قوه قضائیه به دنبال اصلاح قانون جنجالی مربوط به وکلا است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نیز برخی از مقامات قضائی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند.

حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل میشود، اظهار کرد: حق دسترسی به وکیل در اصل 35 قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است.

وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر لزوم تضمین حقوق دفاعی اشخاص و حقوق مصرح در قانون حقوق شهروندی و حمایت از آزادی‌های مشروع مصوب سال 1383 تاکید شده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در ماده 12 سند امنیت قضائی که در سال 1399 ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید شده، بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.

وی افزود: در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم‌سازمان یافته‌ای که مشمول مجازات‌های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تایید قوه قضائیه استفاده شود.

مصدق اظهار کرد: این تبصره صرفاً ناظر به همین دسته از جرایم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است و باید به صورت استثنایی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به هیچ وجه نمیتوان آن را به مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.

وی افزود: در زمانی که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه بود، بارها تاکید کرد که این تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، به عنوان مثال وی در خرداد 1397 در دیدار با هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به صراحت به این موضوع اشاره کرده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات متعدد تاکید کرده این تبصره صرفاً مربوط به تحقیقات مقدماتی است و دستگاه قضائی همواره نیز مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. در تلاش هستیم از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری این تبصره را اصلاح کنیم و البته تصمیم‌گیری با قانون‌گذار است و امیدواریم این مسئله به فوریت در مجلس شورای اسلامی حل و فصل شود.

وی افزود: معتقد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه‌تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمی‌کند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رای متقن و مستند خواهد بود.