قیمت واقعی ساخت هر متر مسکن چقدر است؟/ چرا بخش خصوصی زیر بار قیمتگذاری دولتی نمی رود؟
اقتصادنیوز: دقیق ترین برآورد از قیمت ساخت مسکن در سال 1402 از سوی بخش خصوصی اعلام شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد این برآورد نشان می‌دهد فاصله بسیار زیادی بین محاسبات و برآورد نهادهای دولتی از هزینه ساخت با برآورد بخش خصوصی وجود دارد که این موضوع برای یکی از گروه های شغلی فعال در بازار مسکن یعنی مهندسان مشاور معمار و شهرسازی دردسرساز شده و واکنش آنها را برانگیخته است.
شاید در ظاهر این‌طور به نظر برسد که بازار مسکن یکی از معدود بازارهایی است که در آن قیمتگذاری دستوری از سوی دولت اعتباری ندارد و صرفا عرضه و تقاضا در این بازار، تعیین کننده قیمت است.
مقصود از دخالت قیمتی دولت به شکل دستوری، تعیین قیمت پایین تر از هزینه های واقعی تولید یک کالا و حاشیه سود حداقلی برای تولیدکنندگان است.
این رویه ای است که تولیدکنندگان کالاها و خدمات مختلف در کشور با آن روبه‌رو هستند و همواره مورد انتقاد بخش خصوصی است. اما شرایط بازار مسکن از این جهت متفاوت به نظر می‌رسد که اختیار تام قیمتگذاری با مالکان است. این در حالی است که حتی این بازار هم از قیمتگذاری دستوری مبرا نبوده است.
ماجرا از این قرار است که نهاد مربوط به تعیین صلاحیت و دستمزد مهندسان مشاور ناظر که به نوعی به دولت وابستگی دارد، هر سال ضرایبی از هزینه ساخت مسکن را به عنوان دستمزد مهندسان ناظر تعیین و در عمل با این اقدام، نمودی از قیمتگذاری دستوری را به بازار مسکن وارد می‌کند. به بیان دیگر دستمزد مهندسان ناظر ضریبی از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در هر سال است که در ابتدای سال توسط نهادهای مربوطه و بر اساس ضرایب تعدیل هزینه های عمرانی اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه برآورد می‌شود و مبنا قرار می‌گیرد. این برآورد در سال‌های اخیر تقریبا همواره و بدون استثنا از سطح واقعی هزینه ساخت فاصله داشته و چون حق الزحمه مهندسان ناظر بر اساس درصدی از این هزینه اعلام می شد، عملا دست مهندسان ناظر نیز از حق الزحمه ای که استحقاق آن را دارند، دور می ماند. حاکمیت این روند سبب شده در تمام سال‌های گذشته مهندسان ناظر پروژه های ساختمانی متناسب با عیار خدمات حرفه ای خود دستمزد دریافت نکنند و این شغل حساس و ارزشمند از سوی دولت به عنوان شغل دوم و جانبی تلقی شود. اینکه پایه تعیین حقوق و دستمزد مهندسان ناظر همواره نادرست و غیرواقعی تعیین شده و به دنبال کوچک نمایی هزینه های ساخت مسکن، دستمزد این مهندسان در سطح پایین تر از آنچه باید محاسبه می شد، سبب شده بود مهندسان ناظر در کنار این حرفه، به دنبال شغل دیگری باشند و حتی این روند بعضا در کیفیت ساخت ابنیه نیز اثر سوء داشته است. اما با وجود اینکه فاصله بین هزینه ساخت واقعی با هزینه ساخت برآورد‌شده و اعلامی از سوی نهادهای دولتی همواره وجود داشته است، این فاصله اکنون به بیشترین حدودی رسیده که تا پیش از این تجربه نشده بود و همین موضوع واکنش «انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز» را در پی داشته است. همچنین بخوانید