مجتمع‌های "شوق زندگی" در کشور راه‌اندازی می‌شود / توجه دولت به حقوق کودک
وزیر دادگستری گفت: مجتمع‌های شوق زندگی در راستای اجرای آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مناطق مختلف کشور راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری در نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک از راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در کشور خبر داد و گفت: مجتمع‌های شوق زندگی در آینده نزدیک در راستای اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مناطق مختلف کشور راه‌اندازی می‌شود.
وی گفت: مجتمع‌های شوق زندگی با مدیریت و نظارت بهزیستی و حضور همه دستگاه‌های ذیربط راه‌اندازی خواهد شد و هدف از آن تلاش موثر برای بهتر شدن شرایط زندگی کودکان جامعه هدف است.
وزیر دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک را متولی وضعیت و حقوق بیش از 23 میلیون کودک ایرانی دانست و افزود: بنا بر ضرورت و خطرات و آسیب‌های بالقوه موجود، کودکان کار و خیابان، زباله‌گرد، بی‌سرپرست و بدسرپرست در اولویت رسیدگی و توجه قرار دارند.
برنامه مشترک یونیسف و مرجع ملی حقوق کودک برای ارتقای رفاه کودکان در ایرانوی با تأکید بر فعال‌سازی و تحرک جدی کارگروه‌های ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، گفت: در مورد تحصیل کودکان اتباع، لازم است کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا و دستگاه‌های ذیربط، با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب در زمینه امکان تحصیل کودکان اتباع، تشکیل و ضمن مدیریت دقیق موضوع، تمهیدات لازم را برای ثبت‌نام و تحصیل این کودکان به دور از فضاسازی‌ها و حواشی فراهم آورد.
رحیمی رونمایی و شروع به کار صفحه تخصصی حقوق کودک در سایت وزارت دادگستری را اقدامی ارزشمند برشمرد و با تأکید بر همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌های ذیربط در زمینه تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات و مطالب این صفحه، افزود: یکی از اقدامات ضروری و مهم، مستندسازی اقدامات مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه‌های فعال در این حوزه است.
وی ادامه داد: برای تهیه گزارش‌ها و حضور مؤثر در مجامع بین المللی نیاز به مستندات و اطلاعات کامل، دقیق و به‌روز است؛ بنابراین باید موضوع مستندسازی این اقدامات را به طور جدی مد نظر داشت.
به گزارش تسنیم، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایران، کشورمان در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. در ابتدا ستادی در وزارت امور خارجه برای پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کودک و گزارش‌ها و موارد مربوطه ستادی راه‌اندازی شد و این وزارت تا سال 1388 به‌عنوان مرجع ملی عمل کرد.
از سال 1388 و با تصویب دولت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به وزارت دادگستری منتقل شد و از آن زمان وزارت دادگستری امور مربوطه را پیگیری می‌کند..
"تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و احترام به شخصیت وی"، "پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی"، "ارائه نظرات مشورتی در زمینه قوانین، مقررات، رویه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و تشکیلات غیردولتی"، "پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و تهیه پیش‌نویس لوایح قانونی برای ارائه به شورای هماهنگی" و همچنین "تهیه گزارش ملی حقوق کودک با همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب شورای هماهنگی"، وظایف و اختیارات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک محسوب می‌شود.
لزوم تغییر دیدگاه ترحم‌آمیز به نگاه حقمدارانهفتاح احمدی؛ دبیر وقت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سال گذشته به خبرنگار تسنیم گفته بود؛ مرجع ملی به‌عنوان نهاد سیاستگذار، متولی نظارت، پایش و ارزیابی این حوزه همواره به دنبال آن بوده است که با همکاری و همفکری نمایندگان 21 دستگاه دولتی و غیردولتی، حقوق کودکان را از دیدگاه ترحم‌آمیز به نگاه حق‌مدارانه تغییر دهد و در تمامی برنامه‌های خود، مصالح عالیه کودکان را وجهه همت خود قرار داده است.