لاتاری خودرویی و سود 100 درصدی برای خوش اقبال ها / قرعه کشی خودرو، دست دلالان را حذف نکرد / اختلاف قیمت بازار کارخانه و بازار آزاد کم شد؟

قرعه کشی خودرو که حالا به یک لاتاری بزرگ بدل شده در سال 99 و در پی کاهش چشمگیر تولید خودروسازان و همزمان با افزایش تقاضا به دلیل اختلاف قیمت بالای میان کارخانه و بازار راه اندازی شد و خودروسازان میان متقاضیان خودروها، قرعه کشی برگزار می کردند. با گذشت زمان وزارت صمت تصمیم گرفت برای کاهش تقاضای سوداگرانه محدودیت هایی برای این قرعه کشی ها در نظر بگیرد که آن ها هم کارساز نبودند.

پس از حدود دو سال یعنی در سال های 1399 و 1400 برگزاری این قرعه کشی ها و روی کار آمدن دولت جدید، وزیر صمت دولت سیزدهم وعده حذف قرعه کشی خودرو را داد و تاریخ های متفاوتی در این خصوص مطرح شد. در نهایت و در کنار تمام وعده هایی که در خصوص حذف قرعه کشی داده شد، اردیبهشت ماه سال جاری وزارت صمت خبر از تشکیل سامانه جدیدی به نام سامانه یکپارچه تخصیص خودرو داد.

تشکیل سامانه یکپارچه که تا به امروز 3 مرحله از فروش خودرو در آن برگزار شده به گفته وزارت صمت برای افزایش نظارت بر قرعه کشی ها بوده و با رسیدن به تعادل میان عرضه و تقاضا تمام قرعه کشی ها در این سامانه برگزار خواهد شد. اما با برگزاری 3 مرحله از قرعه کشی ها در این سامانه به نظر نمی رسد به این زودی ها بتوان شاهد برابری عرضه و تقاضا به خصوص در گروه محصولات ایران خودرو باشیم.

موردی که تقریبا تمامی کارشناسان آن را آفت این روزهای صنعت و بازار خودروی کشور می دانند و تا اصلاح این رفتار از سوی دولت نمی توان انتظار داشت چه این سامانه و چه سیاست های حتی درست دیگر بتواند دردی از بازار این روزهای خودرو دوا کند، قیمت گذاری دستوری است. سیاستی که با ایجاد اختلاف قیمتی شدید میان بازار و کارخانه و تشدید تقاضای سوداگرانه موجب ثبت تقاضاهای عجیب و غریب در قرعه کشی ها می شود. این دست تقاضا به گونه ای بالاست که در قرعه کشی اخیر وزارت صمت به طور میانگین برای هر 675 نفر تنها یک خودرو وجود داشت!

البته باید تاکید کرد که قیمت گذاری دستوری تنها مشکل این روزهای صنعت خودروی کشور نیست؛ بلکه شاید بتوان گفت که صنعت خودرو نمودی از چند دهه دخالت های دولتی است. ایجاد انحصار به بهانه حمایت از تولید ملی، ساختار معیوب مدیریتی، بهره وری پایین و تکنولوژی قدیمی تولیدات و خط تولید و... تنها گوشه ای از نتایج یک اقتصاد دولتی است.

اما قرار بود که قرعه کشی خودرو با قطع دست دلالان، خودرو را به دست مصرف کننده نهایی برساند و موجب کاهش التهاب بازار خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه شود اما آمار و ارقام نشان می دهد که سیاست گذار به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است.

دست دلالان قطع نشد، همه سفته باز شدیم!

با این پیش فرض که به گفته مسئولان میزان تقاضای واقعی خودرو در کشور سالانه حدود 1.5 میلیون دستگاه است، ابتدا بیایید به تعداد متقاضیان در مراحل برگزار شده قرعه کشی خودرو نگاهی بیاندازیم.

پیش از ایجاد سامانه یکپارچه،‌خودروسازان هر یک برنامه های فروش خود را جداگانه برگزار می کردند. از خرداد 1399 تا اردیبهشت 1401، 38 مرحله فروش فوری ایران خودرو برگزار کرد؛ در مرحله اول 15هزار دستگاه خودرو عرضه شد و بیش از چهار میلیون و 360هزار متقاضی ثبت نام کردند. در مرحله سی و هشتم، 20 هزار دستگاه خودرو عرضه شد و بیش از 6میلیون و 200 هزار نفر ثبت نام کردند. آماری که نشان می دهد که در طول این مدت نه تنها از تقاضای سوداگرانه کاسته نشد،‌بلکه بر تعداد آن نیز افزوده شد.

آمارهای فروش خودرو در سامانه یکپارچه هم نتایج مشابهی را نشان می دهد؛ در مرحله اول چهار میلیون و 175 هزار نفر برای 177 هزار دستگاه خودروی عرضه شده رقابت کردند (با این تفاوت که این میزان عرضه مربوط به تمام خودروسازان بود) که تعداد متقاضیان در مرحله سوم به 6میلیون و 685 هزار نفر رسید.

در حقیقت قرعه کشی خودرو نه دست دلالان را از بازار خودرو قطع کرد و نه خودرو را به دست مصرف کننده نهایی رساند بلکه همه را سفته باز کرد!

اختلاف قیمت بازار کارخانه و بازار آزاد کم شد؟

سیاستگذار همواره قیمت بازار را غیرواقعی و ناشی از هیجانات بازار می دانستند و معتقد بودند که قیمت واقعی خودرو همان قیمت مصوب است، هر چند که به نظر می رسد این ایده اشتباه باشد اما آیا قرعه کشی خودرو توانست این فاصله قیمتی را کاهش دهد؟

قیمت پژو 206 تیپ 2 که در ابتدای سال 99 در بازار حدود 98 میلیون تومان داشت، در همان زمان در کارخانه 60 میلیون تومان قیمت می خورد و این اعداد نشان از این بود که در سال 99 پژو 206 تیپ 2، 63 درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار به فروش می رسید. حالا پس از گذشته حدود دو و نیم سال قیمت کارخانه ای این خودرو حدود 150 میلیون تومان است ولی در بازار آزاد، حدود300 میلیون تومان بفروش می رسد و این به معنای رسیدن اختلاف قیمت 2برابری میان قیمت کارخانه و بازار پژو 206 تیپ2 است.

پژو پارس که یکی دیگر از خودروهای محبوب ایران خودرو محسوب می شود. قیمت مصوب این خودرو در فروردین سال 1399 حدود 85 میلیون تومان بود و در بازار آزاد قیمت حدودی 130 میلیون داشت؛ به بیان دیگر، پژو پارس اختلاف قیمت حدود 53 درصدی میان کارخانه و بازار داشت. در شهریور ماه امسال در حالی قیمت بازار این خودرو به 370 میلیون تومان رسیده است که قیمت کارخانه ای آن حدود 176 میلیون تومان است؛ به بیان دیگر اختلاف قیمت کارخانه و بازارآزاد پژو پارس به بیش از 2برابر رسیده است.

نگاهی به این اعداد و ارقام می تواند علت واضحی بر افزایش تقاضا در قرعه کشی ایران خودرو باشد باشد. اختلاف قیمتی که حتی متقاضیان واقعی خودرو را تبدیل به سوداگر کرده و مسلم است هر کسی برای به دست آوردن سود 100 درصدی وسوسه می شود.

بنابراین به نظر می رسد که قرعه کشی خودرویی یک اشتباه بود؛ اشتباهی که همچنان ادامه دارد. هر چند مسئولان وزارت صمت گفته اند که تا انتهای امسال قرعه کشی خودرو برای تمام محصولات پایان می یابد اما به نظر می رسد تا زمانیکه تفکر دخالت دولت در اقتصاد وجود داشته باشد و شاهد قیمت گذاری دستوری باشیم، این مشکل ادامه خواهد یافت

بیشتر بخوانید:

• پاسخ صریح سخنگوی وزارت صنعت درباره افزایش قیمت خودرو/ مسیر صدور مجوز افزایش قیمت‌ها را نبسته‌ایم

220 256