مصوبه شورای عالی کار با حداقل میزان دستمزد، تورم را پوشش نداد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رضا اسماعیلی پور مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در رابطه با وضعیت اشتغال در استان کرمان به خبرنگار راه آرمان گفت: بیش از 25 هزار نفر در سال گذشته پس از شیوع کرونا برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند که بیش از 22 هزار نفر بیمه بیکاری خود را دریافت کرده اند و در حال حاضر به کار خود برگشته اند. وی افزود: تعداد بیمه شده های سازمان تامین اجتماعی در سال 99 نسبت به سال 98 افزایش یافته که نشان می دهد ریزش نیرو در سال 99 کم بود، نمی گوییم که عده ای کار خود را از دست نداده اند، در حقیقت این اتفاق افتاده اما میزان آن کم بوده است. مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بیان کرد: کرونا در وضعیت اشتغال اثرگذار بود اما اقدامات راهبردی و انسان دوستانه کارفرمایان سبب شد تا با تعدیل شرایط از کار بیکار شدن کارکنان تقلیل یابد و آمار میزان کار استان نسبت به سال 98 افزایش یابد. اسماعیلی پور در ارتباط با وضعیت کارگران معادن استان توضیح داد: ایراد اساسی که در ارتباط با وضعیت پرداخت های کارگران در نیمه دوم سال 99 ایجاد شد مربوط به افزایش هزینه های زندگی مردم به ویژه کارگران بود. وی یادآور شد: شرکت های معادن فاریاب، زغالسنگ، گل گهر، مس سرچشمه و شرکت های تابعه همگی دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند اما کارگران خواهان افزایش حقوق، بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و تغییر شرایط هستند. مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تاکید کرد: اما مسئله دیگری که ایجاد مشکل کرد، مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل میزان مزد و دستمزد تورم را پوشش نداد، علی رغم افزایش 40 درصدی نسبت به سال گذشته، کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد. اسماعیلی پور عنوان کرد: از این رو این امر مهم را پیگیری کردیم و شرکت هایی که توان اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل را دارند، ملزم به اصلاح این طرح کردیم از جمله معادن فاریاب و شرکت زغالسنگ که اصلاح شد. وی ادامه داد: همه شرکت هایی که بیش از 50 نفر نیرو دارند، دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و حتی در صورتی که شرکتی تمایل به اجرای این قانون نداشته باشد، ما در اداره تعاون آن ها را ملزم به اجرای قانون می کنیم. مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در خصوص بومی گزینی در معادن استان ابراز کرد: از آنجایی که ما در ایران زندگی می کنیم، هیچ محدودیتی برای کار کردن در نقاط مختلف کشور برای افراد وجود ندارد و ما نمی توانیم مانع کار کردن افراد غیر بومی شویم. اسماعیلی پور توضیح داد: اما معادن و صنایع می توانند در آزمون های اختصاصی خود امتیازی برای بومی بودن افراد قائل شوند، البته در برخی موارد چاره ای نیست و باید نیروی غیر بومی مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال فولاد صنعتی نوپا در استان است و ما نیازمند تجربه سایر استان ها هستیم. وی در پایان یادآور شد: قطعا هزینه کارگر بومی نسبت به کارگر غیر بومی برای کارفرمایان کمتر است، آمار مربوط به کارگران غیر بومی استان اندک است و از 340 هزار کارگر بیمه شده استان، تنها یک درصد کارگر غیر بومی ایرانی است. انتهای پیام /