لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و واسپاری امور مردم به خود مردم
رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار معاون رئیس جمهوری بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و واسپاری امور مردم به خود مردم تأکید کرد.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در این دیدار با تاکید بر اهمیت موضوع عدالت در حکمرانی دنیای امروز بر ضرورت انسجام منظومه فکری دولتمردان و مسئولان تاکید کرد و گفت: ان‌شاءالله با همت مدیران جوان و انقلابی، حرکت‌ها و کار‌های جدیدی در کشور انجام شود که مردم از منافع آن بهره‌مند شوند.
وی در ادامه، اجرای عدالت به نحو مطلوب را نیازمند کاری جدی، علمی و بدور از شعار‌های پوپولیستی دانست و با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت پرداختن به امر عدالت در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، اظهار کرد: خروجی همه این موضوعات نظری، خود را در مرحله اجرا نشان می‌دهد و به همین علت، آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، اقدامات درست کسانی است که مسئولیت اجرایی را بر عهده دارند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توکل و اعتماد به خدا و برنامه‌ریزی صحیح در کنار جسارت و شجاعت مدیران را مهمترین مولفه در پیشبرد هر چه بهتر امور اجرایی کشور دانست و با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، از سازمان امور اداری و استخدامی خواست که نظریات و دیدگاه‌های خود را در رابطه با این سیاست‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و واسپاری برخی امور مردم به خود مردم و همچنین توجه جدی به مقوله هوشمندسازی فرایندها، تقنین علمی و اجرای صحیح قانون را در همه عرصه‌های اداره کشور از جمله نظام اداری و استخدامی را یکی از مهمترین را‌های برون رفت از مشکلات دانست.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان، آمادگی مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای هر گونه مساعدت قانونی در راستای اصلاح نظام اداری و استخدامی کشور اعلام کرد.
براساس این گزارش، دکتر لطیفی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اهم اقدامات صورت‌گرفته، خواستار مساعدت مجمع تشخیص مصلحت نظام بویژه رییس مجمع برای ارائه مدل‌های نظری حکمرانی مبتنی بر عدالت شد.