معاون حقوقی رئیس جمهور در پیامی به رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی، پیروزی تاریخی حقوقی و اثبات حقانیت و مظلومیت دولت و ملت ایران را در برجسته‌ترین محکمه جهانی تبریک گفت.

دهقان در پی پیروزی بزرگ حقوقی ایران در پیامی پیروزی تاریخی حقوقی و اثبات حقانیت و مظلومیت کشورمان را در برجسته‌ترین محکمه جهانی تبریک گفت.

ایلنا نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور، گفت: دولت ماموریت ویژه‌ای به معاونت حقوقی رئیس جمهور داده است تا با پیگیری دغدغه‌ها و مشکلات حقوقی فعالین اقتصادی نسبت به تسهیل شرایط کسب و کار اقدام کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده کسب و کار در کشور مساله تورم قوانین و مقررات است، گفت: با همفکری و همیاری نمایندگان جامعه اقتصادی کشور این ظرفیت وجود دارد تا با تنقیح و تصریح قوانین و مقررات شرایط کسب و کارها تسهیل گردد.

محمد دهقان گفت: دولت به معاونت حقوقی رئیس جمهور برای حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع توسعه اقتصادی ماموریت ویژه داده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دولت در یک بسته سیاستی جامع با ابعاد مختلف در زمینه‌های سیاست پولی، مالی، درآمدی، بازرگانی و... درصدد پیروزی در عرصه جنگ اقتصادی و پاسداشت سفره معیشت مردم است.

دولت به معاونت حقوقی رئیس جمهور برای حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع توسعه اقتصادی ماموریت ویژه داد.

معاون حقوقی رئیس جمهور، گفت: دولت ماموریت ویژه‌ای به معاونت حقوقی رئیس جمهور داده است تا با پیگیری دغدغه‌ها و مشکلات حقوقی فعالین اقتصادی نسبت به تسهیل شرایط کسب و کار اقدام کند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ پالایش نفت کرمانشاه در سال 1395 توسط پوری حسینی، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی با حدود 10 الی 15 درصد قیمت واقعی، واگذار شد. با وجود تخلفات در واگذاری مذکور که منجر به ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع شد، هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اصل 44، پس از شکایت سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری مذکور در سال 98، در زمانی طولانی رای خود را داده است. رای مذکور...

با وجود تخلفات در واگذاری پالایش نفت کرمانشاه، هیات داوری پس از شکایت خصوصی‌سازی در سال 98 در زمانی طولانی رای خود را داد که بدوی بود و همراه با اشکلات که موجب اعتراض معاون حقوقی وقت سازمان خصوصی‌سازی شد، ولی بعدا این معاون برکنار شد.

تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را که در آن نحوه اعلام موارد نقض قانون اساسی از سوی مردم نیز تبیین شده، برای پیگیری و اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور معتقد است، قانون اساسی، اساسنامه یک جامعه سیاسی و نرم افزار یک حکمرانی است و نمی توان آن را بر پایه اراده برخی گروههای سیاسی و جناحی تغییر داد.

تهران - ایرنا - معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور معتقد است «قانون اساسی» اساسنامه یک جامعه سیاسی و نرم افزار حکمرانی است و نمی‌توان آن را در هر زمان و به سادگی و بدون اجماع همه شهروندان و بر پایه اراده برخی گروه‌های سیاسی و جناحی تغییر داد.

معاون حقوقی رئیسی گفت: خواست بیش از 85 درصد مردم حفظ کیان خانواده است و آن یک درصد نباید به کیان خانواده ضربه بزنند؛ لذا باید آن یک درصد به خواست مردم احترام بگذارند البته نه این که برخود‌های خشن صورت گیرد، اما حتما به کسی که هنجار‌ها را رعایت نمی‌کند و زمینه ناامنی فرهنگی در کشور ایجاد می‌کند باید تذکر داده شود.