مسکن ملی در حوالی سقوط؛ بدشانسی‌های متقاضیان رسماً تکمیل شد
در سال‌های اخیر، نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور برای خانه‌دار کردن دهک‌های متوسط و ضعیف تعریف شد. اما علی‌رغم وعده‌های متعدد دولت مبنی بر حمایت مالی و اعطای تسهیلات بانکی، بسیاری از متقاضیان از روند پرداخت وام‌ها ابراز نارضایتی کرده‌اند. به گفته متقاضیان، بانک‌ها در عمل همکاری لازم را نشان نمی‌دهند و روند پرداخت وام با تأخیر و سختگیری‌های بی‌مورد همراه...
بخش قابل‌توجهی از شکایات متقاضیان به سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه ضمانت‌ها و مدارک بازمی‌گردد. برخی بانک‌ها از متقاضیان خواستار تضامین سنگین و غیرقابل تأمین هستند؛ در حالی‌که هدف از طرح نهضت ملی مسکن، تسهیل شرایط خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد بوده است. این تضاد میان اهداف اعلامی و عملکرد واقعی بانک‌ها، به یک شکاف جدی در اعتماد عمومی منجر شده است.
از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها در بسیاری از موارد منابع لازم را در زمان مقرر تأمین نمی‌کنند. این موضوع باعث توقف یا کندی پیشرفت پروژه‌ها شده و متقاضیان را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است. تأخیر در پرداخت تسهیلات به‌معنای افزایش هزینه ساخت و در نتیجه، فشار مضاعف بر متقاضیان محسوب می‌شود.
یکی دیگر از محورهای گلایه، نرخ بالای سود تسهیلات است. گرچه دولت وعده داده بود تسهیلات نهضت ملی مسکن با نرخ یارانه‌ای و قابل‌قبول ارائه شود، اما در عمل بسیاری از متقاضیان با اقساطی سنگین و خارج از توان مالی خود روبه‌رو شده‌اند. این شرایط به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه، به جای تسهیل خانه‌دار شدن، به مانعی جدی تبدیل شده است.
فشار مالی بر دهک‌های پایین
علاوه بر آن، متقاضیان از نبود شفافیت کافی در فرآیند پرداخت تسهیلات گلایه دارند. بسیاری از افراد نمی‌دانند که در چه مرحله‌ای قرار دارند یا چه زمانی منابع بانکی در اختیار پروژه قرار خواهد گرفت. این بی‌اطلاعی و نبود اطلاع‌رسانی دقیق، استرس و نگرانی‌های فراوانی را برای خانوارها ایجاد کرده است.
در کنار همه این مشکلات، برخی کارشناسان معتقدند بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های نقدینگی و شرایط اقتصادی کشور، انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات بلندمدت با سود پایین ندارند. به همین دلیل، با ایجاد موانع متعدد، عملاً روند اعطای وام‌ها را به کندی پیش می‌برند. این موضوع سبب شده تا وعده‌های دولت در زمینه سرعت‌بخشی به اجرای پروژه‌ها محقق نشود.
در نهایت، اگر دولت به‌طور جدی وارد عمل نشود و سازوکاری الزام‌آور برای بانک‌ها تدوین نکند، نهضت ملی مسکن به سرنوشتی مشابه برخی طرح‌های نیمه‌تمام دچار خواهد شد. ادامه وضعیت فعلی نه تنها اعتماد مردم به سیستم بانکی و دولت را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند کل پروژه را با خطر شکست مواجه کند.
در چهار سالگی نهضت ملی مسکن عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت وام رضایت‌بخش نیست و تاکنون قرارداد مشارکت مدنی 105 هزار واحد شهرهای جدید امضا شده است.
پیگیری تسهیلات پروژه‌ها با همکاری بانک‌های عامل در جریان است
جلسه بررسی و رفع موانع دریافت تسهیلات بانکی و انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید برگزار شد.
بر اساس گزارش‌های ارائه شده، تاکنون 105 هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به مرحله امضای قرارداد مشارکت مدنی و دریافت تسهیلات قانون جهش مسکن رسیده و پیگیری تسهیلات سایر پروژه‌ها نیز با همکاری بانک‌های عامل در جریان است.
آمار تفکیکی امضای قراردادها و دریافت تسهیلات به شرح زیر است؛
53 هزار و 558 واحد با بانک مسکن، 15 هزار و 566 واحد با بانک ملت، 12 هزار و 910 واحد با بانک ملی، 8 هزار و 496 واحد با بانک تجارت، 5 هزار واحد با بانک سپه، 3 هزار و 978 واحد با بانک صادرات، 2 هزار و 120 واحد با بانک اقتصاد نوین، 2 هزار و 86 واحد با بانک پارسیان، یک هزار و 372 واحد با بانک پاسارگاد، 563 واحد با بانک رفاه و 552 واحد با بانک کارآفرین. مجموع تسهیلات پرداختی معادل 60 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن تا پایان تیرماه امسال رضایت‌بخش نبوده و حدود 51 درصد از تعهدات خود را اجرا کرده‌اند. بر اساس آمار، سهم‌الشرکه پرداختی بانک‌ها تاکنون حدود 119 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس تا پایان تیرماه امسال، قرارداد تسهیلاتی برای 472 هزار و 230 واحد مسکونی امضا شده، اما میزان پرداختی متقاضیان نسبت به آورده آنها تنها حدود 85 درصد و معادل 143 هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده تأخیر قابل توجه در روند پرداخت‌هاست. از مجموع 884 هزار و 343 واحد معرفی شده به بانک‌ها، تنها حدود 517 هزار واحد پذیرش شده و برای 497 هزار واحد پرونده تشکیل شده که نمایانگر کندی و ناکارآمدی سیستم بانکی در پیگیری و پرداخت تسهیلات است.
