تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه نحوه برگزاری تجمعات که به تازگی به مجلس ارسال شده است، ضمن تسهیل فرآیند برگزاری تجمع‌ها، ارائه مجوز برای برگزاری تجمع را از رفتار سلیقه‌ای دور می‌کند.

اقتصادنیوز: معاون حقوقی رئیس جمهور پیرامون پیگیری رای دادگاه لاهه درباره پرونده شکایت ایران علیه دولت آمریکا گفت: مذاکرات حقوقی در خصوص خسارات وارده به طرف ایرانی و مبلغی که آمریکا باید به ما خسارت دهد، توسط معاونت حقوقی انجام خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور پیرامون پیگیری رای دادگاه لاهه درباره پرونده شکایت ایران علیه دولت آمریکا گفت: مذاکرات حقوقی در خصوص خسارات وارده به طرف ایرانی و مبلغی که آمریکا باید به ما خسارت دهد، توسط معاونت حقوقی انجام خواهد شد.

فارس نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور پیرامون پیگیری رای دادگاه لاهه درباره پرونده شکایت ایران علیه دولت آمریکا گفت: مذاکرات حقوقی در خصوص خسارات وارده به طرف ایرانی و مبلغی که آمریکا باید به ما خسارت دهد، توسط معاونت حقوقی انجام خواهد شد.

در خبرها آمده است که به علت پاره ای فعالیت های هنجار شکنانه در ماراتن شیراز توسط گروهی از شرکت کنندگان و تماشاچیان هاشم صیامی از سمت خود استعفا داد.

تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه در سال برگزاری انتخابات مجلس قرار داریم، بهتر است طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا شاهد انتخابات پر شورتری در اسفندماه باشیم.

«تناقض» مواضع حمایتی محمد دهقان درباره برجام، پس از انتصاب به عنوان «معاون حقوقی رئیس جمهور» در قیاس با مواضع تهاجمی وی در دوره نمایندگی محلس و ریاست ستاد انتخاباتی قالیباف، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

همشهری نوشت: دهقان گفت: برخی افرادی که مساله همه‌پرسی را طرح می‌کنند، از همه‌پرسی نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی را مد نظر دارند و هیچ کدام از همه‌پرسی تقنینی و همه‌پرسی قانون اساسی را مد نظر ندارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: عدم استفاده متعدد از همه پرسی الزاماً نقطه ضعف جمهوری اسلامی نیست.

معاون رئیسی به رسانه شهرداری تهران گفت: اگر ما معضلی در کشور داریم راه‌حل آن در قانون اساسی صرفا همه‌پرسی نیست.

اقتصادنیوز: بن‌بستی در کشور نداشته ایم که بخواهد با رفراندوم باز شود.

مسیر دیپلماسی همچنان باز است و تبادل پیام ادامه دارد و مسیرهای مختلفی برای تبادل پیام‌ها هست و فعال است. ایران با رعایت خطوط قرمز خود آماده جمع بندی مذاکرات است.

معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که از 28 اردیبهشت لازم‌الاجرا شدن مقررات منوط به انتشار در سامانه ملی قوانین است.