ماهواره ایرانی در آستانه پرتاب قرار گرفت / کوثرجدید با تلفیق تصویربرداری و اینترنت اشیاء

گروه فضا و نجوم خبرگزاری تسنیم، علی اصغر اصولی؛ یک سال پس از پرتاب موفق دو ماهواره ملی «کوثر» و «هدهد» توسط شرکت دانش‌بنیان ایرانی امید فضا، مسیر توسعه فضایی کشور با ورود به مرحله تازه‌ای از بلوغ فناوری روبه‌رو شده است. تجربه مأموریت‌های پیشین نه‌تنها زمینه تثبیت توان طراحی و پرتاب توسط بخش خصوصی را فراهم کرد، بلکه اکنون مبنای شکل‌گیری نسل جدیدی از ماهواره‌هاست که با هدف رفع نقص‌های فنی گذشته و دستیابی به عملکرد چندمنظوره در مدار طراحی شده‌اند. این مرحله جدید، نقطه گذار از آزمون‌های اولیه به تولید سامانه‌های عملیاتی فضایی کشور به شمار می‌رود.

در مأموریت تازه، مجموعه امید فضا با بهره‌گیری از داده‌های عملیاتی ماهواره کوثر و تحلیل محدودیت‌های ناشی از زمان‌های دید کم و دشواری تبادل ارتباط زمینی، اقدام به بازطراحی کامل سامانه توان، جهت‌گیری مداری و الگوریتم‌های کنترل کرده است. حاصل این بازنگری، تولد ماهواره‌ای است که هم‌زمان دو مأموریت مستقل را در قالب یک ساختار واحد دنبال می‌کند؛ مأموریت تصویربرداری زمینی و مأموریت مخابرات اینترنت اشیاء. این ماهواره که با عنوان «کوثر 1.5» شناخته می‌شود، در واقع تلفیقی از دو مسیر تجربی گذشته است و قرار است تا پیش از پایان سال جاری در قالب مأموریت ملی «دو‌نمایه» به فضا پرتاب شود.

در این نسل تازه، ویژگی‌های فنی و اقتصادی مأموریت به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گرفته است. از سوی فناوری، تلاش شده تا مدل "نمایش در مدار (IOD)" به یک محصول پایدار و عملیاتی تبدیل شود؛ از سوی اقتصاد، سازوکار تازه‌ای میان شرکت امید فضا، سازمان فضایی ایران و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در حال اجراست که برای نخستین‌بار بازار محصولات فضایی را با رویکرد پیش‌خرید تضمین می‌کند. همین همکاری متقابل، مسیر شکل‌گیری زیست‌بوم جدید فضایی کشور را هموار می‌سازد و زمینه ورود گسترده بخش خصوصی به صنایع پرریسک فضایی را فراهم می‌کند.

بخش اول این گفت‌وگو با دکتر حسین شهرابی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان امید فضا چند روز پیش از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد و به مرور عملکرد فنی ماهواره‌های «کوثر» و «هدهد» اختصاص داشت. آن بخش، نقطه آغاز روایت تجربه زیسته ایران در توسعه مستقل ماهواره‌های چندمنظوره بود. اکنون در بخش دوم، دکتر شهرابی از تحول‌های فناورانه پس از «کوثر»، برنامه پرتاب «کوثر 1.5» و چالش‌های اقتصادی و حقوقی صنعت فضایی کشور سخن می‌گوید.

بخش اول این گفت‌و‌گو با عنوان "روایتی کامل از دستاورد ماهواره‌های ایرانی کوثر و هدهد در فضا" منتشر شد. در ادامه بخش دوم این مصاحبه را از نظر می‌گذارنید:

تسنیم: با توجه به آنکه پروژه کوثر نخستین تجربه طراحی و پرتاب ماهواره توسط شرکت امید فضا بود، از دید شما مهم‌ترین درس فنی و مدیریتی این مأموریت چه بود و چگونه مسیر توسعه نسخه جدید را شکل داد؟

به دلیل کمبود زمان‌های دید و محدودیت در ارتباط با ماهواره، عملاً فرصت اصلاح برای تیم فنی بسیار کاهش یافت. بر همین اساس، ماهواره جدید که قرار است طی حدود ماه‌های آینده پرتاب شود، در واقع نسخه تازه‌ای است که ایرادهای کوثر در آن اصلاح شده است. این ماهواره جدید بخشی از منظومه‌ای است که دو مأموریت دیگر را نیز باید انجام دهد.

گام نخست این برنامه این بود که دو مأموریت به‌صورت جداگانه آزموده شود و بر همین اساس دو ماهواره مستقل طراحی و پرتاب شدند. در گام دوم، تصمیم گرفته شد این دو مأموریت در یک ماهواره واحد ادغام شود.

تسنیم: ادغام دو مأموریت مجزای تصویربرداری و اینترنت اشیاء در یک سامانه، از دید مهندسی و طراحی چه چالش‌هایی داشت و تیم فنی چگونه تعادل میان این دو عملکرد را برقرار ساخت؟

ماهواره‌ی جدید که به فضل الهی تا قبل اتمام سال پرتاب می‌شود، عملاً هر دو مأموریت یعنی تصویربرداری و مخابرات اینترنت اشیاء را هم‌زمان انجام خواهد داد.

به همین دلیل این ماهواره از دو نمای متفاوت عمل می‌کند؛ یک نما نمای تصویربرداری و نمای دیگر نمای مخابرات اینترنت اشیاء. این دو نما از همین مأموریت‌ها شکل گرفته‌اند. در نسل‌هایی که شرکت در حال توسعه آن‌هاست، مأموریت‌های گوناگونی تعریف و اجرا شده و برای هر نسل وظایف خاصی در نظر گرفته شده است.

تسنیم: تغییر نام و ساختار این نسل یعنی «کوثر 1.5» به چه معناست و چه تفاوت‌های فنی باعث شد این نسخه عملاً پلی میان کوثر و نسل بعدی منظومه‌ها باشد؟

با توجه به تغییراتی که این ماهواره نسبت به نسل قبلی خود، یعنی کوثر -1 دارد، ویرایش جدید آن با عنوان «کوثر یک و نیم» معرفی شد. بر همین اساس، این ماهواره در شرکت امید فضا با نام کوثر 1.5 و در سازمان بین‌المللی ITU با عنوان دو نمای یک شناخته می‌شود.

وقتی از یک ماهواره سؤال می‌شود که دقیقاً قرار است چه کاری انجام دهد، باید دانست که هر دو ماهواره از یک سو تحقیقاتی هستند و از سوی دیگر عملیاتی محسوب می‌شوند.

از دید ما که شرکت سازنده ماهواره هستیم و نخستین ماهواره‌های خود را پرتاب می‌کنیم، این ماهواره‌ها در اصل تحقیقاتی به شمار می‌روند. در اصطلاح حوزه فضایی، چنین ماهواره‌هایی را «نمایش فناوری» یا به انگلیسی In-Orbit Demonstration (IOD) می‌نامند؛ یعنی ماهواره‌هایی که برای نخستین‌بار توسعه یافته‌اند و باید توانایی‌های فنی خود را در مدار به نمایش بگذارند. به همین مفهوم، در سیستم‌های زمینی معادل آنها را می‌توان MVP یا محصول حداقلی ارزشمند دانست؛ یعنی نسخه نخست از یک محصول که احتمال وجود نقص در آن طبیعی است.

در حوزه فضایی نیز روند مشابهی وجود دارد؛ در آغاز کار همیشه باید یک MVP ساخته شود. این یعنی نخستین محصولاتی که عرضه می‌شوند، احتمالاً برخی زوایا یا بخش‌هایشان هنوز به‌طور کامل دیده نشده و ایرادهایی دارند که تنها در محیط واقعی استفاده مشخص می‌شوند. این همان ابهامی است که همیشه در مراحل ابتدایی فناوری وجود دارد. بنابراین انتظار مشاهده ایراد در این مأموریت‌ها کاملاً طبیعی است.

تسنیم: در مأموریت‌های اولیه که به‌عنوان نمایش فناوری (IOD) شناخته می‌شوند، چه سازوکارهایی برای ارزیابی خطاها و تبدیل آن‌ها به داده‌های آموزشی در روند توسعه بعدی در نظر گرفته شده است؟

اگر ایراد یا اختلاف فنی در عملکرد دیده نشود، باید تردید کرد که داده‌ها غیرواقعی گزارش شده باشند؛ زیرا در مأموریت‌های اولیه، خطا و آزمون بخش جدایی‌ناپذیر رشد فناوری است.

از سوی دیگر، شرکت متعهد به مسئولیت‌های اقتصادی خود نیز هست؛ یعنی باید بتواند روی پای خود بایستد و چرخه اقتصادی را برای ادامه پروژه حفظ کند. بر همین اساس، با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان فضایی ایران، فرایندی برای نخستین بار در کشور ایجاد و اجرا شد. در این فرایند، سازمان فضایی به‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بازار محصولات فضایی را پیش‌خرید یا تضمین می‌کند.

به این مفهوم که برای نمونه، ماهواره کوثر که در سال گذشته پرتاب شد، مأموریت تصویربرداری دارد و تصاویر آن باید به‌عنوان خروجی محصول عرضه شود. سازمان فضایی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کرد که آماده است تصاویر این ماهواره را به‌صورت پیش‌خرید از شرکت سازنده تهیه کند. در واقع تصاویر ماهواره پیشاپیش با شرکت قرارداد بسته می‌شود تا این روند به‌عنوان مشوق حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت فضایی کشور عمل کند.

تسنیم: مدل «پیش‌خرید تضمینی» محصولات فضایی تا چه حد توانسته امنیت اقتصادی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کند و آیا این سازوکار در طرح‌های بعدی هم ادامه خواهد یافت؟

این بازار، بازاری نو و بکر برای بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان است، اما اگر دولت برای ایجاد آن پیش‌قدم نمی‌شد، قطعاً ورود بخش خصوصی به چنین زمینه‌ای صرفه اقتصادی نداشت. به همین دلیل این سیاست درست و لازمی بود.

این اقدام در کنار جنبه اقتصادی، دارای ریسک فناوری نیز هست؛ به بیان دیگر، در حالی‌که دولت بازار اولیه را برای محصولات فضایی ایجاد می‌کند، اما این محصولات فناوری‌های جدیدی با سطح آمادگی پایین (TRL) دارند و به همین دلیل ریسک فناورانه بالایی خواهند داشت.

محصولی که در حال حاضر پرتاب شده از یک سو کارفرمایی همچون سازمان فضایی را دارد که به‌عنوان مشتری مستقل از ریسک فناوری عمل می‌کند و از سوی دیگر، به دلیل سطح پایین بلوغ فناوری، هنوز یک محصول تحقیقاتی به شمار می‌رود؛ ترکیب این دو وضعیت مدیریت دشواری را به همراه دارد.

از نظر قراردادی نیز در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی خصوصی، شرکت تعهدات رسمی دارد و مانند سایر مجموعه‌های خصوصی کشور، ضمانت‌نامه‌های لازم را برای اجرای پروژه‌ها ارائه کرده است.

تسنیم: چالش‌های فناورانه و حقوقی در قراردادهای پرریسک فضایی کدامند؟

این محصول از یک سو دارای وجه بازار و مشتری است و از سوی دیگر نوعی کار تحقیقاتی پرریسک محسوب می‌شود. در قوانین داخلی، بخشی از دولت مسئول پشتیبانی از ریسک فناوری است و وظیفه آن بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد. این نهاد در کنار سازمان فضایی تا امروز اقدامات فراوانی انجام داده‌اند و حمایت‌های مؤثری از پروژه صورت گرفته است ولی به دلیل نخستین تجربه کشور مشکلات و چالش‌های خاصی دارد.

یکی از چالش‌های اصلی در این میان، تضاد میان قوانین دو بخش است. از یک طرف، قرارداد به سازمان فضایی متصل است که طبیعتاً مشمول قوانین اجرایی سختگیرانه‌ای است؛ از طرف دیگر، فرایند پشتیبانی از مسیر معاونت علمی دنبال می‌شود که مأموریت‌های توسعه دانش‌بنیان دارد. این دو رویکرد در برخی موارد با هم سازگار نیستند و مشکلاتی پدید می‌آورند.

در نمونه اول ماهواره کوثر که سال گذشته پرتاب شد، با وجود تلاش‌ها هنوز تصاویر نهایی به دست نیامده و در برخی ارزیابی‌ها دیده می‌شود که نهادهای نظارتی چنین قراردادی را هم‌سطح قراردادی مانند ساخت یک پل عمرانی تلقی می‌کنند؛ قراردادی که هیچ ریسک فناورانه ندارد. بر اساس نگاه حقوقی فعلی، هر دو پروژه از یک نوع قرارداد حقوقی تبعیت می‌کنند و تفاوتی میان آنها وجود ندارد، در حالی‌که پیچیدگی فنی و سطح ریسک این دو کاملاً متفاوت است.

از دیگر چالش‌های مهم، تغییرات شدید نرخ ارز است. در قراردادهایی که ریسک فناورانه ندارند و زمان‌بندی کاملاً کنترل پذیر است، پیش‌بینی تحولات اقتصادی ساده‌تر انجام می‌شود، اما در پروژه‌های پیچیده فضایی چنین امکانی بسیار مشکل و حتی در مواردی امکان ندارد. برای نمونه، استفاده از پرتابگر داخلی می‌توانست از یک منظر ریسک‌های جدیدی را وارد پروژه کند و از منظری دیگر هزینه تمام‌شده را افزایش دهد.

در مقابل، اگر گزینه‌های بین‌المللی انتخاب می‌شدند، مسائل مربوط به زمان‌بندی و ارتباطات خارجی پدید می‌آمد. با این حال، از دید قوانین پیمانکاری، هیچ تفاوتی میان این انتخاب‌ها وجود ندارد؛ همان مقرراتی که برای پیمانکار یک پل عمرانی اجرا می‌شود، برای پروژه‌های پرریسک فضایی هم اعمال می‌شود. همین یکسانی، چالش ساختاری بزرگی در مسیر شرکت‌های فناورانه ایجاد کرده است.

در کنار این موارد، تغییر نرخ ارز در طول اجرای قرارداد بیش از سه برابر بوده و همین اختلاف بزرگ فشار اقتصادی زیادی ایجاد کرده است. با توجه به این شرایط، تأخیر در دستیابی به تصاویر یا نتایج پروژه به معنای توقف کار نیست؛ پروژه مسیر طبیعی خود را طی می‌کند. از ابتدا احتمال تأخیر در زمان پرتاب و تغییر نرخ ارز در متن قرارداد دیده شده بود، اما در عمل میزان تغییرات از حدود پیش‌بینی فراتر رفت.

اصلاح قراردادها، تطبیق آیین‌نامه‌ها با واقعیت پروژه‌های فناورانه و پذیرفتن ماهیت ریسکی آن از سوی نهادهای نظارتی، از چالش‌های اساسی و تازه‌ای است که کشور در نخستین تجربه‌های فضایی خود با آن روبه‌رو شده؛ چالش‌هایی که عبور از آنها به زمان، ثبات و تجربه نیاز دارد.

در جمع‌بندی شرایط فعلی، هیچ‌گونه بن‌بستی وجود ندارد و روند کار به‌صورت مستمر ادامه دارد. مسیر کنونی همراه با چالش‌هایی است، اما راه عبور از این چالش‌ها اتکاء به همکاری متقابل میان تمام بخش‌های درگیر است. هر نهاد در این فرآیند نقش مشخصی دارد؛ معاونت علمی جایگاه خود را در پشتیبانی فناوری حفظ کرده، سازمان فضایی مسئولیت اجرایی و راهبردی را بر عهده دارد و نهادهای نظارتی نیز بر منابع سازمان فضایی و نحوه انجام قراردادها نظارت می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های مدیران دچار وقفه یا محدودیت نشود.

تسنیم: با توجه به نقش هم‌زمان معاونت علمی، سازمان فضایی و نهادهای نظارتی در این پروژه‌ها، چه سازوکاری پیشنهاد می‌کنید تا تصمیمات مدیریتی در پروژه‌های فضایی به شکل روان‌تر و بدون وقفه اجرایی شود؟

معاونت علمی در قالب ارائه تسهیلات و نیز قراردادهای مشترک با مشتریان در مرحله اولیه اجرای پروژه کمک مؤثری داشته است. این همکاری‌ها در دوره‌های مختلف بین سال‌های 99 تاکنون ادامه یافته است. در تمام این مراحل تلاش شد که هر اقدام ممکن از مسیر معاونت علمی مورد استفاده قرار گیرد اما همان مشکلی که در سازمان فضایی دیده می‌شود، یعنی عدم تطابق کامل قوانین با واقعیت‌های حوزه فضایی، در چارچوب مقررات معاونت علمی نیز وجود دارد.

دلیل اصلی این مسئله در ساختار تسهیلات و امکانات معاونت علمی است؛ ظرفیت‌هایی که در آنجا تعریف شده عمدتاً برای شرکت‌هایی کوچک و کم‌هزینه طراحی شده‌اند، نه برای پروژه‌هایی با رقم‌های بزرگ و ابعاد گسترده، آن‌هم پروژه‌هایی که دربرگیرنده تعاملات بین‌المللی، مسائل فنی پیچیده و زمان‌های طولانی اجرا هستند. برای نمونه، در بررسی تسهیلات صندوق نوآوری مشاهده می‌شود دسته‌بندی‌هایی ایجاد شده که هیچ‌کدام با ماهیت پروژه‌های فضایی تناسب ندارد و یک شرکت در این حوزه عملاً در هیچ طبقه‌بندی از پیش‌تعریف‌شده قرار نمی‌گیرد.

در صورت اصلاح درست این فرآیند و تسهیل مقررات، نتیجه قطعاً ایجاد انگیزه و تشویق خواهد بود. قرارداد کوثر علاوه بر ابعاد فناورانه و بازار، جنبه بسیار مهم‌تری دارد و آن، شکل دادن به زیست‌بوم جدید فضایی کشور است؛ زیست‌بومی که می‌تواند مسیر ورود بازیگران تازه را هموار کند و موجب گسترش بخش خصوصی در فضا شود.

اگر در این مسیر ضعف یا کندی رخ دهد، خطر کاهش سرعت حضور بخش خصوصی وجود دارد؛ اما اگر عملکرد درست ادامه یابد، این روند به گسترش و تشویق آن منجر می‌شود. از همین منظر، حساسیتی جدی وجود دارد. هرچند توقع از عملکرد معاونت علمی و دیگر نهادهای درگیر بیش از این است، اما میزان همکاری و حمایت در مراحل اولیه قابل‌توجه بوده و نقش مؤثری در پایداری پروژه داشته است.

توسعه چنین طرح‌هایی به اقداماتی فراتر از حمایت‌های فعلی نیاز دارد؛ از جمله افزایش تسهیلات و ایجاد ابزارهای عمده مالی برای پوشش ریسک صنعت فضایی. هدف اصلی در این بخش آن است که پوشش ریسک به مرحله عملیاتی و اجرایی برسد.

در پروژه‌های فناورانه، مسئله اصلی کم‌کاری شرکت نیست بلکه ذات فناوری است. نقص یا تأخیر ممکن است به‌طور طبیعی از ماهیت پیچیده تکنولوژی ناشی شود، نه از کوتاهی مجری. در این شرایط مدل فعلی ضمانت باعث می‌شود صندوق‌ها مسئول جبران ضعف کار اجرایی تلقی شوند، در حالی که واقعیت فنی متفاوت است. راه درست، ورود سازوکارهای بیمه‌ای است؛ سازوکارهایی که در قوانین کشور پیش‌بینی شده‌اند، از جمله بحث بیمه محصولات دانش‌بنیان و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منظومه‌های فضایی که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است. با وجود این، هیچ‌یک از این ظرفیت‌ها تاکنون اجرایی نشده و همین امر دشواری اصلی را شکل می‌دهد.

قوانین بالادستی وجود دارند، اما اجرای واقعی آنها برای موردهای خاص، هنوز محقق نشده است. از این منظر، معاونت علمی باید در تعامل مستقیم با سازمان فضایی اقدام کرده و این شکاف اجرایی را پوشش دهد، زیرا حرکت مستقل در این زمینه ممکن نیست و هماهنگی نهادی ضروری است.

در جمع‌بندی مسائل فعلی، دو محور اصلی پیگیری می‌شود: نخست، ایجاد بستر مؤثر برای پوشش ریسک در صنعت فضایی؛ و دوم، به‌کارگیری ظرفیت‌های قانون جهش دانش‌بنیان به‌عنوان ابزاری برای تداوم و توسعه همکاری‌های آینده.

پایان بخش دوم