنین اصلاحاتی به‌صورت تدریجی پیش برود؟
متاسفانه، در حال حاضر به‌نظر می‌رسد که شرایط برای اعمال شوک درمانی اقتصادی آماده نیست. اگر بخواهیم در این راستا اقدام کنیم، باید تغییرات جدی در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل به‌وجود بیاید. در شرایط فعلی، به‌ویژه با توجه به وضعیت تحریمی کشور، تنها چیزی که می‌تواند به کاهش درد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها کمک کند، بهبود وضعیت در سیاست خارجی است. این لزوماً به معنی تغییرات در دولت یا قوه مجریه نیست، بلکه کل ساختار سیاسی باید در این راستا حرکت کند و چشم‌انداز مناسبی برای مردم فراهم آورد.
در غیر این صورت، هر گونه اقدام ناگهانی و بدون پشتوانه، تنها به اعتراضات و بحران‌های اجتماعی خواهد انجامید. به‌ویژه در بحث بنزین و حامل‌های انرژی، اگر بخواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم، باید به‌طور جدی به روابط خارجی و سیاست‌های دیپلماتیک توجه کنیم تا بتوانیم این تغییرات را به شکلی قابل قبول برای مردم اجرا کنیم.
به همین دلیل اگر می‌خواهیم آزادسازی قیمت‌ها و دیگر اصلاحات اقتصادی به‌طور مؤثر انجام شود، باید یک ارتباط مناسب و قوی با سایر کشورها برقرار کنیم.
* به نظر شما بزرگترین موانع برای اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی کشور چیست؟
اولین نکته‌ای که باید در نظر بگیریم، این است که امروز ساختار سیاسی کشور با چالش‌های جدی روبه‌روست. اختلافات و تنش‌های داخلی میان گروه‌ها و جناح‌ها باعث شده که هیچ اجماع مشخصی در خصوص مسائل اقتصادی و اجتماعی وجود نداشته باشد. در این شرایط، دولت نمی‌تواند با یک صدایی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی را پیش ببرد. در این وضعیت، زمانی که در داخل ساختار سیاسی توافق و اجماع وجود نداشته باشد، در واقع حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها و اجرای اصلاحات اقتصادی دیگر امری بسیار دشوار خواهد بود.
دومین مساله‌ای که باید به آن اشاره کرد، موضوع دستکاری‌های متعدد در قیمت‌هاست که طی سال‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام شده است. از نرخ بهره بانکی گرفته تا حداقل دستمزد، قیمت کالاها، ارز و بسیاری دیگر از مواردی که تحت کنترل دستوری بوده‌اند. این دستکاری‌ها به طور مداوم باعث ناهماهنگی در بازارها شده و اصلاحات جدی‌تر را پیچیده‌تر می‌کند. برای مثال، مساله قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی یکی از موضوعاتی است که اخیرا خیلی سروصدا کرده و مردم نگرانی زیادی از افزایش قیمت‌ها دارند.
قیمت گذاری آزاد شود، افزایش قیمت ها در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر است
*در صورتی که قیمت‌گذاری آزاد شود، آیا به‌نظر شما شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم بود؟
بله، در کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. در واقع، این یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که با آزادسازی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. در شرایط فعلی، مردم هزینه‌های زیادی را برای کالاها و خدمات تحمل می‌کنند و در صورتی که قیمت‌ها آزاد شوند، فشار بیشتری به مردم وارد خواهد آمد. با این حال، این افزایش قیمت‌ها در نهایت می‌تواند به نفع اقتصاد باشد، زیرا به آزادسازی قیمت‌ها اجازه می‌دهد تا بازار به‌طور طبیعی تنظیم شود و منابع به‌طور بهینه تخصیص یابند.
اما مسئله اینجاست که تحمل این افزایش قیمت‌ها برای مردم بسیار سخت خواهد بود. باید در نظر بگیریم که در کنار آزادسازی قیمت‌ها، باید تخفیف‌ها و یارانه‌هایی برای کاهش بار مالی مردم در نظر گرفته شود. این اقدامات می‌تواند به مردم کمک کند تا فشار کمتری را از این اصلاحات اقتصادی تحمل کنند.
آزادسازی قیمت‌ها بدون تغییر در روابط خارجی و تحریم‌ها، به افزایش سرمایه‌گذاری کمک نمی‌کند
* با توجه به تحریم‌ها، آیا حذف اقدامات دستوری می‌تواند باعث سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور شود؟
این موضوع بستگی زیادی به وضعیت روابط خارجی کشور دارد. در حال حاضر، در شرایطی که روابط ایران با کشورهای دیگر بسیار محدود است، نمی‌توانیم به سادگی انتظار داشته باشیم که آزادسازی قیمت‌ها باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا حتی سرمایه‌گذاری‌های داخلی مولد شود. این مسئله شبیه به این است که شما در یک اتاق دماسنج دارید و به آن نگاه می‌کنید، اما پنجره‌ها بسته‌اند. دماسنج ممکن است نشان دهد که باید پنجره‌ها باز شوند، اما وقتی پنجره بسته است، هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید.
در واقع، آزادسازی قیمت‌ها بدون یک تغییر جدی در روابط خارجی کشور، به‌ویژه در خصوص تحریم‌ها، نمی‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند. سرمایه‌گذار به‌طور طبیعی زمانی که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور نامطمئن باشد، دست به سرمایه‌گذاری نخواهد زد. در این شرایط، حتی اگر قیمت‌ها آزاد شوند، ممکن است سرمایه‌گذاران ترجیح دهند که به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، منابع خود را در ارز یا دارایی‌های دیگر انبار کنند.
*جناب خالقی نکته‌ای که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که آیا سیاست‌های تدریجی می‌توانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر باشد؟
اصلاً نمی‌توان از سیاست‌های تدریجی به‌طور کامل چشم‌پوشی کرد، اما باید توجه داشت که هر اصلاح اقتصادی نیازمند اجماع سیاسی است. اگر سیاست‌گذار توانایی فروش چشم‌انداز اصلاحات را به مردم نداشته باشد، اصلاحات به‌ویژه در کوتاه‌مدت می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. در حال حاضر، با توجه به تجارب گذشته، مردم به اصلاحات اقتصادی شک دارند و از هر تغییراتی که ممکن است منجر به افزایش هزینه‌ها شود، مقاومت می‌کنند.
اگر تغییرات در یک فضای سیاسی مناسب و با پیش‌بینی‌های دقیق انجام نشود، احتمال دارد که شاهد بحران‌های اجتماعی مانند اعتراضات خیابانی باشیم، همانطور که در آبان 98 شاهد آن بودیم. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید پیش از هر اقدام اقتصادی، فضا را آماده کنند و روابط سیاسی کشور را تقویت کنند تا مردم بتوانند اصلاحات را بپذیرند.
اصلاحات اقتصادی باید با یک استراتژی جامع و هماهنگ انجام شود
در نهایت، چه راهکاری برای پیشبرد این اصلاحات اقتصادی پیشنهاد می‌کنید؟
اصلاحات اقتصادی باید با یک استراتژی جامع و هماهنگ صورت گیرد. اولین قدم این است که باید فضای سیاسی کشور را از هرگونه ریسک معقول و نااطمینانی پاک کرد. این یعنی باید از ابتدا شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد لازم را برای وارد شدن به بازار پیدا کنند. در کنار این، باید روابط خارجی کشور به‌طور جدی تقویت شود و تحریم‌ها برداشته شوند تا قیمت‌ها و بازارهای داخلی بتوانند به‌طور طبیعی و منطقی به پیش بروند.
در این صورت، می‌توان با تدابیر اقتصادی صحیح، هم آزادسازی قیمت‌ها را به‌طور موفقیت‌آمیز انجام داد و هم فضای اجتماعی و سیاسی کشور را از بحران‌های احتمالی مصون نگه داشت.
همچنین بخوانید- رمزگشایی از اخطار پزشکیان به خودروسازان | مقیسه: اصلاح مصرف سوخت با فرمان اداری ممکن نیست
- توییت معاون دفتر پزشکیان در مورد سخنان او درباره حجاب
- میرلوحی: فکر می‌کردیم روحانی می‌تواند تحریم‌ها را جمع کند، اما نشد / وفاقی که یک‌طرفه باشد چه معنایی دارد؟
- موضع تازه پزشکیان درباره حجاب | نباید به ابزاری برای منازعه بدل شود | هیچ شکلی از اجبار یا تحمیل نمی‌تواند جایگزین باور درونی شود
