مدیریت بخش خصوصی راهکار نجات تولید
روزنامه جهان صنعت نوشت: افزایش اختیارات بخش خصوصی در اقتصاد اگرچه یکی از راز و رمز‌های اصلی موفقیت اقتصاد‌های برتر دنیا است که تحلیلگران اقتصادی در ایران نیز به آن اعتقاد دارند، اما طی سال‌های اخیر دخالت بیش از اندازه دولت‌ها در اقتصاد و به حاشیه راندن بخش خصوصی شرایطی را برای کشور ایجاد کرده است که نه تنها در حوزه تولید و تنظیم بازار چالش‌هایی ایجاد شده بلکه کشور در حوزه رشد اقتصادی و تجاری دچار عقب ماندگی شده است.
به همین دلیل مدت هاست با هشدار کارشناسان در مورد کوچک شدن کیک اقتصاد مواجه هستیم که نشان دهنده این است که کاهش تولید در کشور اتفاق افتاده و مردم ما فقیرتر شده اند. این در حالی است که در صورت بی توجهی به بخش تولید و همچنین پتانسیل‌های بخش خصوصی برای هدایت کردن اقتصاد، گسترش فقر در جامعه هرچه بیشتر تداوم پیدا خواهد کرد.
این موضوع چنان باعث نگرانی شده است که رهبری در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان و کارآفرینان، دولتی کردن همه کار‌ها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و بر این واقعیت تاکید کردند که کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه‌ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند. رهبری همچنین حمایت دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی را الزامات مهم برای دستیابی به رشد اقتصادی اعلام کردند و گفتند در چند دولت، متأسفانه به سیاست‌های اصل 44 به درستی عمل نشد در حالی که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست‌های کلی اصل 44 اجرایی شود.
با این حال در دولت سیزدهم نیز همانند عملکرد دیگر دولت‌هایی که طی سال‌های گذشته فعالیت کردند، شاهد عطش زیادی برای اداره امور اقتصادی و بنگاه داری هستیم. عطشی که صنایع بزرگ کشور همچون صنایع خودروسازی را با کاهش بهره وری و زیان قابل توجهی روبرو کرده که عواقب آن، مصرف کنندگان را نیز گرفتار کرده است.
نکته قابل تامل در این خصوص آن است که طبق فرمایشات رهبری، دولت باید مدیریت بنگاه‌هایی که دولت سهم ناچیزی از آن‌ها را در اختیار دارد واگذار کند، اما با وجود سهم 7/5 درصدی دولت در ایران خودرو و سهم 15 درصدی در سایپا که سهم بسیار کمی است، باز هم شاهد تمایل عجیب دولت برای عدم واگذاری مدیریت این مجموعه‌ها به بخش خصوصی هستیم.
زیان انباشته بیش از 150 هزار میلیارد تومانی
شواهد گویای این است که گروه ایران‌خودرو و سایپا به دلیل دخالت‌های بی وقفه دولت در مجموع بیش از 150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی حدود 300 میلیارد تومانی دارند و ایران خودرو در شمولیت ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته است. ماده 141 قانون تجارت یکی از قانون‌های پر سر و صدا در سرمایه گذاری و بازار‌های سرمایه از جمله بازار بورس ایران است که بر اساس آن، شرکت‌هایی که مشمول این قانون شوند از دیدگاه بسیاری افراد به اسم شرکت‌های ورشکسته شناخته می‌شوند و احتمال اخراج آن‌ها از تابلوی اصلی بورس وجود دارد؛ بنابراین موظف به تشکیل مجمع عمومی با صاحبان سهام و رای گیری برای انحلال یا بقاء شرکت هستند. در واقع طبق تعریف این قانون، اگر براثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
اصرار دولت بر ادامه تخلف قانونی
بر این اساس قرار است روز دوشنبه 17 بهمن ماه ایران خودرو برای تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت و تطابق اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده و همچنین برای انتخاب هیات مدیره، مجمع عادی فوق العاده برگزار کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد از دخالت در امور شرکت‌های بزرگ خودروساز دست بردارد و با برگزاری مجمع ایران خودرو پیش از پایان سال قصد دارد تا با مدیریت سهام‌های تودلی، شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که همواره اداره امور این شرکت‌های خودروسازی زیر نظر خودش باشد.
کارشناسان بر این عقیده هستند که دولت اگرچه اینگونه نشان می‌دهد که به دنبال خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور است، اما بحث اصلی در این خصوص آن است که دولت بر ادامه تخلف قانونی خود اصرار دارد و اجازه نمی‌دهد مدیریت بخش خصوصی بر این شرکت‌ها حاکم شود.
همچنین با وجود اینکه طبق قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیتی، آرای تودلی نباید در رای گیری برای انتخاب هیات مدیره شرکت داده شوند، اما شاهد بهره گیری دولت از آرای تودلی به نفع خودش هستیم.
نکته قابل تامل در خصوص سهام‌های تودلی این است که این سهم‌ها مانع از اصلاح ساختار مالی شده و همچنین موجب حبس نقدینگی شده است. به فرض اگر شرکتی بخواهد برای خروج از ماده 141 قانون تجارت افزایش سرمایه نقدی دهد، نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند.
نکته دیگر اینکه نقدینگی بسیار زیادی از سوی دو شرکت ایران خودرو و سایپا صرف خرید این سهام‌ها شده در حالی که باید برای تولید و سرمایه در گردش به کار گرفته می‌شد تا با کاهش سرمایه در گردش 100 هزار میلیارد تومانی در این شرکت‌ها روبرو نباشیم، اما به دلیل اینکه دولتمردان بتوانند در این زمینه اعمال مدیریت کنند، این هزینه‌ها را به شرکت‌ها تحمیل کردند.
از میان اخبار