شنبه 3 آذر 1403

لزوم چاره‌اندیشی برای "پسماندهای پرتوزا"

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
لزوم چاره‌اندیشی برای "پسماندهای پرتوزا"

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به خلا قانونی مدیریت پسماندهای پرتوزا پرداخته است.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با مدیریت پسماند‌های هسته‌ای و پرتوزا آمده است:

کاربردهای مهم فناوری هسته‌ای در زمینه‌های مختلف انرژی، درمانی، صنعتی و کشاورزی، توجه به این فناوری و موضوعات مرتبط با آن را ایجاب می‌کند. یکی از موضوعات مهمی که در بهره‌مندی و توسعه کاربردهای فناوری هسته‌ای باید مورد توجه، برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و اقدام قرار گیرد، مدیریت پسماندهای پرتوزاست؛ بخش زیادی از کاربردهای فناوری هسته ای با تولید پسماندهای پرتوزا همراه است که در صورت عدم مدیریت آنها، برای انسان و محیط زیست مضر خواهند بود.

هشدار درباره خطر وقوع فاجعه هسته‌ای در آلمان

پسماندهای پرتوزا با توجه به سطح مخاطرات آنها انواع مختلفی دارند و بسته به نوع پسماند، اقدامات و رویکردهای مدیریت آن متفاوت است.

از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران نیز بهره‌برداری از کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای را در دستور کار قرار داده، برنامه‌ریزی برای مدیریت ایمن پسماندهای پرتوزا ضروری است. با توجه به خلأهای قانونی موجود در حوزه مدیریت پسماندهای پرتوزا در کشور، در گزارش حاضر مهم‌ترین الزامات قانون‌گذاری مرتبط با مدیریت پسماندهای پرتوزا تشریح شده‌اند. ازجمله این الزامات می توان به هدف‌گذاری راهبردی برای توسعه صنعت هسته‌ای کشور، تعیین راهبردهای اصلی در شیوه‌های دفع پسماندهای پرتوزا، ایجاد نهاد نظارتی مستقل در زمینه ایمنی هسته‌ای و جرم انگاری در زمینه اقدامات مخل مدیریت پسماندهای پرتوزا اشاره کرد.

بر اساس میزان پرتوزایی، پسماندهای پرتوزا به چهار دسته پسماندهای سطح بالا، پسماندهای سطح متوسط، پسماندهای سطح پایین و پسماندهای بسیار سطح پایین تقسیم می‌شوند. حدود 90 درصد از حجم پسماندهای پرتوزای تولیدی در جهان، مربوط به پسماندهای سطح پایین و بسیار سطح پایین است که مدیریت آنها چالش‌های جدی به همراه ندارد، اما مدیریت پسماندهای سطح متوسط و متوسط به بالا) شامل سوخت مصرف‌شده راکتورهای هسته‌ای که 10 درصد از حجم پسماندهای تولیدی در جهان را تشکیل می‌دهند، نیازمند رعایت الزامات ویژه‌ای است.

اکثر پسماندهای پرتوزا در نهایت در مخازن زیرزمینی خاصی دفن می‌شوند، اما از آنجایی که سوخت مصرف‌شده راکتورهای هسته‌ای محتوی مقادیر قابل توجهی سوخت هسته‌ای و برخی مواد ارزشمند دیگر است که طی فرایند بازفراوری قابلیت بازیافت دارد. با بازفراوری سوخت مصرف‌شده، حجم پسماندهای سطح بالا کاهش یافته و به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت هسته‌ای صرفه‌جویی می‌شود. به همین دلیل این رویکرد مورد توجه بسیاری از کشورهای هسته‌ای قرار گرفته است.

بررسی تجربه سایر کشورها برای سیاست‌گذاری در زمینه پسماندهای پرتوزا نشان‌دهنده توجه این کشورها به تعیین سیاست‌ها و راهبردهای کلی برای مدیریت پسماندهای پرتوزا و همچنین پیش‌بینی منابع مالی مطمئن برای این منظور است. برای مثال در کشور فرانسه که حدود 70 درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی هسته‌ای تأمین می‌کند، سیاست اصلی در زمینه مدیریت پسماندهای پرتوزا شامل بازفراوری سوخت مصرف‌شده و سپس دفن زیرزمینی عمیق پسماندهای سطح بالاست. پسماندهای سطح پایین و سطح متوسط نیز برای دفن نهایی به مخازن سطحی منتقل می‌شوند.

اگرچه مدیریت ایمن پسماندهای پرتوزا به صراحت در اسناد بالادستی کشور ذکر نشده، اما این مهم در برخی اسناد مرتبط با مسائل زیست محیطی قابل برداشت است. نیروگاه اتمی بوشهر، تأسیسات چرخه سوخت هسته‌ای، راکتورهای تحقیقاتی، مراکز پزشکی هسته‌ای و صنایع استفاده کننده از مواد پرتوزا، منابع اصلی تولید پسماند پرتوزا در ایران هستند. طبق اساسنامه شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران، این شرکت متولی اصلی مدیریت پسماندهای پرتوزا در کشور است.

در حوزه قوانین نیز برخی قوانین همچون قانون حفاظت در برابر اشعه، قانون هوای پاک و قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، الزاماتی را در مورد مواد پرتوزا وضع کرده‌اند، اما مشخصاً به بحث پسماندهای پرتوزا اشاره نکرده‌اند. به‌طور کلی بررسی قوانین مرتبط با این موضوع حاکی از وجود برخی خلأهای قانونی در زمینه مدیریت پسماندهای پرتوزاست ازجمله این خلأها می‌توان به عدم تعیین راهبردهای کلی کشور در زمینه توسعه کاربردهای فناوری هسته‌ای و مدیریت پسماندهای پرتوزا، عدم پیش‌بینی منابع مالی برای تأمین هزینه‌های مدیریت پسماندهای پرتوزا و نبود صلاحیت قانونی لازم برای نهادهای نظارتی به منظور نظارت بر ایمنی مدیریت پسماندهای پرتوزا اشاره کرد.