عصر تاریخ نوشت: در نیمه اول سده نوزدهم میلادی، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه و محمدشاه قاجار، دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران شد. در این زمان یک پوند برابر بود با 25 فرانک فرانسه و 10 روپیه هند، یعنی، یک تومان ایران برابر بود با 5/ 12 فرانک فرانسه. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بود. در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی، تا جنگ اول...

قیمت دلار از عهد قاجار تا امروز را ببینید

اینکه برخی از متهمان اغتشاشات اخیر عنوان می‌کنند که ما تا به امروز بلاتکلیف هستیم به این معنا است که تاکنون برای آن‌ها رای قضایی صادر نشده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اینکه متهمی در خصوص اغتشاشات اخیر بلاتکلیف باشد و نداند که قرار است تا چه اتفاقی در آینده برای وی رخ دهد، نداریم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اینکه متهمی در خصوص اغتشاشات اخیر بلاتکلیف باشد و نداند که قرار است تا چه اتفاقی در آینده برای وی رخ دهد، نداریم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اینکه متهمی در خصوص اغتشاشات اخیر بلاتکلیف باشد و نداند که قرار است چه اتفاقی در آینده برای وی رخ دهد، نداریم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اینکه متهمی در خصوص اغتشاشات اخیر بلاتکلیف باشد و نداند که قرار است تا چه اتفاقی در آینده برای وی رخ دهد، نداریم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اینکه متهمی در خصوص اغتشاشات اخیر بلاتکلیف باشد و نداند که قرار است تا چه اتفاقی در آینده برای وی رخ دهد، نداریم.

معاون اول قوه قضائیه از کانون‌های وکلا و مدیر مرکز وکلای قوه قضائیه خواست تا افراد مورد تایید خود را برای افزایش وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری معرفی کنند.

معتقد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمی‌کند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رای متقن و مستند خواهد بود.

ایرنا: حجت الاسلام و المسلمین مصدق تاکید کرد: ق دسترسی به وکیل در اصل 35 قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است... دستگاه قضایی همواره مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. در تلاش هستیم از طریق مجلس در قالب اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری این تبصره را اصلاح کنیم

اقتصادنیوز: معاون اول قوه قضاییه گفت: در ماده 12 سند امنیت قضایی که در سال 1399 ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید گردیده، بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمی‌کند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رای متقن و مستند خواهد بود.

تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته است و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: نمیتوان تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را به مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد.