شنبه 3 آذر 1403

مجلس کوتاه نیامد / معیارتفکیک حساب‌تجاری از غیرتجاری مشخص شد

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
مجلس کوتاه نیامد / معیارتفکیک حساب‌تجاری از غیرتجاری مشخص شد

نمایندگان مجلس بر مصوبه بودجه‌ای خود مبنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری اصرار کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 140، بند ج تبصره 6 را بررسی کردند.

جهت تامین نظر شورای نگهبان پیشنهاد شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از 100 مورد تراکنش واریزی داشته باشد یا سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات شود که در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار کردند.

بر این اساس مصوبه قبلی مجلس برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.

خبر مرتبط تکذیب توزیع ارز 5 هزار میلیاردی مسافری در بانک مرکزی

بانک مرکزی ضمن تکذیب آمارهای غیرکارشناسی و نادرست در قبال تخصیص و افزایش سرانه ارز مسافرتی، هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام کرد.

در مصوبه مجلس در بودجه آمده بود: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»

نمایندگان در ادامه جلسه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1403، بند الحاقی یک تبصره 15 را مورد بررسی قرار دادند.

جهت تامین نظر شورای نگهبان این مصوبه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که عبارت از یک میلیون و 700 هزار میلیارد ریال به عبارت حداقل یک میلیون و 300 هزار میلیارد ریال با اولویت پرداخت تعهدات سال 1403 اصلاح شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد رأی ندادند و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و بنابراین این موضوع برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در مصوبه قبلی مجلس آمده است: «دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و هفتصد هزار میلیارد (1.700.000.000.000.000) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش های تهاتر، واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.»

--> اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

مجلس کوتاه نیامد / معیارتفکیک حساب‌تجاری از غیرتجاری مشخص شد 2