مالیات بر سوداگری زمینهساز افزایش ریسک فعالیت سفتهبازان در بازار داراییها
نائب دوم رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس گفت: مالیات بر سوداگری کمک می کند تا سرمایه و تمرکز به سمت بخشهای تولیدی هدایت و زمینه فعالیت برای بخشهای غیر مولد ناامن شود.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، در خصوص مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اهمیت اجرای آن بیان کرد: یکی از مصوبات مثبت مجلس شورای اسلامی مالیات بر سوداگری و سفته بازی است. مالیات بر سوداگری کمک می کند تا سرمایه و تمرکز به سمت بخشهای تولیدی هدایت و زمینه فعالیت برای بخشهای غیر مولد ناامن شود. به این ترتیب جذابیت سرمایه گذاری در حوزههای ملک، خودرو و....... و به طور کلی بازار داراییها برای سوداگران کاهش می یابد و در عوض ریسک فعالیت در این بازار نیز افزایش مییابد تا امکان هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم شود.
جعفر قادری در ادامه تصریح کرد: مالیات بر سوداگری یک ابزار تنظیم گر قیمتها محسوب می شود. عموما سوداگران با سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازارهای مختلف به دنبال کسب سود بالا هستند، این موضوع سبب افزایش قیمت و ایجاد حباب در بازارها می شود. اجرای مالیات بر سوداگری سبب ثبات بازار و تنظیم قیمتها و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم عادی می شود.
وی در ادامه متذکر شد: فعالیتهایی مانند سپرده گذاریهای ریالی یا قرضی، خرید اوراق مناظره ارزی، خودرو و مسکن مصرفی و مورد نیاز مردم و... هیچ یک شامل مالیات بر سوداگری نمیشود و مردم از این بابت هیچ نگرانی ای نداشته باشند. هدف گذاریها به گونه است که این مالیات متوجه فعالیتهای روزمره مردم عادی نمی شود و تمرکز آن بیشتر بر سفته بازیهای کلان و درشتیت که در سطح گسترده انجام می شود تعادل بازارها را برهم زده است.
این نماینده در خصوص تفیکیک حساب شخصی و تجاری بیات کرد: افرادی که فعالیت تجاری ندارند، به طبع حساب تجاری نیز نخواهند داشت اما افرادی که درگیر فعالیتهای تجاری هستند لازم است حساب شخصی خود را از حساب تجاری شان تفکیک کنند و این اقدام تفکیک حساب شخصی از تجاری از طریق قانون مالیات بر سوداگری سبب افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی می شود و درواقع پیادهسازی این تفکیک و اتصال آن به سامانه مودیان، میتواند اقدام موثری در حرکت به سوی نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر داده باشد که در نهایت عدالت اقتصادی را فراهم خواهد کرد و منجر به رقابت برابر بین بخش مولد اقتصاد با بخشهای موازی تولید و بازار داراییها شود.