ماموریت مسئولان ادارات دولتی در نظام مهندسی استان‌ها خلاف قانون است
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولان ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی تکلیفی به موافقت با ماموریت اشخاص شاغل در این ادارات و مؤسسات به نظام مهندسی استان ندارند.
به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» از تبصره 1 ماده 71 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1388، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
برمبنای رای مزبور اعلام شده است: اولاً براساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22: «برای تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور "سازمان نظام مهندسی ساختمان" که از این پس در این قانون به اختصار "سازمان" خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام "سازمان نظام مهندسی ساختمان استان" که از این پس به اختصار "سازمان استان" نامیده می‌شود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود.
سازمان‌های یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند» و برمبنای بند «ب» ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 1399/11/6)، سازمان‌های نظام مهندسی از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند. ثانیاً ماده 11 قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب 1351/12/24)، ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی درخصوص انتقال و مأموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رأی شماره 140009970905811417 مورخ 1400/6/2 خود اطلاق ماده 17 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به مأموریت به سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است.
بنا به مراتب فوق، عبارت "چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند" در تبصره 2 ماده 71 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 1388/2/16 هیأت وزیران) که متضمن اتخاذ تصمیم درخصوص مأموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
بنابراین مسئولان ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی تکلیفی به موافقت با مأموریت اشخاص شاغل در این ادارات و مؤسسات به نظام مهندسی استان ندارند و خلاف قانون می‌باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی