مذاکره با شورای اقتصاد جهت کمک بیشتر به توسعه شبکه خطوط مترو

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری شرکت مترو تهران گفت: شرکت مترو تهران در حال رایزنی به منظور اصلاح برخی مصوبات شورای اقتصاد در زمینه ماده 12 قانون رفع موانع تولید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اسکندری سرپرست مدیریت سرمایه گذاری شرکت مترو تهران گفت: شرکت مترو تهران در حال رایزنی به منظور اصلاح برخی مصوبات شورای اقتصاد در زمینه ماده 12 قانون رفع موانع تولید است تا میزان عایدی شبکه حمل و نقل ریلی پایتخت از محل این مصوبه قانونی افزایش یابد.

وی ادامه داد: شورای اقتصاد در تاریخ اول خرداد ماه سال 1396 مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و 8 کلانشهر کشور را با موضوع سرمایه‌گذاری از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب کرد؛ براساس این طرح به ازای هر سفر جدید ایجاد شده در خطوط مترو با ناوگان جدید به نسبت دوره مبنای مندرج در مصوبه، مبلغ 8.9 سنت (دلار) به عنوان معادل مبلغ صرفه‌جویی سوخت تا مدت 10 سال به شرکت متروی تهران و 15 سال به سایر متروهای کلانشهرهای فعال کشور تعلق خواهدگرفت. بر مبنای همین مصوبه، قراردادی فیمابین شرکت بهره‌برداری و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت منعقد گردید و اولین کاربرگ های مترو در سال 1398 مصوب و پرداخت گردید.

اسکندری در ادامه افزود: شبکه مترو تهران تاکنون موفق به دریافت حدود 440 میلیارد تومان از محل منابع ماده 12 شده است. البته در دوره همه‌گیری ویروس کرونا به دلیل کاهش مسافران مترو علیرغم افزایش سرویس‌دهی، شبکه راه‌آهن ریلی زیرزمینی قابلیت دسترسی به خط مبنای معین در مصوبه شورای اقتصاد را نداشت. به همین دلیل پس از مذاکرات گسترده و پیگیری‌های فراوان، شرکت مترو موفق به اخذ مصوبه جدید از شورای اقتصاد در تاریخ 18 اسفند ماه سال 1399 شد که مطابق با آن خط مبنای تعیین‌شده در مصوبه قبلی طی دوران کرونا به نصف کاهش یافت؛ لذا کاربرگ‌های سال 1399 با مبلغ تقریبی 190 میلیارد تومان و برای سال 1400 حدود 16 میلیون دلار به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارسال گردید که البته هنوز مبلغ معادل ریالی آن بابت صرفه جویی سوخت در سال 1400 به حساب شرکت مترو واریز نشده است.

سرپرست مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت مترو تهران در ادامه گفت: ما به دنبال مذاکراتی هستیم تا برخی بندها و مفاد این مصوبه قانونی به نفع توسعه شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی اصلاح شود. از جمله آنکه کاربرگ‌های تأیید شده توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به موقع پرداخت شود و یا اینکه مبلغ 9.8 سنت به ازای هر سفر افزایش یابد. ضمن اینکه زمان لازم جهت بازگشت کل مبلغ سرمایه گذاری شده در شبکه مترو پایتخت می‌تواند به 20 سال ارتقا یابد و ازطرفی تسهیلات این ماده قانونی در مورد سرویس‌های نگهداری و آماده به کاری ناوگان حمل و نقل ریلی و یا توسعه خطوط و زیرساخت‌ها و دیگر تجهیزات مصرفی در مترو که با متن قانون کاملاً مطابقت دارد نیز می‌تواند اعمال شود.

اسکندری در پایان گفت: به نظر می‌رسد باتوجه به اهمیت توسعه و تجهیز شبکه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها که بارها مورد تأیید و تاکید مدیران ارشد کشور و از جمله شخص رئیس جمهور محترم قرار گرفته است و همچنین حسن نظر و نگاه مثبت اعضای شورای اقتصاد که همگی به این قضیه واقف هستند، بتوان شاهد اتفاقات خوبی طی سال جاری در این زمینه باشیم تا سرعت و کیفیت توسعه شبکه مترو کلانشهرها مضاعف شود.