مانع تصرف اموال دولتی در ماشینسازی و ریخته‌گری باشید
نماینده مردم تبریز در مجلس نوشت: ممانعت مدیران منصوب موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در شرکت‌های ماشینسازی تبریز و ریخته‌گری ماشینسازی تبریز از اعمال مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مصداق بارز تصرف در اموال دولتی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، شرکت ماشینسازی تبریز در سال97 توسط سازمان خصوصی‌سازی به مالکیت خصوصی فردی به نام فرخزاد درآمد. بعد از التهابات ارزی کشور در سال گذشته، مالک سابق این کارخانه به اتهامات مالی دستگیر و راهی زندان شد. این کارخانه از وی خلع ید و دوباره به دولت بازگشت.
با گذشت یکسال از این مسئله تاکنون وضعیت کارخانه بلاتکلیف مانده و مالکیت و مدیریت مستحکمی ندارد. احمدعلیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در نامه‌ای به پورمحمدی استاندار آذربایجان‌شرقی نسبت به تعیین تکلیف مدیریت این کارخانه تاکید کرده است.
در نامه نماینده تبریز به استاندار چنین آمده:
جناب آقای دکتر پورمحمدی استاندار محترم اذربایجان شرقی
باسلام، احتراما همانگونه که مستحضر می باشید شرکت‌های ماشینسازی تبریز و ریخته‌گری ماشینسازی تبریز به انضمام املاک ائل‌گلی با ارتکاب تخلفات قانونی عدیده‌ای توسط سازمان خصوصی‌سازی در سال 1397 به فردی به نام قربانعلی فرخزاد واگذار گردید.
سازمان خصوصی‌سازی به رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1393 در خصوص ممنوعیت واگذاری بنگاه های دولتی در قالب رد دیون و برخلاف نص صریح مصوبه هیئت دولت در سال 1392 در مورد تصفیه دیون موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به خزانه، به منظور فراهم آوردن محمل قانونی گریز از مراعات الزامات قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد احراز اهلیت خریدار و ارزش گذاری اموال فوق الذکر به نرخ عادله روز طی فرآیندی ظاهری و غیرقانونی وانمود کرد که بنگاه‌ها و املاک مورد اشاره به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منتقل شده و در تملک صندوق مذکور می باشد و به سبب اینکه اموال مورد بحث از بخش غیر دولتی به بخش خصوصی واگذار شده نیازی به رعایت الزامات قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 وجود نداشته است.
پس ازگذشت مدتی از انجام واگذاری مشخص شد که قربانعلی فرخزاد بزرگترین اخلالگر ارزی کشور در سال 1397 بوده و متعاقبا نامبرده در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به بیست و پنج سال حبس قطعی و رد اموال حاصل از فروش ارز دولتی در بازار ازاد (شرکت های ماشین سازی تبریز و ریخته گری ماشین سازی تبریز و املاک ائل گلی) محکوم گردید.
پس از محکومیت قربانعلی فرخزاد، سازمان خصوصی‌سازی به منظور قانونی جلوه دادن روند فاسد واگذاری شرکتها و منضمات ذکر شده دراقدامی نمایشی مجددا اموال واگذار شده را به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد اعاده نمود، حال آنکه این اموال در اصل هیچگاه به تملک صندوق مزبور در نیامده بود.
در پی کشف تخلفات و جرائم رخ داده در واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز و منضمات آن توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، هیئت واگذاری در بند اول مصوبه شماره 206330 مورخ 2/10/1398 مقرر نمود سهام شرکت‌های ماشینسازی تبریز، ریخته‌گری ماشینسازی تبریز و املاک ائل‌گلی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعاده گردد و به همین منظور اقاله بخشی از توافق نامه شماره 26618 مورخ 24/12/1394 و اصلاحیه آن فی مابین سازمان خصوصی سازی و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تحت شماره 25170 مورخ 16/11/1398 (پیوست های شماره 1و 2) تنظیم و طی نامه های شماره 25240 مورخ 16/11/1398 (پیوست شماره 3) و 25241 مورخ 16/11/1398(پیوست شماره 4) به ترتیب به مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ابلاغ گردید.
به جهت عدم تمکین موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و مدیران منصوب آن موسسه از مراتب فوق‌الذکر سازمان خصوصی‌سازی طی نامه شماره 2535 مورخ 13/2/1399 (پیوست شماره 5) به عنوان رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام نمود «نقل و انتقال و اعاده سهام شرکت‌های مورد بحث به دولت، در دفاتر سهام شرکت‌های یادشده درج و به امضای سازمان خصوصی‌سازی رسیده و از منظر قانون تجارت مالک کنونی این شرکتها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است و شخصیت‌های حقوقی ذی‌مدخل و مدیران آن ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات بوده و روابط سهام داران و علت نحوه نقل و انتقال و اعاده سهام ارتباطی به مدیران شرکتها نداشته و هرگونه ممانعت از اعمال مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصداق بارز تصرف در اموال دولتی بوده و مسئولیت جبران ضرر و زیان و خسارات وارده متوجه مدیران خواهد بود.»
باتوجه به اینکه ممانعت مدیران منصوب موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد درشرکت‌های ماشینسازی تبریز و ریخته‌گری ماشینسازی تبریز از اعمال مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سبب تحقق نصوص مواد 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و 598 قانون مجازات اسلامی گشته، لذا شایسته است جنابعالی به عنوان نماینده عالی دولت جمهوری اسلامی ایران در استان آذربایجان‌شرقی به جهت جلوگیری از ورود قهری قوه‌قضاییه و مدعی‌العموم و آسیب دیدن محتوم زیر مجموعه‌های دولت، مقرر فرمائید نسبت به جاری نمودن احکام و مقررات پیش‌تر گفته شده و جلوگیری از نقض قانون، اقدامات عاجل معمول گردد.
انتهای پیام /
