محموله "بوش" به اتهام قاچاق توقیف شد

با دستور مرجع قضایی به گمرک ایران، محموله لوازم خانگی برند آلمانی "بوش" به اتهام قاچاق و جعل اسناد توقیف و از مرجوع شدن آن جلوگیری شد.

پیگیری ایسنا نشان می‌دهد که اخیرا مرجع قضایی به گمرک ایران اعلام کرده است که 426 کانتینر لوازم خانگی بوش متعلق به شرکت کاسپین کالا دریا (بوش سرویس) که در بندر شهید رجایی دپو شده است را توقیف کند، دلیل این توقیف نیز اتهام جعل اسناد و قاچاق عنوان شده است.

طبق دستور قضایی، گمرک مکلف شده تا اطلاع ثانوی و تا صدور رای از خروج محموله از کشور جلوگیری کند.

حواشی بوش از رایزنی تا مرجوعی و قاچاق

ماجرای پرحاشیه بوش، از آبان ماه پارسال شروع شد، زمانی که ارونقی - معاون وقت فنی گمرک ایران - اعلام کرد که محموله‌ای شامل حدود 420 کانتینر لوازم خانگی بوش در آستانه ترخیص قرار گرفته ولی به دلیل برخی ابهامات و عدم امکان ترخیص در زمان ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار، گمرک ترخیص این محموله را متوقف کرده است. وی گفته بود که این کالاها ثبت سفارش و تائید منشا ارز شده و دیوان عدالت اداری نیز با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برای واردکننده قائل شده، رای داده و مجوز ترخیص صادر شده است.

اما این پایان کار نبود و از آن زمان تا همین مدتی پیش صاحب کالا رایزنی و مذاکرات متعددی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی که برای کالا ثبت سفارش تمدید و منشا ارز تائید کرده بودند، جهت ترخیص داشت، حتی در مقطعی از گمرک ایران بابت توقف ترخیص و اعلام متروکه برای کالا، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود.

با توجه به عدم تفاهم بین دستگاه‌های مختلف برای ترخیص محموله بوش، در تیرماه امسال جلسه‌ای تشکیل و قرار شد که در صورت امضا و تائید تمامی دستگاه‌های مرتبط، کالا ترخیص شود اما برخی با وجود اعتقاد به ترخیص، حاضر به تائید و امضا نشدند.

گزارش معاون پیشین گمرک از این جلسه و مذاکرات صورت گرفته حاکی از آن بود که گمرک به دلیل ابهامات موجود به ویژه در مورد منشا ارز با ترخیص موافقت نکرده است مگر آنکه بانک مرکزی، بانکی بودن ارز آن را تائید کند تا بتواند طبق مصوبه بهمن ماه پارسال که شرایط ترخیص کالاهای گروه چهار با ثبت سفارش بانکی را فراهم کرده، ترخیص شود، ولی هیچ گاه بانک مرکزی این تائیدیه را صادر نکرد.

محموله بوش در حالی در گمرک بلاتکلیف باقی ماند و باید طبق ماده 105 قانون امور گمرکی مرجوع می‌شد، که با دستور مرجع قضایی و اتهام قاچاق کالا، واردکننده این محموله، دیگر نه تنها امکان ترخیص بلکه مرجوع کردن هم نخواهد داشت.