مجلس بند الحاقی پرداخت حقوق بدون تعیین سقف را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یک شنبه، 9 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ماده 18 این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. بر اساس بند الحاقی ماده 18 - حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیرو‌های مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‌شود. مالک شریعتی نیاسر در جریان بررسی بند الحاقی ماده 18 لایحه برنامه هفتم توسعه در اخطاری با استناد به اصل 74 قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه قانون دائمی در اینجا در حال تغییر است و افزایش 7 برابر و 3 برابریی پایه حقوق را در اینجا کنار گذاشته است. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با استناد به اصل 75 و 110 قانون اساسی ادامه داد: درآمد دولت در اینجا کم می‌شود و هر دستگاهی هرچه می‌خواهد به کارمندانش می‌دهد، به دو دلیل که نامه‌ای که خودتان قرائت کرده‌اید که اگر اصل 75 است قابل طرح کردن نیست و سخنرانی رهبری هم در این رابطه موجود است بنابراین چه معنا دارد یک نفر یک عددی بگیرد و یک نفر دیگر 20 برابر آن حقوق دریافت کند و چه معنا دارد مجلس انقلابی در سال آخر سقف حقوق را بردارد. این به ضرر مجلس و جریان انقلابی است بنابراین مجلس به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم خواهد شد. وی با استناد به اصل 110 قانون اساسی افزود: بنده به عنوان رئیس تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی اعلام می‌کنم در ستاد وزارت نفت در سال 1400 حقوق 93 میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است؛ بنابراین باید سقف قانونی در نظر گرفته شود، اگر هیأت علمی و کارکنان صنایع سخت در نفت از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند، در آنجا نماینده مجلس حضور دارد و نگذارید حقوق‌های نجومی را مجلس انقلابی قانونی کند. در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و تاکید کرد که باید قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص ماده 5 آن در این بند مورد توجه قرار گیرد.