مدل سطل آشغال در تصمیمگیری شهرداری با خانه اندیشمندان علوم انسانی
در اخبار منتشره و توضیح مقامات رسمی شهرداری تهران به روشنی مشخص نشده است که تصمیم گیری شهرداری تهران برای حل چه مشکلی انجام شده است؟ این تصمیم گیری به چه شیوهای اجرا شده است؟ و این شیوه چه هزینهای داشته است؟ و چه مشکلات جدیدی را پدید آورده است؟ و چه ایرادی به عملکرد مدیران قبلی خانه اندیشمندان وارد بوده است که چنین اقداماتی را ایجاب کرده است؟
محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در انتخاب نوشت: تصمیم گیری، ساختاری دانشی و مهارتی دارد. این دانش، از نظم یافتگی و انسجام خاص برخوردار است. در این دانش مدلهای مختلف تصمیم گیری شناسایی شدهاند، از جمله مدل تصمیم گیری *"سطل آشغال"*، اصطلاحی آگاهانه و تخصصی است. در منابع تخصصی توضیح داده شده است که چهار مدل تصمیمگیری وجود دارد در مدل اول "تصمیم گیری" انجام میشود بدون اینکه *"مشکلی"* وجود داشته باشد.
در مدل دوم تصمیم گیری انجام میشود مشکل هم وجود دارد، اما با وجودتصمیمی که گرفته شده است کماکان *مشکل باقی* میماند. در مدل سوم تصمیم گیری انجام میشود مشکل هم وجود دارد و مرتفع هم میشود، اما *مشکلی جدید* پدید میآیدکه هم وزن یابزرگتر از مشکل قبلی است و فقط در *مدل چهارم* است که تصمیم گیری انجام میشود، مشکل هم مرتفع میشود و مشکل جدید هم پدید نمیآید.
از نظر الگوهای تصمیم گیری، سه مدل اول در طبقه بندی *سطل آشغال* قرار میگیرد و تنها مدل چهارم، تصمیم گیری بهینه وعلمی است، از نظر این جانب نکته جالب این طبقه بندی آنست که این مدلهای تصمیم گیری چهارگانه، دقیقاً منطبق با طبقه بندی چهارگانهای است که در کلام امیرالمومنین علیه السلام در خصوص قاضیان آمده است، در این کلام نورانی قاضیان نیز به 4 گروه طبقهبندی میشوند که سه گروه اول در آتش معرفی شده اند و تنها گروه چهارم نجات یافته هستند، این موضوع نشان میدهد که دانش مدیریت وتصمیم گیری از اهمیتی همپایه قضاوت در سنت فقهی و تاریخی ما برخوردار است.
با حفظ این مقدمه اختلافی که روزهای اخیر میان شهرداری تهران با موسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی در سطح رسانهها مطرح شده است هشدار میدهد که باید از پدیداری الگوی تصمیم گیری و حل مسئله سطل آشغال مراقبت شود.
واکنشهایی که در این چند روز در خصوص این موضوع پدید آمده است نشان میدهد که شهرداری تهران با وجوددر اختیار داشتن ظرفیت عظیم *سازمان فرهنگی هنری شهرداری* _ که هزاران پرسنل دارد_ وبا وجود در اختیار داشتن مدیریت وکنترل یکی از بزرگترین نهادهای فرهنگی کشور از طریق مدیریت صدها مراکز فرهنگی هنری / فرهنگسراها / خانههای فرهنگ / نگارخانهها کتابخانهها / موزهها / دانشکده علمی کاربردی / خانه موزهها و... در سطح تهران چگونه ماموریت خودش را درزمینه توسعه و ترویج امور فرهنگی و هنری به انجام میرساند. آیا تحریک ناروایی که در این موضوع انجام شده است براساس مدلهای تصمیم گیری قابل توجیه بود؟ واکنشهایی که در این چند روز از سوی جامعه مدنی، سازمانهای مردم نهاد و شخصیتهای علمی انجام شده است سوالهای زیادی را پدید آورده است.
به گمان این جانب سوالهای مطرح شده در این چند روز به دو دسته تقسیم میشوند ماهیت یک سری سوالها فرهنگی اجتماعی است وماهیت سوالهای دسته دوم حقوقی وقضایی است، از جمله سوالهای دسته اول این است که آیا شهرداری تهران با این گونه عملکردها میتواند داعیهدار مشارکت سمنها در تدوین، اجرا ونظارت دربرنامههای مدیریت شهری باشد؟ آیا به این ترتیب مشارکت نخبگان در توسعه فرهنگی و هنری شهر جلب میشود؟
آیا به این شیوه استفاده از نظرات متخصصان و نهادهای مردمی در مدیریت بحران افزایش پیدا میکند؟ آیا سرمایه اجتماعی، اعتبار و اعتماد به مدیریت شهری با این گونه اقدامات افزایش پیدا میکند؟ آیا حمایت معنوی از سمنها وظیفه شهرداری نیست؟ آیا دو قطبی سازی جامعه فرهنگی و نخبگان اجتماعی و ایجاد تقابل میان آنها با اساتید ارزشی و انقلابی هم راست با اهداف سازمانی شهرداری است؟
در این میان، اما سوالهای حقوقی متعددی نیز پدید میآید نظیر اینکه آیا توضیحات معاون اجتماعی شهرداری تهران اقناع مخاطبان حقوقی ونخبگانی را در پی داشته است؟ آیا توافقنامه سال 93 شهرداری با موسسه مزبور یک طرفه و بدون طی مراحل داوری و قضایی قابل انحلال و بر هم زدن است؟ آیا دستور قضایی در این خصوص صادر شده است؟ آیاتعویض قفلهای برخی اتاقها توسط ماموران شهرداری بدون ارائه دستور قضایی صحت دارد؟ آیا به ابعاد مسئولیتهای، انتظامی مدنی، و حتی کیفری ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق اندیشیده شده است؟ و... اینجانب با مرور اخبار و اطلاعات منتشر شده وبا ملاحظه توضیحات معاون اجتماعی شهرداری تهران لازم میدانم که به مدیران محترم شهرداری تهران عرض کنم باید مراقبت نمود که الگوی تصمیم گیری با مدل سطل آشغال اجرا نشود.
زیرا در اخبار منتشره وتوضیح مقامات رسمی شهرداری تهران به روشنی مشخص نشده است که تصمیم گیری شهرداری تهران برای حل چه مشکلی انجام شده است؟ این تصمیم گیری به چه شیوهای اجرا شده است؟ و این شیوه چه هزینهای داشته است؟ و چه مشکلات جدیدی را پدید آورده است؟ و چه ایرادی به عملکرد مدیران قبلی خانه اندیشمندان وارد بوده است که چنین اقداماتی را ایجاب کرده است؟ واز همه مهمترآیا به ابعاد حقوقی و قضایی این اقدامات اندیشیده شده است؟ امید که مدیران محترم شهرداری تهران بر اساس تئوری اقناع در تعامل با شهروندان، مستندات حقوقی و اجتماعی خودشان را در رابطه با این موضوع ارائه کنند تا ابهامها برطرف شود.
*بعون الله تعالی*
از میان اخبار