چهارشنبه 9 آبان 1403

مسیر تخلفات در حوزه‌هایی مثل آب، برق و گاز باید بسته شود

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
مسیر تخلفات در حوزه‌هایی مثل آب، برق و گاز باید بسته شود

در ادامه سلسله جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 با موضوع «عوارض و مالیات» بررسی شد.

سید احمدرضا ستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این جلسه با بیان اینکه ارائه آمار و اطلاعات جامع و کامل در گزارش‌های تفریغ بودجه، موجبات افزایش شفافیت را فراهم خواهد کرد، افزود: ارائه آمار‌های دقیق و نظرات کارشناسی دیوان محاسبات کشور برای تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور کمک کننده و موثر است؛ بنابراین فرای تفریغ بند‌ها و تبصره‌های قانون بودجه سالانه، باید اطلاعات ضروری برای تحلیل و بررسی موضوع نیز تهیه شود تا بر اساس آن تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ شود.

وی با تاکید بر استفاده از دارایی‌های دولت و بیت‌المال در مسیر درست و قانونی، اظهار داشت: محاسبه بهای تمام شده برای تعیین واقعی سودده و زیان‌ده بودن اقدامات دستگاه‌ها لازم است و دستگاه‌ها می‌توانند از آن بهره ببرند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین در این جلسه دستور تهیه گزارش کامل و جامع با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه و برنامه هفتم در خصوص موضوع آب و مدیریت مصرف آن و همچنین بهای تمام شده آب و گاز و برق در کشور را صادر کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد جامعه نسبت به قانون دریافت خسارت برای حوادث حوزه گاز و برق آگاهی ندارند، بنابراین مراجعه‌ای هم برای دریافت خسارت نمی‌کنند، افزود: رسیدگی به عملکرد ناقص بیمه آرمان و بیمه سرمد علیرغم دریافت وجوه مربوطه، در دستور کار دیوان محاسبات است و گزارش آن به عنوان کوتاهی در پرداخت خسارت تهیه و در صورت لزوم در محاکم قضایی نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دستغیب با اشاره به تعدد استثنائات در قوانین مالیاتی و معافیت ها، گفت: در حوزه‌هایی مثل آب، برق و گاز که میزان مصرف آن حیاتی است و نیاز به مدیریت مصرف دارند، باید استثنائات کاهش یافته و مسیر تخلفات بسته شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین بر موضوعاتی از جمله تهیه گزارش میزان خسارت‌های پرداخت شده به مردم در حوزه انرژی، ارائه مشوق برای خیرین مدرسه ساز و خوابگاه‌های متاهلی، استقرار سیستم پرداخت نهایی به ذینفع و... تاکید کرد.

همچنین در ادامه جلسه امروز هیات عمومی دیوان محاسبات، کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی این هیات با بیان اینکه در سال 1402 حدود 8 / 5 میلیارد متر مکعب آب شرب در کشور به فروش رسیده است، گفت: حدود 7 / 1 میلیارد مکعب آب شرب فروش رفته مازاد بر الگوی مصرف بوده که حدود 482 میلیون متر مکعب آن نیز مربوط به مصرف بیش از دو برابر الگوی مصرف توسط مشترکین بوده است.

وی افزود: جمعاً مبلغ 485 میلیارد تومان از مبلغ 705 میلیارد تومان عوارض دریافتی توسط شرکت‌های آب و فاضلاب استان ها، از مشترکان بابت فروش هر مترمکعب آب شرب بالاتر از الگوی مصرف در سال 1402 و دریافتی عوارض سنوات قبل، به حساب خزانه واریز شده است.

کیایی در خصوص حق بیمه و خسارات پرداخت شده توسط بیمه‌ها نیز گفت: مبلغ 4 / 87 میلیارد تومان وصول شده از مشترکین بابت حق بیمه که توسط شرکت‌های توزیع برق استانی به حساب خزانه واریز گردیده، به حساب شرکت بیمه آرمان بابت حق بیمه برق مشترکین (قرارداد سال 1402) واریز شده است. در سال مذکور از مبلغ 5 / 631 میلیارد تومان خسارت وارده قابل پرداخت به تعداد 4.702 مشترک برق خسارت دیده (شامل 3.762 مشترک شهری و 941 مشترک روستایی)، صرفاً حدود 7 / 33 میلیارد تومان آن به تعداد 90 مشترک خسارت دیده (شامل 72 مشترک شهری و18 مشترک روستایی)، پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: شرکت ملی گاز ایران نیز مبلغ 127 میلیارد تومان از مشترکین گاز بابت حق بیمه وصول کرده که مبلغ 90 میلیارد تومان به حساب شرکت بیمه سرمد بابت حق بیمه گاز مشترکین، واریز شده است. در سال مذکور از مبلغ 78 میلیارد تومان خسارت وارده قابل پرداخت به تعداد 1.530 مشترک گاز خسارت دیده (شامل 1.048 مشترک شهری و 482 مشترک روستایی)، صرفاً 12 میلیارد تومان آن، به تعداد 141 مشترک خسارت دیده (شامل 97 مشترک شهری و 44 مشترک روستایی)، پرداخت شده است.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: جمعیت هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، سازمان بهزیستی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز، از مجوز تبصره (6) قانون بودجه 1402، برای وارد کردن آمبولانس بهره نبردند و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجوز صادره در تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی بر ورود و ترخیص حداکثر 2.000 دستگاه شاسی خودروی امداد و نجات و آمبولانس تا پایان سال 1403، بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو با برگزاری مناقصه، نسبت به عقد قرارداد برای تنها تعداد 300 دستگاه آمبولانس اقدام نموده که تا پایان سال 1402 تعداد 172 دستگاه آن بدون پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، وارد کشور شده است.