مجلس «مچ‌گیری» نکند، دولت هم «وظیفه» اش را انجام دهد
با مشخص شدن ترکیب سیاسی مجلس یازدهم که عمدتا از اصولگرایان بودند برخی پیش‌بینی می‌کردند احتمالا با شروع به کار پارلمان عملا یک صف‌بندی علیه دولت شکل خواهد گرفت. آن‌ها نامه‌ای که بامداد 6 تیرماه توسط 12 رئیس کمیسیون تخصصی مجلس به رئیس‌جمهور منتشر شد را در این راستا ارزیابی می‌کنند. روسای کمیسیون‌ها در نامه خود بر ضرورت تغییر در روند هفت‌ساله مدیریت کشور اشاره و تأکید کردند: بنای آنچه سابقا با مجلس داشته‌اید را کنار بگذارید و بدانید نمایندگان مردم در مجلس یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی‌نظیرند، سکوت نخواهند کرد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت به نامه روسای کمیسیون‌ها پاسخ داد. البته فعلا این امیدواری وجود دارد که این نامه‌نگاری‌ها تا همین اندازه باقی بماند و دولت و مجلس به‌عنوان دو رکن نظام جمهوری اسلامی وقت خود را صرف مشکلات و مسائل واقعی مردم نمایند.
رئیس‌جمهور نیز به‌درستی در جلسه هیئت دولت تأکید داشت: الآن موقع دعوا نیست؛ برفرض یک کسی نظری دارد، الآن وقت دعوای مجلس و دولت نیست؛ وقت دعوای قوه قضائیه و دولت نیست؛ این سه قوه امروز باید کامل متحد باشند و همدیگر را یاری کنند.
بیشتر بخوانید:
روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس خواستار تغییر روند مدیریت هفت ساله رئیس جمهور شدند / مجلس سکوت نمی کند
واکنش ربیعی به نامه رؤسای کمیسیونهای مجلس به رئیس جمهور
اگرچه نمایندگان مجلس یازدهم دغدغه‌های جدی نسبت به مسائل و مشکلات مردم‌دارند و وظیفه نیز دارند که از این بابت بر عملکرد دولت نظارت نمایند و قوانین لازم را تصویب نمایند اما باید تا آنجا که امکان دارد فعالیت خود را با صبر و آرامش پیش ببرند. البته این سخن هرگز به معنای این نیست که نمایندگان در انجام وظایف خود سهل‌انگاری کنند و چشم خود را بر روی کم‌تحرکی و ضعف‌های دولت ببندند. اما گاهی به دلیل شرایط، کابینه لب مرزی و اینکه به پایان دولت حدود یک سال بیشتر باقی نمانده نمایندگان هم ناچارند در محاسبات خود چنین مسائلی را در نظر بگیرند.
هم‌زمان از دولت هم انتظار است در قبال شرایط مردم و وضعیت نابسامان تصمیمات و اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. بخصوص اینکه اقشار ضعیف‌تر جامعه این روزها در موقعیت بسیار نامناسبی قرار دارند و تلاطم‌های اقتصادی هر روز فزونی می‌یابد. همچنین باید این نکته در نظر گرفته شود اگر تا دیروز دولت از طریق لابی‌های سیاسی در مجلس دهم می‌توانست تأثیر ابزارهای نظارتی را کم اثر یا بی‌اثر کند اما با تغییر جهت سیاسی مجلس این‌گونه اقدامات دیگر جواب نخواهد داد و واقعا باید برنامه مشخصی برای حل معضلات داشته باشد.
البته بهتر آن بود روسای 12 کمیسیون مجلس، نامه اول خود به رئیس‌جمهور را حداقل منتشر نمی‌کردند و اگر احیانا طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده در فعالیت دولت به‌صورت محسوس تغییر و اتفاق خاصی رخ نمی‌داد مبادرت به چنین کاری می‌کردند. همچنین از نمایندگان انتظار است که در نامه خود راهکارهای مشخص و عینی برای حل مشکلات ارائه دهند و گرنه اشاره به مسائل و مصائب که هنر چندانی ندارد.
با تمام این اوصاف باید گفت شرایط و وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای است که دو قوه حتما باید با تعامل و همگرایی زمینه کاهش مشکلات را فراهم آورند و از هرگونه مجادله و بحثی که موجب تشدید تنش بین قوا می‌شود باید جلوگیری کرد. مردم نیز خواهان بهبود شرایط یا حتی وخیم‌تر نشدن می‌باشند و اگر احیانا جدالی بین دو طرف باشد و توجهی به مشکلات نباشد دلسردی آن‌ها مضاعف خواهد شد.