یک‌شنبه 11 آبان 1404

مانع «شهرداری شیشه‌ای» کجاست؟

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
مانع «شهرداری شیشه‌ای» کجاست؟

دنیای‌اقتصاد: وزارت راه و شهرسازی طبق تکلیف برنامه هفتم باید تا پایان سال اول این برنامه، امکان «انتشار عمومی» مصوبات کمیسیون ماده 5 شهرداری‌ها را فراهم می‌کرد تا یکی از مصادیق اصلی «شهرداری شیشه‌ای» که نبود آن، «شفافیت تصمیمات در شهرها از جمله تهران» را زیرسوال برده است، محقق شود.

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی طبق تکلیف برنامه هفتم باید تا پایان سال اول این برنامه، امکان «انتشار عمومی» مصوبات کمیسیون ماده 5 شهرداری‌ها را فراهم می‌کرد تا یکی از مصادیق اصلی «شهرداری شیشه‌ای» که نبود آن، «شفافیت تصمیمات در شهرها از جمله تهران» را زیرسؤال برده است، محقق شود.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات عملکرد سال اول قانون برنامه هفتم اما نشان می‌دهد، این تکلیف به صورت کامل محقق نشده است.

هر چند نحوه کمی‌سازی میزان «اجرای تکلیف مربوط به اعلام عمومی مصوبات کمیسیون ماده 5» در بررسی عملکرد مرتبط با قانون برنامه هفتم، در کتابچه گزارش عملکرد شرح داده نشده است، اما در این گزارش اعلام شده، 50 درصد از تکلیف مربوطه که به بند الف ماده 53 قانون برنامه هفتم مربوط می‌شود انجام شده و نیمی دیگر در برش سال اول محقق نشده است.

ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم که گزارش عملکرد سال اول را تهیه کرده‌اند، دلایل عدم تحقق این تکلیف را «تعدد دستگاه‌های اجرایی موازی» و راه حل را «رفع موانع همکاری دستگاه‌های اجرایی» اعلام کرده‌اند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» طبق این ماده و بند آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان شهرها به‌صورت رقومی (دیجیتال‌سازی) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی کردن فرآیند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام کند. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود.

روال تصمیم‌گیری‌ها برای ساخت‌وساز در تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ کشور طی دهه‌های گذشته به این صورت بوده که شهرداری‌ها در مواجهه با ضوابط سخت‌گیرانه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر که «حریم مشخصی برای تراکم و کاربری» تعیین کرده است، در مواجهه با آن دسته از درخواست‌های ساختمانی مالکان که مغایر با این طرح‌های شهری بوده، موضوع را از طریق کمیسیون ماده 5 جلو بردند و در نتیجه پروانه‌هایی که در دوره‌هایی از این طریق صادر شده، با شرایط و خطوط از قبل ترسیم شده در طرح های تفصیلی، ناسازگار بوده است.

کارشناسان شهری در این سال‌ها براساس تجربه‌های جهانی یک راه بازدارندگی «تصمیمات مغایر طرح‌های شهری در شهرداری» را شهرداری‌شیشه‌ای معرفی کرده بودند به این معنا که همه شهروندان بتوانند از همه تصمیماتی که بر «کیفیت زندگی» آنها از جمله روند مصوبات ساختمانی تاثیرگذار است، باخبر شوند و دستورالعمل‌ها و مجوزهای مربوطه را به شکل شفاف مشاهده کنند.

این اقدام مانع از تصمیمات مغایر اصول شهری از قبل مدون می‌شود. طبق قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، نقشه راه شهرداری‌ها در اداره شهر، طرح‌های جامع و تفصیلی شهر است که میزان بارگذاری جمعیتی و همچنین نحوه توسعه شهر را ترسیم کرده است.

اکنون براساس گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم مشخص شده، مانع «شهرداری شیشه‌ای»، عدم همکاری دستگاه‌های مربوطه در شهرها و استان‌ها است.

هر چند، مانع به صورت کلی معرفی شده اما برخی تعارضات منافع ناشی از ساختار تصمیم‌گیری در مدیریت شهری برخی شهرهای کشور، خود به مانعی برای «شفافیت شهرداری» تبدیل شده است.