معاون استاندار خواستار تسریع در تعیین تکلیف بنگاههای ورشکسته مازندران شد
ساری - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران خواستار شتاببخشی برای تعیین تکلیف قضایی بنگاههای ورشکسته استان شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران، حسن خیریانپور در جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی دارای پرونده حقوق و قضایی و ورشکسته استان گفت: 21 واحد تملیکی بانک های استان دارای پرونده حقوقی و قضایی هستند که تسریع در تعیین و تکلیف آنها می تواند کمک شایانی به افزایش تولید و اشتغال استان نماید.
وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای ورشکسته برای واگذاری دائمی آن به سرمایه گذاران دارای اهلیت مالی تاکید کرد.
خیریانپور با تشریح اولویت های اقتصادی استان در سال جهش تولید که با تحریم و کرونا نیز همراه شده، از تدوین سند جهش تولید، احیای واحدهای راکد، واگذاری و احیای واحد های تملیکی، تسریع در تکمیل طرح های با پیشرفت فیریکی بالای 60 درصد و تعیین تکلیف واحدهای ورشکسته را از جمله این اولویت ها برشمرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به جلسه با مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در نشست شورای معانین اقتصادی استانداری های سراسر کشور، ضمن قدردانی از تلاش های دادگستری استان خواستار حضور و همکاری بیشتر قوه قضاییه در احیا واحدهای راکد و یا تعیین تکلیف واحدهای تملیکی و ورشکسته شد.
مازندران طبق آمار رسمی 2 هزار و 596 واحد صنعتی با سرمایه گذاری حدود 100 هزار میلیارد ریالی و اشتغال 60 هزار نفری دارد که نیمی از واحدهای صنعتی و بیش از 55 درصد سرمایه گذاری صنعتی و 50 درصد اشتغال این حوزه در دولت تدبیر و امید محقق شده است.
بر اساس اعلام ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مازندران حدود یک سوم واحدهای اقتصادی ورشکسته کشور را دارد. طبق این گزارش پرونده 359 واحد صنعتی دارای مشکل بدهی به بانک ها در دستگاه قضایی کشور در دست بررسی است که از این تعداد 96 واحد مربوط به استان مازندران است. همچنین از 336 واحد صنعتی ورشکسته در کل کشور نیز 107 واحد مربوط به استان مازندران است.
*س_برچسبها_س*