مراحل اجرای ساخت 2 میلیون مسکن در کشور آغاز شد / تعیین سهم هر استان از قانون جهش تولید مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام خبر آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: در این قانون، 52 حکم اجرایی مختلف وجود دارد که هر یک از این احکام باید در موعد زمانی خود اجرایی شود تا خللی در اجرای این قانون صورت نگیرد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت قانون جهش تولید مسکن گفت:کار اجرای قانون جهش تولید مسکن آغاز شده و در همین راستا وزارت راه سهم هر شهر را مشخص کرده و معلوم است که در هر شهر و روستا چه تعداد خانه قرار است تحت این قانون در سال جاری ساخته شود.
وی افزود: بر اساس گفته وزیر راه، امسال کار ساخت دو میلیون مسکن آغاز می‌شود و سال بعد نیز دو میلیون دیگر کلید می‌خورد تا در پایان 4 سال دولت سیزدهم ساخت 4 میلیون مسکن به پایان برسد که بر همین اساس تاکنون کار شناسایی زمین، عقد قرارداد با سازندگان اصلی و راه‌اندازی سامانه مرکزی برای ثبت نام عمومی انجام شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عدم برگزاری دومین جلسه شورای ملی مسکن که مقرر شده بود به فاصله 10 روز از جلسه اول برگزار شود، گفت: ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن بویژه در ماه‌های ابتدایی اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن از این بابت است با برقراری هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، برخی ابهامات موجود در طرح را مرتفع خواهد کرد.
شاکری با تاکید بر اینکه قانون جهش تولید مسکن 52 حکم اجرایی مختلف دارد که هر یک از این احکام باید در موعد زمانی خود اجرایی شود تا خللی در اجرای این قانون ایجاد نشود، خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران به دقت پیگیر اجرای دقیق این احکام است و در جلسات منظمی که با وزیر راه و شهرسازی دارد، این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی همچنین درباره برخی خبرها مبنی بر عدم استقبال مردمی از طرح جهش تولید مسکن، تصریح کرد: به هر حال اتفاقاتی که در دوره‌های قبلی رخ داده و بدقولی‌هایی که در مسکن مهر و مسکن اقدام ملی صورت گرفته و تسهیلات غیرقابل قبولی که به این طرح‌ها اختصاص پیدا کرده، ممکن است موجب کاهش اعتماد مردم به این طرح شده باشد. البته در کنار این مسائل بحث اطلاع‌رسانی ضعیف نیز می‌تواند یکی از عوامل موثر در عدم استقبال مردمی از طرح جهش تولید مسکن باشد. ضمن اینکه دستگاه‌های حمایتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و بهزیستی و همچنین تشکل‌های کارگری و تعاونی‌ها که افراد تحت پوشش آنها مشمول برخورداری از این قانون می‌شوند، باید اطلاعات مورد نیاز از جمله پروسه ساخت مسکن، شرایط استفاده از تسهیلات و سایر اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.