مطالبه دیده‌بان شفافیت از رئیس‌جمهور؛ سرنوشت اموال مالکان بانک آینده باید روشن شود
دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با اشاره به بدهی 800 هزار میلیارد تومانی و خلق 500 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه در بانک آینده، خواستار توقیف اموال مالکان تات و آینده و محاکمه فوری عاملان تورم و اخلال اقتصادی شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از تصمیم دولت مبنی بر انحلال بانک آینده، خواستار شناسایی و توقیف اموال داخلی و خارجی مالکان اصلی بانک تات و آینده و محاکمه عاملان اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. این نهاد مردمی تأکید کرده است، بدون برخورد قضایی با مالکان و مدیران اصلی این دو بانک، تصمیم انحلال ناقص خواهد بود و بخش قابل توجهی از بدهی‌های سنگین و آثار تورمی آن همچنان اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد.
آزمون تاریخی بانک مرکزی در فروش «اموال سمی» بانک آینده / سرنوشت تورم در گرو تصمیمات امروزدر ابتدای نامه، دیده‌بان شفافیت و عدالت از رئیس‌جمهور به‌دلیل حمایت از طرح بانک مرکزی برای حل مشکلات بانک آینده و اتخاذ تصمیمی «مهم و ارزشمند» جهت انحلال آن تشکر کرده و یادآور شده است که ریشه بحران این بانک به سال 1388 و تشکیل بانک تات بازمی‌گردد. طبق اسناد این نهاد، بانک تات به‌دلیل تخلفات متعدد در سال 1390 منحل شد، اما قوه قضائیه برخورد قضایی لازم را انجام نداد و تنها مالک اصلی آن را به ارائه تعهد رسمی مبنی بر عدم فعالیت بانکی واداشت.
در ادامه نامه آمده است: مالک اصلی بانک تات با استفاده از ارتباطات در بدنه وقت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از فقدان پیگیری قضایی، توانست با تجمیع بانک تات و دو مؤسسه ناتراز دیگر، بانکی بزرگ‌تر تحت عنوان «بانک آینده» تأسیس کند و به‌طور غیررسمی مالکیت عمده سهام آن را در اختیار گیرد؛ بانکی که در عمل، به قلک خصوصی او و گروه همراهش برای تأمین مالی شرکت‌های وابسته تبدیل شد.
دیده‌بان شفافیت و عدالت در بخش دیگری از نامه می‌افزاید: مدیران بانک آینده با تخلف از مقررات بانکی، برای جذب سپرده، سودی بالاتر از حد مجاز تعیین کردند تا اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده‌های خود را از بانک‌های دولتی بیرون کشیده و مجموعاً بیش از 300 هزار میلیارد تومان در بانک آینده سپرده‌گذاری کنند. بخش عمده این وجوه در قالب وام به شرکت‌ها و افراد وابسته به مدیران بانک اختصاص یافت و نه‌تنها بازنگشت، بلکه به منافع شخصی آنان تبدیل شد.
بر اساس گزارش‌های موجود، بخش‌هایی از این منابع صرف احداث مجتمع‌های تجاری (مال‌ها) و ساختمان‌های منجمد با کمترین بازدهی شد، و در مقابل، بانک مرکزی ناچار گردید برای حفظ تعهدات بانک آینده به سپرده‌گذاران، قریب به 500 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه در اختیار این بانک قرار دهد؛ اقدامی که به‌گفته دیده‌بان شفافیت، نقش مستقیم در تشدید تورم، گرانی و ناترازی سیستم بانکی کشور داشته است.
در بخش نهایی نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است:
«ورود جنابعالی و رؤسای قوای سه‌گانه به این مسئله اقدامی مسئولانه محسوب می‌شود، اما انتقال مسئولیت بانک آینده با بدهی و زیان انباشته حدود 800 هزار میلیارد تومان به بانک ملی و بانک مرکزی، بدون تعیین تکلیف دقیق اموال و بدهی‌ها، اقدامی ناقص است و می‌تواند موجب بحران مالی در بانک‌های میزبان شود.»
دیده‌بان شفافیت و عدالت با استناد به مسئولیت ریاست‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، خواستار آن شده است که با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اموال داخلی و خارجی مالکان بانک تات و آینده شناسایی و جهت جبران بخشی از بدهی‌ها به مالکیت بانک ملی یا بانک مرکزی درآید. همچنین از رئیس‌جمهور خواسته شده تا از قوه قضائیه مطالبه کند با نقض قرار منع تعقیب سهامدار عمده بانک آینده، محاکمه عادلانه او و هم‌دستانش را به‌عنوان مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا برخورد قاطع قضایی در این پرونده، درس عبرتی برای سایر بانک‌های خصوصی ناتراز باشد.
در پایان، این نامه با امضای محمد دهقان، رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، خطاب به رئیس‌جمهور تأکید می‌کند که مطالبه اجرای عدالت اقتصادی و احیای اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور، نیازمند اقدام جدی و بدون ملاحظه با عوامل فساد مالی در پرونده بانک آینده است.