مجلس دولت را مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات کرد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه،4مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
همچنین صدر ماده 4 و بند الف این ماده نیز مراعا ماند که در آن ها آمده بود «به منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می شود:
الف - صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها، کانون ها و تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و بخش خصوصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد. مراجع فوق مشمول احکام ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب 1400/12/24 می‌باشند.» پایان پیام /