معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما در معاونت حقوقی نقشه راهی برای اعاده قانونی اموال غارت شده ملت از سوی خاندان پهلوی و وابستگان آنها طراحی کردیم که مسیر اجرایی آن آغاز شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور حجاب را نماد جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: نمی‌توانیم نسبت به موضوع حجاب بی‌توجه باشیم؛ اکثریت مردم به حجاب حساسیت داشته و به حجاب پایبند هستند و باید میان مروجان و مبلغان بی‌حجابی و کسانی که از این موضوع غفلت می‌کنند، تمایز قائل شد.

تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس‌جمهور حجاب را نماد جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: نمی‌توانیم نسبت به موضوع حجاب بی‌توجه باشیم؛ اکثریت مردم به حجاب حساسیت داشته و به حجاب پایبند هستند و باید میان مروجان و مبلغان بی‌حجابی و کسانی که از این موضوع غفلت می‌کنند، تمایز قائل شد.

سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در مهر 1398 توسط مقام رهبری ابلاغ شد. در بندهای مختلف این سیاست‌ها تکالیفی مقرر شده است که مفاد آنها صدور مصوبه مولدسازی را از سوی شورای عالی مزبور بی اعتبار می کند.

محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوانعالی کشور در روزنامه اطلاعات نوشت: اساس مصوبه "مولدسازی دارایی های دولت" امر تازه ای نیست؛ زیرا در جزء (2) بند (و) تبصره (2) و نیز بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 به این موضوع پرداخته شده بود و دولت دوازدهم نیز در جلسه 4 خرداد 1400 "آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت" را تصویب کرده و در 12 خرداد 1400 ابلاغ شده است.

وزیر آموزش و پرورش از مذاکره با معاونت حقوقی دولت برای رفع ابهامات رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین خبر داد.

کسانی که با انگیزه وهدف براندازی به عنوان مزدور دشمن و همراه داعش و منافقین به میدان آمدند باید انتظار داشته باشند در چهارچوب قانون مجازات سختی را تحمل کنند.

فارس نوشت: دهقان با بیان اینکه دولت سیزدهم منکر برخی مشکلات و کاستی ها در اداره امور نیست، تصریح کرد: دولت مردمی تمام توان خود را برای خدمت به مردم و بازگرداندن قطار پیشرفت کشور به ریل درست بکار گرفته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به اقدام اروپا علیه سپاه گفت: این اقدام نسنجیده پارلمان اروپا صرفاً اقدام علیه بخشی از نیروهای مسلح ایران نیست، بلکه با هدف تقابل با حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ایران صورت پذیرفته است.

محمد دهقان گفت: اقدام نسنجیده پارلمان اروپا صرفاً اقدام علیه بخشی از نیروهای مسلح ایران نیست، بلکه با هدف تقابل با حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ایران صورت پذیرفته است.

تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی ایران به معنای واقعی کلمه حامی و پاسدار حقوق زنان است، گفت: اغتشاشات 1401 نه برای دفاع از حقوق زنان بلکه برای تضعیف مولفه های اقتدار ملی شکل گرفت.

فارس نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: علیه رسانه هایی که مرتکب اقدام خصمانه علیه ایران شده اند در خارج از کشور شکایت کرده ایم، مورد جدید هم در دست بررسی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اقدام حقوقی در خصوص نشریه شارلی ابدو زمان بر است. گاهی موضع گیری های سیاسی که از سوی وزارت خارجه انجام می شود فوری است اما بخش حقوقی باید اسناد جمع آوری بشود و مرکز حقوق بین الملل که متولی دعاوی حقوقی در خارج کشور است بررسی هایشان را انجام می دهند.