معاون رئیسی از کوره در رفت / حواشی یک انتصاب در دولت ادامه دارد
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اختیار رئیس جمهور برای انتصاب معاونین منطبق بر اصول قانون اساسی بوده و مشمول نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته است ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدید نظر در این رای شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه حکم رئیس جمهور نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیات عمومی بتواند آن را ابطال کند، افزود: رئیس جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.
دهقان ادامه داد: بر اساس اصل 124 قانون اساسی «رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» و همچنین بر اساس اصل 126 قانون اساسی «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
وی تصریح کرد: بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئیس جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.
دهقان با اشاره به اینکه موضوع ماموریت اعضای هیات علمی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به دولت یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌هاست، ادامه داد: در اصل 141 قانون اساسی به صراحت آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به صورت همزمان مستثنی است. همچنین هیات وزیران در مصوبه‌ای امکان ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به دولت را تصویب کرده بود که همین شاکی از مصوبه به دیوان شکایت کرد و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست و شکایت را رد کرد ولی پس از چند وقت در رای اخیر برخلاف رای مذکور رای به مغایر قانون بودن ماموریت معاون رئیس جمهور صادر کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند، گفت: بر همین اساس هم معاونت حقوقی رئیس جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدید نظر در آن را مطرح کرده است.
وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه بخشی از مقامات دولتی همچون دولت‌های گذشته از موسسات غیردولتی به دولت مامور شده‌اند و از آنجا که براساس قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت قابل تسری خواهد بود لذا انتظار می‌رود قضات فهیم و دانشمند دیوان عدالت اداری خود پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.
--> اخبار مرتبط- طعنه سنگین رضا رشیدپور به رئیسی + فیلم
- رئیسی: اقدام و عمل موچب امیدواری در جامعه می شود / وجه به مسئله بهداشت از اولویت‌های مهم دولت است
- رئیسی: دولت سیزدهم خود را قادر به حل مسائل کشور می‌داند
- رئیسی: در پرداخت حقوق و مزایا عدالت برقرار شود / اختیارات استانداران افزایش می یابد
- پیام رئیسی به سران کشورهای اسلامی
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.