معادن متخلف، درصدی از تولید سالانه را جریمه می‌شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیش از یک سال از بررسی کارشناسی و توقف‌های مکرر در دستور کار مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز یکشنبه، 13 مهر 1404 با اکثریت قاطع آرا به کلیات طرح «توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ» رأی مثبت دادند.

در این رأی‌گیری، از مجموع 222 نماینده حاضر، 214 نفر موافق، پنج نفر مخالف و سه نفر ممتنع بودند. بر اساس تصمیم مجلس، جزئیات این طرح به‌صورت دو شوری در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد تا اصلاحات کارشناسی لازم در آن اعمال شود.

این طرح پس از حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ پروده طبس و بر اساس گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نود قانون اساسی تهیه شده است.

هدف: ایمنی، بهره‌وری و توسعه پایدار

در مقدمه این طرح آمده است که هدف از آن، اصلاح شیوه‌های بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ، افزایش کیفیت کنسانتره زغال‌سنگ، توسعه فناوری‌های نوین و کاهش حوادث معدنی است. همچنین بر صیانت از نیروی انسانی شاغل در معادن زیرزمینی و ارتقای سطح ایمنی محیط‌های کاری تأکید شده است.

از دیگر اهداف این طرح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اصلاح نظام قیمت‌گذاری زغال‌سنگ؛

- کاهش ناترازی انرژی در صنایع فولادی؛

- توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور؛

- مکانیزه کردن معادن و ارتقای سطح فناوری در استخراج و فرآوری.

الزامات و تکالیف دستگاه‌های اجرایی

طبق مفاد طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف‌اند ظرف دو ماه، آیین‌نامه ایمنی اختصاصی معادن زغال‌سنگ را در سه بخش تدوین کنند: 1. تهویه، گازها، سیستم‌های هشداردهنده و پایش لحظه‌ای 2. آموزش، برق، آتش‌سوزی، مواد منفجره و امداد و نجات 3. حفریات، ماشین‌آلات و روشنایی

همچنین وزارت صمت باید ظرف 9 ماه سامانه جامع ایمنی معادن زغال‌سنگ را برای پایش و کنترل برخط وضعیت ایمنی ایجاد کند. وزارتخانه‌های صمت و تعاون موظف‌اند هر شش ماه گزارش عملکرد خود را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهند.

در طرح آمده است که بهره‌برداران معادن در صورت رعایت الزامات ایمنی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات قرض‌الحسنه برخوردار خواهند شد، اما در صورت تخلف، جرائم پلکانی و سلب صلاحیت بهره‌برداری برای آنان اعمال می‌شود.

جرائم و مجازات‌ها

در صورت تخلف از مقررات ایمنی، جریمه‌هایی از 5 تا 15 درصد از میزان استخراج سالانه برای معادن متخلف پیش‌بینی شده است. در موارد تکرار تخلف، سلب صلاحیت بهره‌بردار و تعطیلی معدن با حکم وزارت صمت و تأیید دادستانی امکان‌پذیر است. همچنین کارگران معادن تعطیل‌شده به‌دلیل تخلف ایمنی، مشمول بیمه بیکاری یک‌ساله خواهند شد.

بر اساس مواد 9 و 10 طرح، دولت موظف است ضریب دو سال سابقه برای هر سال کار در معادن زیرزمینی را در محاسبه بازنشستگی اعمال کند. همچنین کارگران معادن زغال‌سنگ از محدودیت ماده 61 قانون کار مستثنا می‌شوند تا امکان پرداخت اضافه‌کار برای آنان فراهم شود.

ایجاد صندوق ایمنی و حمایت مالی

مطابق ماده چهار طرح، حسابی با عنوان «حساب ایمنی معادن زغال‌سنگ» در خزانه‌داری کل کشور ایجاد می‌شود تا مبالغ حاصل از جرائم ایمنی صرف توسعه تجهیزات و آموزش در معادن شود. همچنین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی موظف است تسهیلات حمایتی برای معادن زغال‌سنگ تخصیص دهد.

اداره کل تدوین قوانین مجلس در بررسی کارشناسی این طرح، ضمن تأیید کلیات آن اعلام کرده است که طرح دارای بار مالی و برخی مغایرت‌ها با اصول قانون اساسی از جمله اصل 75 (مغایرت با منابع مالی دولت) است.

با تصویب نهایی این طرح، انتظار می‌رود گام مهمی در جهت افزایش ایمنی کارگران، کاهش حوادث معدنی، حمایت از زنجیره زغال‌سنگ و توسعه پایدار بخش معدن کشور برداشته شود. بررسی این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دستور کار قرار دارد.