لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نیاز به بازنگری دارد

اردبیل - ایرنا - رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل گفت: لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری پیشنهاد معاونت حقوقی قوه قضاییه نیاز به بازنگری و بررسی دارد.
به گزاش روز سه شنبه ایرنا، علیرضا لطفی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این لایحه از سوی 12 هزار وکیل و 300 استاد دانشگاه در سراسر کشور مورد اعتراض قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه هم اعلام کرد که در تنظیم آییننامه باید قانون رعایت شده و نظر وکلا اتخاذ شود.
وی بیان کرد: این لایحه مغایر با ماده 22 قانون استقلال کانون وکلای کشور مصوب سال 1333، مغایر با اصل 33و اصل 156 قانون اساسی و مغایر با اصل و قوانین کنوانسیون بین المللی است.
رییس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل ادامه داد: کانون وکلا به هیچ نهاد و ارگانی وابسته نبوده و اداره این کانون از حق عضویت اعضا تامین میشود و اصولا باید وکلا کاملا مستقل باشند.
وی گفت: پیشنویس این لایحه طبق قانون، خارج از اختیارات قوه قضائیه بوده و در حوزه اختیارات وزیر دادگستری است.
رییس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل گفت: هفتمین دوره انتخابات کانون وکلای استان اردبیل در 22 خردادماه سال جاری برگزار میشود که با برگزاری این انتخابات 5 عضو اصلی و 3 عضو علیالبدل به مدت 2 سال به عنوان منتخب کانون وکلای استان فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: از شرایط ثبتنام کاندیدها برای انتخابات کانون وکلای استان اردبیل، وکالت حداقل 8 ساله و یا وکالت 4 ساله و قضاوت بهمدت 4 سال است و نامزدها حداقل باید 35 سال سن داشته و تخلفات انتظامی وکلا نیز باید زیر درجه 4 باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل بیان کرد: سال 86 کانون وکلای استان اردبیل تأسیس یافته و در حال حاضر 580 وکیل و 130 کارآموز در این کانون عضو بوده که ظرفیت استان اردبیل بیش از یک هزار وکیل است.
وی ادامه داد: برخلاف تصور عمومی، درآمد وکلا پایین بوده و در استان اردبیل وکلایی که ارقام بسیار بالا برای حق وکالت درخواست میکنند بسیار اندک است و در طول فعالیت کانون وکلای استان اردبیل، بیش از 100 وکیل به دلیل مسائل مالی، پروانه وکالت خود را تودیع کردند.
رییس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: باتوجه به شرایط مالی مردم استان اردبیل، مبلغ دریافتی وکلا برای حق وکالت پایینتر از حق وکالت مصوب است.
وی بیان کرد: کانون وکلا و اعضاء بهعنوان شخصیت حقوقی به هیچ عنوان به مباحث کلان و خرد سیاسی ورود پیدا نکرده است.
*س_برچسبها_س*