جمعه 11 آبان 1403

مجلس میزان جریمه واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب را تعیین کرد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
مجلس میزان جریمه واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب را تعیین کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 20 اسفند ماه) و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، ماده یک این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند: ماده 1- در ماده (12) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 /12/ 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب 05 /02 / 1401» بعد از عبارت «نسبت به...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 20 اسفند ماه) و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، ماده یک این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند: ماده 1- در ماده (12) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 /12/ 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب 05 /02 / 1401» بعد از عبارت «نسبت به اخذ مجوز کسب» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (6) به این ماده اضافه می‌شود: تبصره 6- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر خلاف مقررات این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید علاوه بر اعمال ماده (27) این قانون، به‌عنوان متخلف شناخته می‌شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی‌تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از 30 روز (یک ماه) باشد، مبلغ (10.000.000) ریال جریمه می‌گردد و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود. به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به مهر و موم، پلمب یا فک مهر و موم و پلمب واحد‌های صنفی به موجب قانون و مقررات نظام صنفی، مبلغ (1،000،000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (100%) از محل اعتباری که هر سال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، با هدف تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب، در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.