مانع اصلی بازگشت ارز

کارشناسان این مساله را نشانه‌ای از افزایش فعالیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ابزاری برای دور زدن تعهدات ارزی می‌دانند. در همین راستا، بانک مرکزی اخیرا از تالار دوم مرکز مبادله رونمایی کرده است. هدف از راه‌اندازی این تالار، فراهم‌سازی بستر مبادلات ارزی با نرخ‌های توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان است. زیرا به باور کارشناسان، مهم‌ترین عامل کاهش نرخ بازگشت ارز، اختلاف میان نرخ ارز در مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد است.

کارت بازرگانی مجوزی است که از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر می‌شود و به افراد یا بنگاه‌ها اجازه می‌دهد در زمینه صادرات و واردات فعالیت کنند. این کارت برای ثبت‌سفارش کالا، ترخیص از گمرک و انجام معاملات بین‌المللی ضروری است. برای دریافت آن، متقاضی باید شرایط خاصی مثل سابقه تجاری و مدارک مالی معتبر مانند اظهارنامه مالیاتی داشته باشد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این کارت‌ها به‌صورت اجاره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. کارت‌های اجاره‌ای به کارت‌هایی گفته می‌شود که به نام فردی ثبت می‌شوند اما توسط دیگران، معمولا برای دور زدن تعهدات ارزی یا مالیاتی، استفاده می‌شوند.

آخرین آمارها نشان می‌دهد که در سال 1403، حدود 34 هزار کارت بازرگانی جدید، صادر شده است. این در حالی است که میانگین مجوزهای صادر شده در سال‌های قبل بین 7 تا 8 هزار فقره بوده است. به عبارتی میزان مجوزهای صادر شده جدید در سال 1403 تقریبا 4 برابر سال‌های گذشته بوده است.

در نگاه نخست، این آمار ممکن است نشانه‌ای از رونق تجاری و افزایش مبادلات باشد اما کارشناسان بر این باورند که افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی در واقع نشان‌دهنده افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان کارت‌های بازرگانی صادرشده، 1086 کارت متعلق به صادرکنندگان فاقد سابقه صادراتی بوده است. این گروه در مجموع حدود 7.5‌میلیارد یورو تعهد ارزی داشته‌اند که حدود 500‌میلیون یورو از این ارز به چرخه مبادلات ارزی کشور بازگشته است.

در همه نقاط جهان، صدور کارت‌های تجاری باید بر پایه معیارهای مشخصی مانند گردش حساب، سوابق مالیاتی، سابقه فعالیت تجاری و بازرگانی باشد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران بسیاری از کارت‌ها با اطلاعات ناقص و از طریق واسطه‌ها صادر می‌شوند. در نتیجه در صورتی که ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، امکان پیگیری و مساله فراهم نخواهد بود. زیرا صاحبان اصلی این کارت‌ها معمولا دارایی کافی برای جبران جریمه‌های مربوط به عدم بازگشت ارز را ندارند.

در مردادماه سال جاری سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه جدیدی در راستای کنترل تخلفات و تضمین ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ابلاغ شد. در این بخشنامه برای صادرات کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی محدودیت‌هایی اعمال شده است. با این حال کارشناسان معتقدند تا زمانی که تفاوت قیمت میان نرخ ارز بازار و نرخ رسمی وجود داشته باشد، انگیزه کم‌اظهاری و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز وجود دارد.

مهم‌ترین دلیل کاهش نرخ بازگشت ارز چیست؟

در فاصله سال‌های 1394 تا 1396، به‌واسطه آثار مثبت توافق برجام، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود؛ اما خروج ایالات متحده از توافق، منجر به بروز نوسانات ارزی در کشور شد. در واکنش به این بحران، سیاستگذاران سامانه نیما را برای ساماندهی مبادلات ارزی و تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی ایجاد کردند. هم‌زمان، پیمان‌سپاری ارزی (تعهد بازگشت ارز) نیز اجرایی شد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و از این طریق عرضه ارز تقویت شود. همچنین برای مهار تقاضا، واردات برخی کالاها محدود گردید.

در سال‌های بعد بانک مرکزی تلاش داشت با مداخله در بازار و عرضه ارز، نرخ را در محدوده‌ای ثابت نگه دارد. این سیاست در عمل باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان شد، زیرا آنان ملزم بودند ارز صادراتی را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد در سامانه نیما عرضه کنند؛ موضوعی که زمینه‌ساز کم‌اظهاری و کاهش نرخ بازگشت ارز شد.

از اواسط سال 1403، با هدف کاهش فاصله نرخ‌ها، «بازار ارز تجاری» راه‌اندازی شد تا نرخ مبادلات بر پایه توافق صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود. هرچند این بازار گامی به‌سوی نزدیک شدن نرخ ارز مرکزمبادله به نرخ بازار بود، اما نظارت مستقیم بانک مرکزی بر عرضه و تقاضا باعث شد فاصله قیمت آن با نرخ آزاد همچنان باقی بماند و انگیزه برای عدم بازگشت ارز وجود داشته باشد.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی «تالار دوم مرکز مبادله» را معرفی کرد که نسخه‌ای تکامل‌یافته از بازار ارز اشخاص به شمار می‌رود. هدف از ایجاد این تالار، افزایش نرخ بازگشت ارز و تسهیل معاملات توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان خرد و افزایش نرخ بازگشت ارز بود. در این بازار، صادرکنندگان بخش خصوصی، ارز خود را به واردکنندگان کالاهایی مانند موبایل و لپ‌تاپ عرضه می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در این بازار، با تفاوت کمی با نرخ ارز بازار آزاد مبادله شده است. با این حال موفقیت این تالار در افزایش بازگشت ارز در گرو عدم سقف‌گذاری و نزدیک بودن نرخ ارز کشف شده در این بازار با نرخ بازار آزاد است.

مسیر طلایی بازگشت ارز

بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد تاکنون حدود 2.5 تن شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا مورد معامله قرار گرفته است. در تازه‌ترین مرحله حراج، 72 کیلوگرم شمش طلا مبادله شد. شمش‌های عرضه‌شده در این مرکز عمدتا از سوی صادرکنندگانی وارد کشور می‌شوند که برای ایفای تعهدات ارزی خود اقدام به واردات طلا کرده‌اند. اصالت این شمش‌ها ابتدا در بانک کارگشایی بررسی و سپس برای فروش در جلسات حراج عرضه می‌گردد. فرآیند فروش در مرکز مبادله به‌صورت حراج برگزار می‌شود؛ به این معنا که صادرکنندگان به‌عنوان عرضه‌کننده، قیمت پایه پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند و خریداران، شامل اصناف و بنکداران معتبر طلا با ارائه پیشنهادهای بالاتر وارد رقابت می‌شوند.

روند حراج از پایین‌ترین قیمت آغاز شده و تا زمان دستیابی به توافق میان خریدار و فروشنده ادامه می‌یابد. در همین حال، هیات وزیران در نخستین هفته مهرماه با تصویب مصوبه‌ای جدید، واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی را نیز مجاز اعلام کرد. طبق این مصوبه، عرضه و فروش شمش‌های وارداتی صرفا از طریق مرکز مبادله ارز و طلا یا بورس کالای ایران انجام می‌شود و وجوه حاصل از فروش مستقیما به حساب سرمایه‌گذار واریز خواهد شد.

با این حال، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست خبری روز ملی صادرات اعلام کرد که بانک مرکزی به‌دلیل افزایش واردات طلا از سوی صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی، محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال کرده است. او توضیح داد که تبدیل ارز به طلا و سپس بازگرداندن آن به ارز هزینه‌بر بوده، در نتیجه این روش پدیده مثبتی ارزیابی نشده است. از سوی دیگر، با راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله و امکان مبادله ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ توافقی، نگرانی‌ها نسبت به بازگشت ارز صادراتی تا حدی کاهش یافته است.