یک‌شنبه 4 آذر 1403

مبارزه با حقوق های نجومی در تاریکی

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
مبارزه با حقوق های نجومی در تاریکی

محمدرضا یزدی زاده

یکی از آفات در کشور ما، مطرح کردن مشکلات، بدون ارایه تعریف دقیق از موضوع و تحلیل منطقی روابط علی و معلولی آن موضوع است. در چنین شرایطی قطعا" مطرح کردن مکرر و مکرر موضوع به حل مشکل نخواهد انجامید و بزودی، تبدیل به ابزار تبلیغات پوپولیستی میگردد که موضاعات مهمتر را تحت پوشش و تحت تاثیر قرار می دهد.

حقوق های نجومی، نیز یکی از همین پدیده هاست که بدون آنکه آنرا تعریف کنیم، یا علت و معلول های آن را بر اساس آن تعریف، مشخص کنیم، به جنگ تبلیغاتی با آن رفته ایم. اگر آنطور که عدالت و عقل حکم میکند، حقوق قرار است، متناسب با میزان مفید بودن و کارا بودن یک کارگزار برای یک شرکت یا سازمان پرداخت شود، موضوع حقوق نجومی چگونه مفهوم پیدا خواهد کرد؟ آیا نباید، حقوق نجومی را، پرداختی من غیر حق و بیش از کارایی، کیفیت و بازده یک مدیر یا کارگذار، بدانیم؟

با این تعریف، حقوق نجومی میتواند در هر سطحی از پرداختی، حادث شود. حقوق و پرداختی زیاد، یا کم، در مقایسه با میزان بازدهی و کارائی فرد دریافت کننده، برای هر سازمان، مفهوم خواهد داشت. در جائیکه هزاران هزار میلیارد تومان از ثروت مردم، در قالب شرکت های دولتی و بخش عمومی (مثل شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی)، فاقد هرگونه بازدهی حداقلی هستند که اگر بازده شرکت های دولتی تنها و تنها، سالیانه هشت درصد بود، دولت نه نیازبه مالیات داشت نه درآمد نفت (که دلیل آن نیز انتصاب مدیران غالبا" نالایق که نه بر اساس شایستگی بلکه بر اساس سهمیه جناح های مختلف از سفره انقلاب، منصوب میشوند، آیا به نفع کشور نیست که حساسیت دولت به جای میزان حقوق، معطوف به سمت دیگر معادله فوق، یعنی میزان کارایی این مدیران شود؟ مقام معظم رهبری، مجددا" به پدیده مهاجرت نخبگان و متخصصین اشاره، و هرگونه عاملی در جهت این مهاجرت ها را، گناه تلقی فرمودند. سهم دولتها در این گناه چه میزان است؟ آیا اگر دولت با تعریف آیین نامه دقیق، شامل جزئیات کامل و تعریف ویژگی های تمام پست های مدیریتی) به غیر از پست های سیاسی (مثل ارزیابی عملکرد گذشته، رشته تحصیلی، اعتقاد به توانایی کشور، تست هوش، تخصص های خاص و... نسبت به انتصاب مدیران اقدام میکرد، چه تعداد از این افراد، کشور را ترک نمیکردند. موضوع خیلی جالبی است، از یک سو متخصصین ما مهاجرت می کنند و از سوی دیگر ثروت مردم بدلیل انتصاب افراد غیر متخصص و البته نبود استراتژی و ساختار صحیح مدیریت تلف می شود.

ای کاش دولت بخشی از حساسیت خود نسبت به دریافتی های نجومی و یا همانطور که عرض شد دریافتی های من غیر حق، مازاد بر کارایی مدیران را صرف دریافتی های هزاران میلیاردی رانتی خواص می کرد که همانطور که قبلا عرض شد راه حل بسیار ساده ای دارد. چراکه رانت ها نتیجه و معلول انحصارات دولتی هستند. انحصاراتی که دولت به نمایندگی از مردم آنها را در اختیار دارد و باید این امتیازات صرفا" و صرفا" از طریق مزایده، ارائه و درآمد حاصل از آنها به جای جیب خواث، به کل مردم بازگردد.