مشکلات وام ازدواج تمامی ندارد

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که برای تأمین تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به 800 همت منابع مالی نیاز است. در حالی که منابع پیش‌بینی‌شده برای سال جاری تنها 200 همت است که این مقدار تنها یک چهارم نیاز واقعی را پوشش می‌دهد. این بانک در حال مذاکره با نمایندگان مجلس برای تأمین منابع لازم جهت پاسخگویی به این نیاز در شبکه بانکی است.

پس از تصوب نهایی قانون بودجه سال 1403 موضوع کمبود بودجه برای تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در سال جاری مطرح شد. این مسئله همزمان با طولانی شدن صفوف تقاضا برای وام ازدواج و فرزندآوری و همچنین فرایند طولانی مدت برای ثبت نام متقاضیان، حاشیه‌های وام ازدواج را دو چندان کرد.

800 همت منابع نیاز است!

محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی - در همایش سالانه بانکداری اسلامی به محدودیت‌های منابع شبکه بانکی برای تامین تقاضاهای تسهیلات مربوط به وام ازدواج و فرزند آوری اشاره کرد و گفت: در سال جاری 144 همت برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به 200 همت می‌رسد که تا امروز 75.6 همت تسهیلات ازدواج یعنی 53 درصد از کل تسهیلات تکلیفی برای 227 هزار نفر از متقاضیان محقق شده است. با این حال 355 هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع 800 همتی را می‌طلبد.

بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، منابعی مورد نیاز برای تامین تقاضاهای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، چهار برابر میزان بودجه‌ای است که در سال جاری برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تکالیف و انتظاری که در این باره از نظام بانکی وجود دارد و فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است و ممکن است دستیابی به اهداف پیش بینی شده در مورد نقدینگی و تورم را دچار مشکل کند اظهار کرد: در همین باره در 19 شهریورماه نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارسال کردیم تا در اولین فرصت با تشکیل جلسه در مجلس، موضوع تسهیلات تکلیفی مربوط به موضوع ازدواج و فرزند، آخرین گزارش‌ها و اقدامات مربوطه و منابع مالی لازم را در این باره مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه خاطر نشان کرد: به هر حال بانک مرکزی تکلیف قانونی 200 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و شبکه بانکی نیز عددی را که در قانون دیده شده را می‌پردازد اما این عدد پاسخگوی نیازهای متقاضیان نیست و باید فکر جدیدی در این باره بشود.

همچنین در این همایش، اکبر کمیجانی - رئیس کل اسبق بانک مرکزی - نیز به همین موضوع اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی در ابتدای امر باید برای تسهیلات اضافی که بانک‌ها را مکلف به پرداخت آن می‌کنند، منابعی اضافی (خارج از منابع بانکی) پیش بینی کنند؛ چراکه منابع بانکی موجود، نمی‌تواند پاسخگوی انتظارت بیش‌تر باشد.

چالش اصلی کجاست؟

بنابراین موضوع اصلی به محدودیت قانونی منابع و عدم افزایش منابع لازم باز می‌گردد. دولت و مجلس شورای اسلامی، بودجه تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری برای سال جاری را بدون افزایش نسبت به سال گذشته در قانون بودجه 1403 لحاظ کردند و این در حالی است که برای امسال سقف پرداخت وام ازدواج از 200 میلیون تومان به 300 الی 350 میلیون به ازاری هر یک از زوجین رسیده است.

به عبارت دیگر، منابع پیش بینی شده برای اعطای تسهلات ازدواج در سال جاری، 200 همت برآورد شده که نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده است و در طرف دیگر، مبلغ تسهیلات ازدواج حدود 50 تا 75 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که این به معنای کاهش تعداد افرادی است که می‌توانند نسبت به سال گذشته وام ازدواج دریافت کنند.

حال سوالی که در این جا مطرح می‌شود؛ این است که همزمان با افزایش مبلغ وام ازدواج، افزایش منابع و بودجه آن برای سال جاری پیش بینی نشده است؛ چراکه منطق حکم می‌کند با افزایش میزان و مبلغ این تسهیلات، منابع بیشر برای تامین آن پیش‌بینی شده و افزایش پیدا کند. بنابراین لازم است برای جلوگیری از تکرار این موضوع در آینده، دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1404 به این مسئله توجه جدی کنند تا در صورت افزایش میزان تسهیلات، منابع مورد نیاز برای تامین این تسهیلات، پیش بینی شود.