لایحه تجارت جدید عامل اصلی بحران اقتصادی و حقوقی کشور می‌شود
اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار استرداد لایحه تجارت و بازنگری در آن شد.
اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار استرداد لایحه تجارت و بازنگری در آن شد.
به گزارش خبرگزاری مهر اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای تصویب لایحه تجارت هشدار داده و درخواست کرده است که این لایحه از سوی شورای نگهبان مسترد شود. این نهاد با اشاره به تغییرات گسترده و اساسی در لایحه نسبت به نسخه اولیه دولت، هشدار داد که تصویب و اجرای آن بدون بازنگری دقیق می‌تواند به بحران‌های حقوقی و اقتصادی دامن بزند.
در این نامه که به تاریخ 24 دی‌ماه 1403 ارسال شده است، آمده: «با جایگزینی کلی قانون تجارت فعلی که مصوب سال‌های 1311 و 1347 است، با قانون جدیدی که شامل 1343 ماده است، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و قضائی از همان آغاز اجرا با ابهامات و مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. این تغییرات، ثبات اقتصادی و حقوقی کشور را به خطر می‌اندازد.»
اتاق بازرگانی ایران همچنین یادآور شده است که درخواست‌های استرداد این لایحه توسط دولت‌های گذشته در سال‌های 1393 و 1398 نیز مطرح شده بود. در آن زمان، وزیر صنعت وقت و رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای مشترک، خواستار اصلاح تدریجی و مرحله‌ای قانون تجارت بودند.
اتاق بازرگانی ایران به استناد گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده است و تصریح داشته کلیات لایحه تجارت مغایر با سیاست‌های کلی نظام، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی است.
اتاق بازرگانی در ادامه نامه خود تاکید کرده است که اجرای شتاب‌زده این قانون می‌تواند تمامی حوزه‌های تجارت، از جمله قراردادهای تجاری، اسناد تجاری، قوانین شرکت‌ها و ورشکستگی را دچار سردرگمی کند. این سردرگمی می‌تواند بر ثبات اقتصادی کشور و جذب سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد.
در متن نامه آمده است: «اجرای این قانون بدون بررسی دقیق و مشارکت کارشناسان می‌تواند به جای ایجاد شفافیت، فضای حقوقی کشور را با بی‌نظمی و ابهام مواجه کند و محیط کسب‌وکار را از رونق بازدارد.»
اتاق بازرگانی ایران بر لزوم اصلاح تدریجی و مرحله‌ای قانون تجارت تأکید کرده و پیشنهاد کرده است که هر بخش از قانون تجارت با مشارکت فعال کارشناسان و نهادهای تخصصی اصلاح شود.
در ادامه نامه بیان شده: «از آنجا که اصلاحات لازم نیازمند نگاه ملی و کارشناسی است، استدعا داریم که امکان قانونی استرداد لایحه تجارت فراهم شود تا اصلاحات به شکل دقیق و متناسب با نیازهای کشور انجام گیرد.»
در پایان اتاق بازرگانی با اشاره به تصویب شتاب‌زده لایحه تجارت مجدداً تاکید داشته است: در شرایط کنونی می‌تواند به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به قوانین و ساختارهای حقوقی کشور منجر شود.