محدود کردن اختیارات هیات نظارت در بررسی صلاحیت‌ها خلاف قانون است
تهران - ایرنا - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مطابق قانون، نظر نهایی و رسمی را درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌کند و و هرگونه طرح بحثی برای محدود کردن اختیارات هیات نظارت خلاف قانون است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در اطلاعیه شماره یک هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور آمده است: پیرو انتشار خبری به نقل از رییس دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها مبنی بر برگزاری نشستی میان وزیر کشور، رییس مجلس و برخی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اتخاذ تصمیماتی در این جلسه درباره شیوه بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات، نکاتی به این شرح به اطلاع ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی می‌رسد.
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور عنوان کرد: جلسه مذکور که روز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه در دفتر رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، جلسه‌ای از قبل تعیین شده نبود بلکه با عنوان استماع گزارش وزیر کشور و معاونان ایشان تشکیل شد و تنها چند ساعت قبل از برگزاری، برخی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نیز به آن دعوت شدند.
این اطلاعیه افزود: در این جلسه وزیر کشور و معاون ایشان گزارش‌هایی درباره روند انتخابات شوراها ارائه شد و از منظر خود، دغدغه‌هایی را راجع به کیفیت مشارکت مردمی در انتخابات و نیز چگونگی بررسی صلاحیت نامزدها مطرح کردند و متقابلا اعضای هیأت نظارت حاضر در جلسه نیز، نکات و دیدگاه‌های خود را در این باره و موارد دیگر بیان کردند. ریاست مجلس شورای اسلامی نیز در پایان نکاتی را درباره ضرورت مشارکت گسترده مردم در انتخابات، رعایت چارچوب‌های قانونی و حفظ حقوق مردم در انتخابات مطرح کردند.
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور خاطرنشان کرد:این هیأت، منتخب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی استو مطابق قانون تنها مرجع نظارتی انتخابات شوراها به شمار می‌آید که در تصمیمات خود دارای استقلال است و شیوه اخذ تصمیم هیأت نیز به صراحت در قانون بیان شده است.
این اطلاعیه اضافه کرد: مطابق قانون، جلسات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا با حضور چهار نفر از پنج نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن نیز نیازمند رای حداقل سه نفر از اعضاء است. بر این اساس، ضمن احترام به جایگاه حقوقی شرکت کنندگان در جلسه روز یکشنبه و مطالب مطروحه در آن، مباحث طرح شده در این جلسه را نمی‌توان تصمیم هیأت مرکزی نظارت تلقی کرد و چون تنها سه نفر از اعضای هیات در آن حضور داشته و دو نفر دیگر - از جمله رییس هیات - در آن حاضر نبودند، جلسه مذکور نمی‌تواند مرجع تصمیم‌گیری قانونی باشد.
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور عنوان کرد: رییس دفتر ریاست مجلس در مصاحبه خود بیان داشته‌اند که «در جلسه روز گذشته با همین رویکرد و با نظر ریاست مجلس و اعضای هیات نظارت، پس از مباحثات صورت گرفته تصمیم بر آن شد که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت افرادی که استعلام آنها از تمامی مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیأت نظارت مورد تایید قرار گیرد.»
این اطلاعیه یادآور شد: این در حالی است که تاکنون در هیچ یک از جلسات رسمی هیأت نظارت چنین تصمیمی اتخاذ نشده و جلسه مذکور نیز - همان طور که بیان شد - فاقد رسمیت لازم برای اتخاذ تصمیم به عنوان هیأت نظارت است.
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اضافه کرد: البته در صورتی که ریاست مجلس نظری در این باره داشته باشند، از طریق رییس هیأت نظارت در دستور کار قرار می‌گیرد و به عنوان مصوبه هیأت، رسمیت می‌یابد و ملاک عمل قانونی قرار خواهد گرفت.
این اطلاعیه خاطرنشان کرد: مطابق قانون، نظر نهایی و رسمی را درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌کند و این هیأت برای بررسی صلاحیت‌ها می‌تواند از منابع و مراجع مختلف استفاده کند. اگر غیر از این بود دیگر نیازی به تأکید قانونگذار برای بررسی صلاحیت نامزدها در هیأت نظارت نبود و با همان استعلام هیأت‌های اجرائی از مراجع ذیربط، روند بررسی صلاحیت‌ها نهایی می‌شد. لذا هرگونه طرح بحثی برای محدود کردن اختیارات هیأت نظارت در بررسی صلاحیت نامزدها خلاف قانون است و هر مبحثی در این باره باید در خود هیأت بررسی و تصویب شود.
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور عنوان کرد: در عین حال تذکر این نکته نیز ضروری است که هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در این دوره از ابتدای شروع به کار خود، بنا را بر رعایت کامل قانون و نیز حفظ حقوق و حرمت شهروندان و نامزدهای گذاشته و در توصیه‌های خود به هیأت‌های عالی نظارت استانی و هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها مکررا تاکید کرده است تا در بررسی صلاحیت نامزدها ضمن بررسی دقیق و مستند، هم چارچوب‌های قانونی کاملا رعایت شود و هم حقوق شهروندان و نامزدها مورد نظر قرار گیرد و تضییع نشود.
این اطلاعیه افزود: در حالی که روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها در هیأت‌های عالی استانی تمام نشده و نظر آن هیأت‌ها هنوز اعلام نشده، متاسفانه برخی مسئولان دولتی با ارائه آمار مغشوش و مغلوط از تعداد ردصلاحیت‌ها، باعث تنش سیاسی شده و پیشاپیش کیفیت مشارکت در انتخابات آینده را به موضوع بررسی صلاحیت‌ها گره می‌زنند.
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصریح کرد: این هیأت، از بدو شروع روند انتخابات تاکنون، بر ضرورت همدلی و همکاری با دستگاه اجرایی انتخابات در چارچوب قانون اهتمام داشته و در مراحل مختلف نسبت به پیشنهادهای وزارت کشور با رویکرد مثبت مواجهه کرده تا بی‌هیچ مشکلی کار انتخابات پیش برود. این رویکرد در آینده نیز کماکان ادامه خواهد یافت. اما در صورت ادامه چالش‌های سیاسی از جانب برخی مسئولان دولت، این شورا ناگزیر خواهد بود برای تنویر افکار عمومی گزارش خود را با مردم در میان بگذارد.
این اطلاعیه خاطرنشان کرد: امید است همه دستگاه‌ها و مسوولان ضمن توجه به شرایط کشور نقطه کانونی اهتمام خود را برپایی انتخاباتی باشکوه و قانونمند قرار دهند و با حاشیه تراشی موجب بروز تکدر و تشویش اذهان نشوند.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*