مبانی لایحه برنامه هفتم توسعه از واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد
اقتصادنیوز: لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از دو سال تأخیر در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته تا طبق زمان‌بندی اعلام شده، پیش از ورود دولت به روند تهیه بودجه سال آینده، تصویب شود. لایحه برنامه هفتم توسعه که قرار است سند بالادستی و نقشه راهی برای 5 سال پیش‌روی کشور باشد، به اعتقاد اعضای بخش خصوصی با واقعیت اقتصاد امروز، هماهنگ نیست.
به گزارش اقتصادنیوز قاسم رضاییان، رئیس اتاق رشت در این زمینه در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تصریح کرد: بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور می‌گذرد؛ اما همچنان شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب در برنامه‌ریزی توسعه‌ای وجود دارد. متأسفانه لایحه برنامه هفتم نیز دور از واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر ایران تهیه شده است.
او نرخ رشد اقتصادی 8 درصد، تورم 9.5 درصد و رشد اشتغال 3.5 درصد که در برنامه پیش‌بینی شده را آرمان‌گرایانه توصیف کرد و با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی، تحقق این اهداف را غیرممکن دانست.
این فعال اقتصادی از رویکرد برنامه نسبت به صادرات غیرنفتی انتقاد کرد و با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در بخش صادرات، مملو از ضعف‌های اساسی است و گفت: اقتصاد ایران می‌تواند در شرایط دشوار کنونی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. از این‌رو، تلاش برای ارتقای بنیه تولیدی و بازسازی صادرات غیرنفتی از واجبات امروز اقتصاد ایران است.
رئیس اتاق رشد یادآور شد: در فصل اول برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه 22.6 درصد را برای صادرات غیرنفتی ایران در نظر گرفته‌اند، در حالی‌که هیچ برنامه‌ای برای تحقق آن ارائه نشده است. این رقم رشد چگونه قرار است محقق شود؟ سهم و نقش هریک از انواع صنایع، کشاورزی یا خدمات در تحقق این هدف چه میزان است؟ بنابراین باید تأکید کرد که پیش‌فرض‌های برنامه، شفاف مشخص نشده است.
رضاییان با طرح این سئوال که آیا در صورت تداوم تحریم‌های ظالمانه کنونی، می‌توان به رشد 22.6 درصدی در صادرات غیرنفتی امیدوار بود؟ تصریح کرد: دولت باید مسئله FATF را حل کند، تعاملات نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهان را برقرار سازد و برای رفع تحریم‌ها بکوشد. در حال حاضر این مشکلات، صادرات غیرنفتی را تحت فشار قرار داده است.
او در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به اقتصاد دستوری و چالش‌های ناشی از آن که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، اشاره و تأکید کرد: دستور به جای نظام عرضه و تقاضا بر سیستم اقتصادی ایران حاکم است و متأسفانه هر دولتی که حاکم می‌شود به این سیستم اعتقاد دارد. در فصل 1 ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه نیز این اصل رعایت شده است. بنابراین می‌توان گفت که در برنامه هفتم نیز تقویت تولید رقابت‌پذیر به عنوان یک اصل مهم نادیده گرفته شده که مورد انتقاد جدی بخش خصوصی است.
همچنین بخوانید