لزوم ورود حمایتی دولت برای امهال بدهی‌ها و تعهدات بخش خصوصی
فعالان بخش خصوصی معتقدند که چنانچه دولت با درک واقع‌بینانه از شرایط فعلی، رویکردی حمایتی و منعطف اتخاذ کند، می‌توان ضمن حفظ پایداری بنگاه‌ها، از دامن زدن به رکود جلوگیری کرد.
فعالان بخش خصوصی معتقدند که چنانچه دولت با درک واقع‌بینانه از شرایط فعلی، رویکردی حمایتی و منعطف اتخاذ کند، می‌توان ضمن حفظ پایداری بنگاه‌ها، از دامن زدن به رکود جلوگیری کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگیری 12 روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، آموزه‌های اقتصادی مشهودی نمایان شده که نشان می‌دهد در شرایط جنگی بخش خصوصی توانمند می‌تواند جای دولت را برای مدیریت اقتصاد اضطراری و تأمین کالا در بازار پر کند به شرطی که دولت قوانین دست‌وپاگیر را حذف کند.
از سویی دیگر با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط خاص کشور و اختلالاتی که در جریان 12 روز جنگ تحمیلی اخیر به بخش خصوصی وارد شد، امهال بازپرداخت چک‌های برگشتی و نحوه مدیریت مطالبات سررسیدشده، به یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بخش خصوصی خواستار آن است که دولت، به‌جای ارجاع این موارد به مسیرهای قضائی، از طریق مصوبه‌ای جامع در ستاد تسهیل یا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بانک‌ها را مکلف به امهال این تعهدات کند.
بر همین اساس نیز فعالان بخش خصوصی معتقدند که چنانچه دولت با درک واقع‌بینانه از شرایط فعلی، رویکردی حمایتی و منعطف اتخاذ کند، می‌توان ضمن حفظ پایداری بنگاه‌ها، از دامن زدن به رکود تولید و اشتغال در ماه‌های پیش رو جلوگیری کرد. البته وزارت صمت بسته ای شامل تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای به هیئت دولت ارسال کرده که پس از تأیید در دولت، ابلاغ خواهد شد.
در این خصوص محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ تحمیلی اخیر به خبرنگار مهر گفت: در چنین بحران‌هایی، تمام اقشار جامعه در کنار نیروهای مسلح ایستادند و وظایف خود را به خوبی انجام دادند.
وی نقش تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاونی‌ها در مدیریت بحران را کلیدی دانست و افزود: اتاق ایران در تمام مدت جنگ، مسائل فعالان اقتصادی را به‌صورت مستمر با دولت و وزارتخانه‌های مرتبط در میان گذاشت تا برای حل فوری مشکلات و طراحی سناریوهای آینده چاره‌اندیشی شود.
بهرامن با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه و 13 درصدی در بخش معدن، تأکید کرد: تحقق این اهداف در گرو جبران سریع خسارت‌هایی است که به‌واسطه تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور وارد شده است.
او با هشدار نسبت به نگرانی‌های جدی فعالان اقتصادی در زمینه گردش مالی، خواستار مهلت شش‌ماهه برای پرداخت تعهدات مالیاتی و تعویق دوماهه در پرداخت حق بیمه کارفرمایان شد و تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی بتوانند تا رسیدن به ثبات، از فشارهای مالی و تعهدات عقب‌مانده رهایی یابند.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه از قوه قضائیه درخواست کرد که رسیدگی به پرونده‌های چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی را تا پایان مردادماه متوقف کند و گفت: این تصمیم می‌تواند از افزایش فشار بر بنگاه‌ها و تشدید بحران بیکاری جلوگیری کند.
وی همچنین خواستار مشارکت بیشتر دولت با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی‌ها شد و تصریح کرد: تصمیماتی که بدون حضور بخش خصوصی اتخاذ شوند، حتی اگر مناسب باشند، پاسخگوی نیازهای واقعی این بخش نخواهند بود.
بهرامن یادآور شد که بیش از 65 درصد اشتغال کشور در واحدهای کوچک و متوسط است و هشدار داد: اگر این بنگاه‌ها آسیب ببینند، اشتغال نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. حمایت از تولید، مهم‌ترین ابزار حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور است.