قیمت خودرو در روزهای آینده اصلاح میشود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبر داد و گفت: سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبر داد و گفت: سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس درباره اصلاح قیمت خودرو گفت: با پیگیریهای سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر گردید اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و بزودی نتیجه آن اعلام میشود.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی سازمان بورس، نظارت بر ناشران است، افزود: ناشران شرکتهایی هستند که در سازمان بورس پذیرفته شده اند، این شرکتها باید اطلاعاتشان در بازار سرمایه به صورت شفاف اعلام شود.
عشقی درباره نمادهای بسته شده خودروها، افزود: این نمادها تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیمها بر روی سودآوری شرکتها اعلام نکنند، بسته میمانند.
وی اضافه کرد: در پی انتشار اطلاعیه اصلاح قیمت خودرو، نماد شرکتهای اصلی که این اطلاعیه را دادند، در روز چهارشنبه (19 آبان) قبل از معاملات بسته شد تا شرکتها شفاف سازی کنند و اطلاعات تکمیلی را ارایه دهند.
عشقی با بیان اینکه اعلام حذف قیمت گذاری دستوری سه شنبه گذشته (18 آبان) باعث خوشبینی در بازار شد و اثر مثبتی در سایر سهام داشت افزود: پنج شنبه 20 آبان به واسطه اختلاف نظری که درباره نحوه اجرای سیاست حذف قیمت گذاری دستوری ایجاد شد این اطلاعیه ملغی و روز شنبه به دلیل ملغی شدن این سیاست، بازار سرمایه منفی شد.
وی ادامه داد: سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است این سیاست بارها توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعلام شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.
رئیس سازمان بورس ادامه داد: امروز بازار شرایط عادی خود را پیدا کرد، اما تاثیر این سیاست اثر یک یا دو روزه بر بازار گذاشت.
عشقی بیان کرد: سیاست بلندمدت این است که از سیاست گذاری دستوری فاصله بگیریم تا شرکتها بتوانند سودآوری بلندمدتی داشته باشند.
وی گفت: خیلی از صنایع مانند فولاد و پتروشیمی شامل قیمت گذاری دستوری نیستند، در برخی از صنایع شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم که سیاست کلی دولت این است که قیمت گذاری دستوری برداشته شود.