لایحه دولت یا طرح مجلس؛ اصلاح قانون انتخابات در هاله‌ای از ابهام
تهران - ایرنا - روزنامه فرهیختگان در مطلبی آورد: درحالی‌که سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس از نهایی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات خبر داد که قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس ابراز کرده که تکذیب ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به کمیسیون امور داخلی کشور فاقد وجاهت قانونی است.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است: درحالی‌که سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس از نهایی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات در این کمیسیون سخن گفته و خبر داده که این طرح به‌زودی به صحن علنی مجلس خواهد رفت، محمدجواد کولیوند، قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس از ارسال نامه رحمانی فضلی به مجلس برای پیگیری لایحه انتخابات گفته و ابراز کرده که بی‌اطلاعی و تکذیب ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به کمیسیون امور داخلی کشور فاقد وجاهت قانونی است.
کولیوند در این خصوص گفته که لایحه جامع انتخابات را دولت در اسفند 97 با قید دوفوریت به مجلس دهم ارائه کرده است، اما به‌سبب طولانی شدن روند بررسی و نبود وقت کافی جهت سیر مراحل قانونی تصویب نهایی این لایحه در مجلس دهم، این مهم به منتخبان مردم در مجلس یازدهم محول شد.
قائم‌مقام وزیر کشور همچنین در این اظهارنظر خود گلایه شدیدی را نسبت‌به عملکرد مجلس هم مطرح و تاکید کرده: «امروز شاهد این هستیم که به‌جای اینکه لایحه جامع انتخابات را که با همکاری دولت، مجلس و نهاد شورای نگهبان آماده شده بود، در دستورکار نمایندگان و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گیرد؛ اساسا ارسال و ارجاع اصل لایحه به مجلس و کمیسیون مربوطه مورد انکار واقع می‌شود.» کولیوند این را هم گفته که «در همان ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم، نامه‌ای ازسوی دولت به مجلس ارسال شد که دولت همچنان مصر بر پیگیری لایحه جامع انتخابات در مجلس است.»
این پافشاری دولت بر پیگیری لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات و بررسی آن در مجلس در حالی است که روز دوشنبه گذشته علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در گفت‌وگویی بیان کرده بود: «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در نوبت اعلام وصول در هیات‌رئیسه مجلس است و ما بنا داریم در آبان‌ماه این طرح تصویب نهایی شود.»
وی همچنین با بیان اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات تغییراتی ازجمله تعیین محدوده سنی موردتوجه قرار گرفته است، گفت: «سن 45 تا 70 سال برای نامزدهای انتخابات در این طرح درنظر گرفته شده است. علاوه‌بر این، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید حداقل هشت سال مناصب مختلف را تجربه کرده باشد. وقتی ما می‌گوییم کاندیدا باید هشت سال در یک مسئولیت مهم تجربه داشته باشد یا اینکه حداقل 45 سال داشته باشد، برای پختگی لازم جهت مدیریت کشور است.»
حدادی همچنین از حذف بند مربوط به توانمندی نامزدها برای پاسخگویی به شبهات دینی خبر داده و گفته است: «افرادی می‌توانند طبق طرح جدید در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند که از سوی احزاب سیاسی معرفی شده باشند. ضمن اینکه این افراد باید پنج مشاور برجسته در حوزه‌های مختلف معرفی کنند.»
منبع: روزنامه فرهیختگان *س_برچسب‌ها_س*